توسع أطراف المدن واحتواؤها على أهم التجمعات السكنية زاد من حدتها

أزمة النقل تؤرق الشباب

أجمع ثلة من الشباب أن أزمة النقل أصبحت تلقي بظلالها على سطح القضايا الاجتماعية، وزاد من تنامي حدتها، توسع أطراف المدن واحتواؤها على أهم التجمعات السكنية التي تنتمي إلى صنف السكن الاقتصاديأزمة النقل بالمدن مركبة
بما تعنيه هذه الكلمة، بالنسبة للوضعية الاقتصادية لمقتني هذه الدور، الذين يستطيعون بالكاد توفير أبسط شروط العيش، بالأحرى تغطية متطلبات النقل بالوسائل الخاصة.
وأبرزوا في حديثهم ل"المغربية" أن هذا ما يجعل النقل العمومي، حتى في الصيغة التي يوجد عليها في بعض المدن من خلال التدبير المفوض من طرف شركات خاصة، أمام مسؤولية صعبة، يكرسها أكثر عدم كفاية الأسطول المستعمل عدديا، وغياب الخطوط الكافية، وانعدام الشبكة الطرقية السالكة، التي بإمكانها تبديد الأزمة على حساب الوقت، مؤكدين أن معظم الطرق تعرف اختناقات وارتباكا في عملية السير والجولان.
وأضافت مصادر"المغربية" أنه بالنظر إلى الوضعية المزرية للعديد من الحافلات، فالتخفيف من أزمة النقل الحضري في مدننا يقتضي سياسة أشمل، تمس في جوهرها البنيات التحتية الطرقية والتجهيزات الكفيلة بالقضاء على أزمة النقل، دون أن تتسبب في أزمة التنقل، بالإضافة إلى ضرورة إعادة توزيع المحاور الطرقية.
ولتسليط مزيد من الضوء على الموضوع، استقرأت "المغربية" أراء مختلف المتدخلين في هذه الأزمة، لأن لكل، حسب موقعه، وجهة نظره الخاصة في مسببات وحجم الأزمة، وبهذا الخصوص أكد لنا خالد البركي (مهندس)، أن الملاحظة الأساسية التي خرج بها شخصيا، منذ تطبيق نظام التوقيت المستمر، هي أن إشكالية التنقل في بعض مدننا لا ترتبط بتوقيت الذروة أو غيره، فالضغط على الطرق ساري المفعول طيلة اليوم، ويرى محدثنا أن السبب في ذلك يعود بالأساس إلى طرقنا، التي لا تستطيع هندستها الحالية استيعاب تعدد السيارات والحافلات والشاحنات والدراجات وغيرها من وسائل النقل غير المصنفة، وهنا مكمن الإشكال، يقول محدثنا. ويضيف أن، البعض منا عندما يجنح إلى اقتناء سيارته الخاصة، يظن أنه سيرتاح من أزمة المواصلات، إلا أن المشكل يظل قائما، وهذا ما يجعل أزمة المواصلات غير مرتبطة بقلة وسائل النقل الحضرية، بل بغياب محاور طرقية قادرة على تخفيف هذا الضغط الطرقي، وأردف قائلا، إنه في الدول الأخرى، التي خطت خطوات جبارة في مجال النقل، يضطر حتى أصحاب السيارات إلى ركوب الحافلات أو الميترو أو الترامواي لتسهيل مأموريتهم، وهذا ما لا يمكن أن يتأتى حسب
محدثنا في وضعية طرقنا.
وفي السياق ذاته أبرز عبد الصمد العطواني (إطار إداري)، أن الدار البيضاء تتوفر على عدة خطوط للنقل الحضري تربط جميع المحاور والتجمعات السكنية، لكن المشكل الأساس في تأخرها وارتفاع حمولة الحافلات، وهذا راجع أيضا، حسب الزكراوي، إلى الضغط الطرقي الذي يضطر الحافلات إلى تضييع الكثير من الوقت في بعض التشابكات التي تطرأ في الطرقات، وأضاف أن الضغط الممارس على السائقين في شوارعها، يؤدي إلى ارتفاع نسبة الاصطدامات بسبب توثر الأعصاب، مشددا في السياق ذاته على ضرورة أن يعمل المسؤولون أثناء التخطيط لإحداث تجمعات سكنية في مناطق معينة، على أن يوازيه التفكير في توفير المحاور الطرقية الكافية وأن تكون هذه الطرق واسعة بما يكفي لتدبير الأزمة.
من جهتها أكدت أسماء جيد (طالبة جامعية)، أن الوضعية الحالية لحافلاتنا لا بأس بها، لكن التضخم في طاقاتها الاستيعابية، يجعلها غير مريحة وتبعث على القرف، مشددة بدورها على ضرورة أن تسرع الجهات الوصية عن السير والجولان، في توفير وسائل أخرى أكثر نجاعة من قبيل الترمواي أو الميترو، حتى نخفف من حدة الاختناق الذي تعرفه مدننا.
ومن جانب آخر، يرى إطار نقابي، أن الوضعية النفسية التي يكون عليها بعض سائقي الحافلات تؤثر سلبا على عملية السير، وأكد على ضرورة تحسين الأوضاع الاجتماعية لهذه الشرائح، لأن من شأن ذلك أن يحسن من مستوى أدائهم المهني، خصوصا أن عملية السياقة ترتبط أساسا بالحالة النفسية والاجتماعية لمستعملي الطريق.
واعتبر محمد السعداوي (أستاذ) أن البلاد في حاجة إلى نشر ثقافة جديدة للنقل، تساعد على التخفيف من حدة الأزمة، فعندما يحترم الجميع حق الأسبقية في ركوب الحافلة، ونتجنب الازدحام وملء الحافلات عن آخرها، نكون قد ساهمنا بدورنا في تحسيس المسؤولين بضرورة تغير سياسة التكديس بالحافلات التي أصبحت بمثابة القاعدة في جل الخطوط، وتوفير العدد الكافي من الحافلات لاستيعاب الفائض، ونكون أيضا قد ساهمنا في توفير وسائل شغل إضافية.
إن أزمة النقل الحضري في بلادنا، حسب ما استخلصناه في سياق ورقتنا هذه، لا ترتبط فقط بوضعية الحافلات ولا بعددها ولا بسائقيها أو ركابها، ولا بمجرد الطريق والمحاور المستعملة، لكن، الأزمة هي مركبة ومتشابكة ومندمجة تقتضي لمعالجتها التكريس لسياسة السير والجولان، تراعي التحولات التي يعرفها المجال الديمغرافي والسكني والحضاري، حتى تكون المقاربة الميدانية للأزمة ذات نتائج ملموسة في تطويق أزمة النقل، التي تعتبر العنوان الرئيس على المستوى الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي للمجتمع، خصوصا ونحن على أبواب تطبيق مدونة السير الجديدة.