قاضي التحقيق يواجه رئيس بلدية ميدلت بالشهود

ظل قاضي التحقيق لدى استئنافية مكناس، إلى حدود ظهر الجمعة المنصرم، لم يتخذ قرارا في ثالث جلسات التحقيق التمهيدي مع الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، ورئيس المجلس البلدي بمدينة ميدلت، محمد حنيني..
رفقة رئيس اللجنة المالية للمجلس، المتهمين بتلقي رشوة من أحد التجار، إضافة إلى صاحب أرض، متابع في حالة سراح.
وأفادت مصادر "المغربية" أن المتهم خضع لاستنطاق تفصيلي من طرف القاضي، وجرت مواجهته بالشهود، في حين، تقدم دفاعه بملتمس حذف تهمة تكوين عصابة إجرامية.
وأضافت المصادر أن قاضي التحقيق ما زال لم يتخذ بعد قرارا بخصوص تأكيد المتابعة من عدمها، أو إعطاء الملف صبغة جنائية، نظرا لحساسية الملف والأطراف المتورطة فيه.
وكانت الجلسة السابقة عرفت تغيب شاهدين، ليتقرر تمديد اعتقال المتهم 22 يوما إضافية، لاستدعاء شاهدين رئيسيين في الملف.
وتعود تفاصيل الملف إلى شريط صور بكاميرا خفية، كشف تفاوضا، جرى بين، ورئيس المجلس البلدي بمدينة ميدلت، محمد حنيني، رفقة رئيس اللجنة المالية للمجلس، وأحد المستثمرين، بهدف حصول الأخير على رخصة لتمديد فضاء متنقل لألعاب الأطفال، فوق قطعة أرض في ملك خاص، مقابل تقديمه رشوة للرئيس.
ارتباطا بالموضوع، أكد عدد من المتتبعين للشأن السياسي بالمدينة، على هامش محاكمة رئيس المجلس البلدي محمد حنيني، أن هناك تحالفات تجري في الكواليس بين أعضاء من الأغلبية والمعارضة، لاختيار رئيس جديد، لاعتقاد أعضاء المجلس البلدي بأن استئنافية مكناس، ستدين محمد حنيني، ما سيعزله عن رئاسة المجلس البلدي، وحذف عضويته بالمجلس.
وقالت مصادر من المجلس ل"المغربية"، إن وكلاء اللوائح بالمجلس يخوضون سباقا محموما للفوز بالرئاسة، ليقينهم أن المحكمة ستدين الرئيس المعتقل.
ويواجه المتهمون، الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن سيدي سعيد بمكناس، تهم تكوين عصابة إجرامية، والارتشاء، واستغلال النفوذ، طبقا للمواد 293 و294 و248 و249 و250 من القانون الجنائي.
وخلفت هذه "الفضيحة" ردود أفعال متباينة واستنكارا من طرف الفعاليات الجمعوية والحقوقية والسياسية بالإقليم.
وكانت الفضيحة طفت على السطح، بعد أن وضع تاجر خطة محكمة لرئيس المجلس البلدي لميدلت، الذي يعمل، في الوقت نفسه، أستاذا للتربية الإسلامية في ثانوية بالمدينة، ونائبه، اللذين جرى تصويرهما بكاميرا خفية، وبدأ الشريط بتصوير الفضاء، حيث جرت عملية التفاوض بين الرئيس وأحد مرافقيه مع التاجر، الذي طلب منه المسؤولان توفير مليوني سنتيم، غير أنه رفض وفاوضهما حول المبلغ، ليتقلص إلى مليون سنتيم.
وتقدم المستثمر المذكور بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس، يتهم فيها الرئيس بالرشوة، مرفقة بنسخة من الشريط المسجل.