الشهود يؤجلون ملف طبيب الولادة والممرضة المتابعان بالإهمال

أجلت محكمة الاستئناف ببني ملال، مساء الخميس المنصرم، ملف طبيب الولادة (أ.ص)، والممرضة (س.و)، اللذان يشتغلان بقسم الولادة بالمستشفى الجهوي ببني ملال، إلى جلسة 30 شتنبر المقبل.
وجاء قرار تأجيل القضية لأزيد من شهرين، من أجل حضور جميع الشهود والمصرحين في المحضر، فضلا عن حضور أخت الضحية، التي قضت أثناء عملية جراحية، بعد مخاض الولادة، بعدما تقدم دفاع الممرضة بهذا الطلب، لظهور حقائق جديدة، بناء على شهادة تؤكد فيها، بشكل مكتوب، أنها هي من رافقت أختها إلى المستشفى وليس زوجها، خاصة أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال تنصب طرفا مدنيا في القضية، دفاعا عن الممرضة، وراسل كلا من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، والوكيل العام للملك للمحكمة ذاتها، يطالب فيها بالتدخل لإعادة البحث، بناء على طلب المؤازرة والوثائق، التي حصلت عليها الجمعية، حسب منطوق الرسالتين، اللتين حصلت "المغربية" على نسخة منهما.
وتؤكد شهادة الحضور، الموقعة من طرف مدير المركز الاستشفائي لبني ملال، أن الممرضة ( س.و)، كانت بقاعة الولادة وليس بقاعة الاستقبال، بتاريخ 11 يوليوز 2008 من الساعة 10 و30 دقيقة، إلى غاية الساعة الرابعة و30 دقيقة عصرا، حسب الوثيقتين، التي تشير فيهما إلى أن الجمعية تتوفر على إشهاد مصادق عليه، من طرف (ف.م) أخت الضحية، تؤكد فيه أنها من أودعتها بقسم الولادة بمعية أخيها، ودون حضور زوج الضحية، وأن ممرضة أخرى هي من استقبلتها، إضافة إلى ملف الولادة المودع لدى إدارة المستشفى، يتضمن اسم الممرضة التي قامت بالفحص، وأن اللجنة التي زارت المستشفى للتحقيق في ملابسات حادث الوفاة، الممرضتين المعنيتين في قضية استقبال الضحية، وهو ما بنت عليه الجمعية الحقوقية رسالتيها المودعتين بالمحكمة المذكورة، من أجل التدخل قصد تعميق البحث في النازلة وإحقاق الحق.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بني ملال سبق أن قضت، في 10 فبراير الماضي، بإدانة الطبيب المختص في التوليد بقسم الولادة بالمستشفى الجهوي ببني ملال، بثمانية أشهر حبسا نافذا، وأدانت الممرضة، التي تشتغل في القسم نفسه، وتتابع في الملف نفسه، بشهرين حبسا نافذا.
وتوبع الطبيب بتهمة القتل الناتج عن الإهمال، وطلب الرشوة، فيما توبعت الممرضة بتهمة عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر.