إعفاء ضريبي بنسبة 15 في المائة لتشجيع الاقتصاد المنظم

تقترح الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، على الحكومة، في إطار مشروع ميزانية 2011، أن يتضمن المشروع مساعدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والصغيرة جدا50 في المائة من المشتغلين في التجارة غير المنظمة لا يتوفرون على مقرات (خاص)
وذلك للانتقال من مقاولات غير منظمة، وفردية، وتجارية في الغالب، من النشاط الاقتصادي غير المنظم، أو غير المهيكل، إلى النشاط المنظم، عبر إقرار إعفاء ضريبي في حدود 15 في المائة، بالنسبة إلى المقاولات.
وتقترح الكونفدرالية، أيضا، مساعدة المعنيين وتكوينهم، وتلقينهم مبادئ النشاط الاقتصادي العصري، والنظام المحاسباتي، مستندة في ذلك إلى أن ولوج الاقتصاد غير المهيكل إلى اقتصاد منظم "يفيد كل الأطراف"، ويتجلى في أن خزينة الدولة "ستربح ما تخسره من موارد في اقتصاد الظل، كما أن المعنيين سيربحون الكثير، بفضل تنظيمهم، وولوجهم مجال التنافسية".
ويتصدر قطاع التجارة قائمة القطاعات في النشاط غير المهيكل، ويبلغ عدد الوحدات العاملة في التجارة 880 ألف وحدة، بنسبة تصل إلى 57 في المائة، ويليها قطاع الخدمات ب 309 آلاف وحدة (20 في المائة)، والصناعة ب 267 ألف وحدة (17 في المائة)، وأخيرا قطاع البناء ب 84 ألف وحدة (5 في المائة).
وحسب بحث لمندوبية السامية للتخطيط، شهد التوزيع القطاعي تغييرا طفيفا، مقارنة مع 1999، إذ ارتفعت حصة قطاع التجارة ب 4.6 نقاط، على حساب الصناعة، التي انتقلت حصتها من 21 في المائة إلى 17 في المائة.
ويتزايد عدد الوحدات الصناعية، والتجارية، والخدماتية، سنة بعد أخرى، إذ بين البحث أن حوالي نصف وحدات القطاع، أي 49.2 في المائة، لا تتوفر على محل قار، في حين تملك 44 في المائة محلا، وتمارس 7 في المائة نشاطها في المنازل.
استنادا إلى الدراسة، سجلت نسبة أرباب الوحدات المعنية، البالغين من العمر أقل من 35 سنة، انخفاضا من 35 في المائة، إلى 31 في المائة، في حين سجلت النسبة، لدى الفئة من 35 إلى سنة 59 سنة، نموا من 53 إلى 59 في المائة.
ويستنتج من البحث أن الحضور النسوي في أوساط الوحدات غير المهيكلة، ضعيف، إذ لا تسير النساء المغربيات، ربات الوحدات الإنتاجية، سوى وحدة واحدة من أصل 10 وحدات، وتتغير هذه النسبة من قطاع إلى آخر، إذ تبلغ 29 في المائة في الصناعة، بانخفاض "مهم"، مقارنة مع مستواها المسجل في 1999، البالغ 37 في المائة، وهي شبه منعدمة في قطاع البناء والأشغال العمومية.
ولا تتعدى نسبة الشغل النسائي 11 في المائة، مقابل 19 في المائة سنة 1999، في مجمل الشغل غير الفلاحي، لكن هذه المساهمة تشهد تباينات كبيرة، حسب القطاعات، إذ تشغل المرأة 1 من كل 4 مناصب في قطاع الصناعة، بينما يلاحظ شبه انعدام حضورها في قطاع البناء والأشغال العمومية.
من ناحية التشغيل، أيضا، تبقى الوحدات المعنية بالبحث ضعيفة الأداء، ولا تشغل ثلاثة أرباع منها، أي 75 في المائة، سوى شخص واحد، بينما تشغل 17 في المائة شخصين، و4.5 في المائة ثلاثة أشخاص، وإجمالا يبلغ عدد المشتغلين في كل وحدة في 1.4 شخص، مسجلا تراجعا بنسبة طفيفة بلغت 1.5 في المائة، مقارنة مع بحث 1999.