تقديم وثيقة مرجعية من أجل إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

تم اليوم الأربعاء بالرباط تقديم وثيقة مرجعية من أجل إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تحت عنوان "من المناهضة إلى الوقاية من التعذيب".
وتشكل هذه الوثيقة، التي تم إعدادها من طرف المجموعة الوطنية للترافع من أجل المصادقة على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أرضية للتشاور مع الجهاز التنفيذي والمؤسسات المعنية في أفق إحداث الآلية الوطنية لزيارة مراكز الاحتجاز.
وتتضمن هذه الوثيقة الاعتبارات الحقوقية التي انطلقت منها المجموعة في إعدادها، بالإضافة إلى الأهداف والمبادئ التي قامت عليها كاستحضار التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، ودواعي إحداث وثيقة مرجعية، وحماية الأشخاص المحرومين من الحرية، ومرجعية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في مراكز الاحتجاز وأهدافها، والترافع من أجل المصادقة على البرتوكول الاختياري، واختصاصات ومهام الآلية الوطنية، والمبادئ الأساسية لمراقبة أماكن الاحتجاز، وتكوين وخصائص الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
وأوضحت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السيدة أمينة بوعياش، خلال هذا اللقاء، الذي حضره ممثلو الجمعيات أعضاء المجموعة الوطنية وشخصيات أخرى، أن المجموعة، التي اشتغلت على هذه الوثيقة منذ يناير الماضي، اختارت الاحتفال بالذكرى 62 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتقديم هذه الوثيقة "الاستثنائية" الرامية إلى الانتقال من مناهضة التعذيب إلى الوقاية منه في مراكز الاحتجاز.
وأضافت السيدة بوعياش أن هذه الوثيقة تمثل نتاجا للتداول والحوار داما قرابة سنة لهذه المجموعة الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان والتي تضم 20 جمعية ومنظمة غير حكومية.
وأشارت السيدة بوعياش إلى أن الوثيقة تشكل خطوة أساسية نحو إعمال فعلي لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة لمتابعة انضمام المملكة المغربية للاتفاقيات والبرتوكولات الدولية، والقطع مع مرحلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبلورة قواعد دولة الحق والقانون، كما تشكل وثيقة للترافع من أجل المصادقة على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأضافت أن المجموعة الوطنية تعتبر هذه الوثيقة بمثابة تعاقد بين المؤسسات الوطنية والسلطات العمومية والمجتمع المدني المعني بالعمل في مجال حقوق الإنسان.
من جهته، أكد رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف السيد مصطفى المانوزي على أهمية الوثيقة المرجعية من أجل إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي تم إعدادها من طرف مجموعة من المنظمات والحركات الحقوقية.
وأضاف السيد المانوزي أن من شأن هذه الوثيقة أن تساهم في عدم تكرار ما حصل من انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، مبرزا أنها تشكل وثيقة مرجعية وملكا عموميا ومجتمعيا.
أما رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان السيد عبد القادر العلمي فقد أشار إلى أن الإعلان عن هذه الوثيقة يأتي في مرحلة تتميز بنضج الحركة الحقوقية المغربية وتعاطيها مع مجموعة من القضايا الأساسية للخروج بمقترحات عملية.
وأضاف أن من جملة المبادرات التي تحققت في هذا الإطار هناك وضع الآليات الضرورية لحماية حقوق الإنسان، والتي تم في سياقها العمل على إحداث آلية مستقلة للوقاية من التعذيب من أجل القطع مع المراحل السابقة التي عرفت الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان.
وتطرقت مداخلات أخرى، بهذه المناسبة، إلى الأهمية التي يمثلها إحداث هذه الوثيقة على صعيد تعزيز آليات احترام حقوق الإنسان، وما يمثله ذلك من تحول نوعي وقفزة مهمة في المجال الحقوقي، داعية إلى الانخراط والتجاوب مع مثل هذه المبادرة.