مستشارات آسفي يناقشن سبل مشاركتهن في التنمية المحلية

دعت توصيات الدورة التكوينية للمستشارات الجماعيات، المنظمة السبت الماضي في مدينة آسفي، إلى تشجيع النساء على المشاركة السياسية..وتقوية قدراتهن من أجل تمثيلية فعلية ووازنة في المؤسسات المنتخبة، وتطوير أدائهن، اعتمادا على مقاربة تشاركية في العمل، وفي اتخاذ القرارات.
وتحدث محمد كاريم، رئيس المجلس الحضري لآسفي، خلال افتتاح أشغال هذه الدورة التكوينية، المنظمة من طرف اتحاد العمل النسائي بآسفي وشبكة نساء من أجل النساء، عن "الدور المهم والحيوي"، الذي تلعبه المستشارات في ما يخص تحديد العديد من القرارات داخل المجالس البلدية والقروية، مثنيا على تخصيص كوطا لتمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة، بهدف مساهمتها، إلى جانب الرجل، في تدبير الشأن المحلي، واتخاذ القرار في القضايا التنموية، التي تهم المواطنين.
وأشار كاريم إلى أن مساهمة المرأة في تدبير الشأن المحلي تتسم بالفاعلية، ومن خلال تجربته الجماعية والبرلمانية، لاحظ أن حضور النساء أشغال المجالس، وداخل اللجان "متميز جدا"، إذ يبلغ أكثر من 90 في المائة، وأن المشاكل المثارة من طرف النساء تتسم بالأهمية، وتهم المعيش اليومي للسكان.
من جهتها، استحضرت وفاء بنفضول، عضوة مؤسسة لشبكة نساء من أجل النساء، الجوانب الإيجابية في الاستحقاقات الجماعية الأخيرة، من خلال مجموعة من المستجدات في مدونة الانتخابات والميثاق الجماعي، التي كان الهدف منها الرفع من وتيرة المشاركة النسائية في تسيير الشأن المحلي، واستحضار مقاربة النوع عند بناء أي مشروع تنموي محلي.
وأبرزت المتدخلة أن المشرع جاء بتعديلات مهمة ضمن مواد الميثاق الجماعي، وأضافت أن جل هذه التعديلات انصبت حول ضرورة توفير آليات جديدة وحديثة للجماعة المحلية، تعمل على تطويرها في مجال التنمية المحلية. وطرحت بنفضول بعض المستجدات في الميثاق الجماعي، التي ستساهم في تحقيق تنمية محلية مستدامة، وإحداث لجنة دائمة مكلفة بالتنمية البشرية ضمن الأجهزة المساعدة للمجلس الجماعي، وإحداث لجنة استشارية، تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، فضلا عن حرص الميثاق الجماعي الجديد على إضفاء صفة الإلزامية على عناصر يجب توفرها في وثيقة المخطط الجماعي للتنمية، بغية خلق مجال للتشاور بين الجماعة المحلية والسكان في مجال التنمية المحلية.