مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص قانون المالية 2012 تهم النمو والمالية العمومية ومسؤولية المقاولة الخاصة (السيد حوران

ذكر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد محمد حوراني، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن مقترحات الاتحاد المتعلقة بقانون المالية 2012 تهم ثلاثة مواضيع وهي النمو والتنافسية، والمالية العمومية، ومسؤولية المقاولة الخاصة.
وأوضح السيد حوراني، خلال لقاء مع الصحافة، أن هذه المقترحات تهم كذلك الاستراتيجيات القطاعية الحالية والقطاعات الجديدة التي ينبغي تنسيقها وتطويرها، والمشاكل المالية التي ينبغي تسويتها، وإصلاح المالية العمومية، والتزامات المقاولة المغربية لفائدة الإنتاجية والتنافسية والابتكار والمسؤولية الاجتماعية.
وأضاف أن الهدف من ذلك يتمثل في جعل قانون المالية أداة لتطوير متواصل لتنافسية الاقتصاد الوطني، والحفاظ على مراحل النمو، ومواصلة تحسين المؤشرات (ارتفاع النمو، وانخفاض البطالة والفقر، والحفاظ على التوازنات الأساسية)، وتعزيز التنافسية الصناعية وأداءات التجارة الخارجية وتقليص الفوارق الاجتماعية.
وحسب رئيس الاتحاد، فإن السياسات القطاعية أعطت حصيلة إيجابية واسعة، وقدمت رؤية عبر تحديد أهداف واضحة، وحكامة متجددة، ووتيرة الإنجازات القائمة على تنسيق أكبر بين مختلف الاستراتيجيات الموضوعة، وترشيد أفضل للموارد، وعقلنة المصاريف، وتشجيع المنافسة.
وأكد على أهمية "المهن الجهوية" التي ينبغي تدعيمها بإقامة أقطاب صناعية وتشجيع التكوين، مبرزا ضرورة مواكبة النمو الاقتصادي من خلال عمليات مندمجة في المجالات المهيكلة المتعددة، وإنعاش التربية والابتكار والتنمية.
وفي معرض حديثه عن مكانة المقاولة الصغرى والمتوسطة في النسيج الصناعي، دعا السيد حوراني إلى تعريف جديد لهذا النوع من المقاولة، ومراجعة التدابير العمومية لدعم هذه المقاولة، واللجوء إلى جباية محفزة للمقاولة الصغرى والمتوسطة، وتشجيع المقاولات الناجحة، وإشراك ما لا يقل عن 30 في المائة من هذه المقاولات في مشاريع التجهيز الكبرى.
وبخصوص النهوض بالموارد البشرية، أبرز السيد حوراني أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يعتبر من بين الجهات التي دعت بشكل خاص إلى الرفع من المجهود الوطني في ما يتعلق بالبحث والتنمية ليبلغ سقف 3 بالمائة من الناتج الوطني الخام على مدى ثلاث سنوات ، فضلا عن النهوض بالتعليم الخاص.
من جهة أخرى، أبرز أن الاتحاد يرى أيضا ضرورة اعتماد تدبير خاص لصندوق إنعاش الصادرات، وإحداث نظام للذكاء الاقتصادي، وشبكة تجارية، إضافة إلى إعداد خارطة طريق من أجل تحرير معدل الصرف.
وفي سياق متصل، قال إن الاتحاد يؤكد أيضا على ضرورة تسريع عمليات إصلاح صندوق المقاصة، ونظام التقاعد والإدارة، مع التصدي في الوقت ذاته للاقتصاد غير المنظم، وتشجيع إقامة المشاريع والاستثمار الخاص.
من ناحية أخرى، اعتبر أن الإجراءات الجبائية الأساسية المقترحة من قبل الاتحاد تهم، بشكل خاص، توسيع مجال جلب الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير، ومحاربة الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة، ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات الصغيرة جدا.
كما تهم هذه الإجراءات تشجيع البحث الموجه للتنمية والابتكار والإنتاج النظيف على مستوى أنشطة المقاولات، إضافة إلى دعم عملية التشغيل، وتشجيع الادخار الطوي.
وفي إطار محاربة الاقتصاد غير المنظم ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا، فإن الاتحاد يطالب باعتماد ضريبة خاصة على الشركات في حدود 15 بالنسبة لهذه المقاولات، علاوة على إصلاح الضريبة على القيمة المضافة.
وشدد السيد حوراني على ضرورة تظافر جهود الجميع من أجل إنجاح كل إصلاح منشود، مشيرا، في هذا الصدد، إلى الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، والتي ميزت منذ سنوات العلاقات بين الإدارة والفاعلين الخواص.