تراجع طفيف لأسعار الخضر والفواكه

تكاليف الأضحى بدأت تهيمن على انشغالات الأسر

تعرف أسعار الخضر والفواكه، هذه الأيام، تراجعا طفيفا، هم معظم الأنواع الأكثر استهلاكا. وبلغ ثمن الكيلوغرام الواحد من البطاطس في الأسواق الشعبية للدارالبيضاء 5 دراهم، والطماطم 8 دراهم، والجزر 5 دراهم، والفاصولياء الخضراء 12 درهما
أغلب أصناف الخضر تشهد بعض الانخفاض بعد غلاء قياسي (خاص)
أما القرع تراوح، حسب أنواعه، ما بين 8 و12 درهما، والسفرجل 8 دراهم، والفلفل 7 دراهم، في حين سجلت فاكهة الآفوكا استثناء من ناحية تراجع سعرها، الذي يتراوح ما بين 9 و13 درهما في هذه الأسواق.
وعن أسباب هذا الانخفاض، رجح عدد من باعة الخضر عامل تراجع معدل الطلب، الذي شهد، خلال الأيام الماضية، نتيجة استفحال الغلاء الناتج عن مضاربات الوسطاء، إلى جانب تقليص العديد من الأسر للميزانية المخصصة للمواد الغذائية، في أفق الادخار لعيد الأضحى.
وقال متسوق إن الأسعار الحالية للخضر والفواكه لا تعبر عن أي تراجع، مشيرا إلى أن الجزر لم يكن يتجاوز 3 دراهم من قبل، على أكثر تقدير، أما الآن فإنه يبلغ ضعف ذلك، كما أوضح أن أجور المواطنين لا يمكنها أن تتطور، حسب وتيرة الأسعار المعتمدة، الأمر الذي يحتم على فئات واسعة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود إلى الاكتفاء بالحد الأدنى من المواد الاستهلاكية، بهدف تسديد فواتير شهرية أخرى، متعلقة بالكراء، واستهلاك الماء والكهرباء، والنقل، والملابس، والتطبيب، واللائحة طويلة.
يشار إلى أن أسعار الخرفان التي بلغت يوم الأحد 52 درهما للكيلوغرام الواحد، تهيمن بحدة على حديث فئات واسعة من المواطنين، المتخوفين من غلاء مرتقب، بفعل ارتفاع ثمن الأعلاف، خاصة الشعير منها.
ارتفاع أسعار الاستهلاك
وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر شتنبر الماضي، ارتفاعا ب 1.4 في المائة، مقارنة مع الشهر السابق. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد كل من الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 2.6 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.4 في المائة، بالنسبة إلى الأخيرة، سجلت أهم الارتفاعات قي التعليم ب 4.1 في المائة، وفي الملابس والأحذية ب 0.4 في المائة.
بالنسبة إلى المواد الغذائية، همت الارتفاعات المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2010، على الخصوص، الخضر ب 19.2 في المائة، والفواكه ب 5.5 في المائة، والسمك وفواكه البحر ب 2.5 في المائة، وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان اللحوم ب 1.2 في المائة.
وسجل هذا الرقم الاستدلالي على مستوى المدن، أهم الارتفاعات في كلميم ب 2.5 في المائة، ومكناس ب 2.4 في المائة، وفي وجدة ب 2.2 في المائة، وسطات ب 1.6 في المائة، والدارالبيضاء ومراكش ب 1.5 في المائة.
ومقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا ب 0.3 في المائة، خلال شهر شتنبر 2010. ونتج هذا الانخفاض عن تراجع أثمان المواد الغذائية بب 1.4 في المائة، وتزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 0.7 في المائة. وبالنسبة إلى الأخيرة، تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض قدره 0.6 في المائة، بالنسبة إلى الترفيه والثقافة، وارتفاع قدره 4.3 في المائة بالنسبة إلى التعليم.
وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، شهد، خلال شهر شتنبر 2010، ارتفاعا ب 0.2 في المائة، مقارنة مع شهر غشت 2010، واستقرارا، مقارنة مع شهر شتنبر 2009.