جثث قتلى في شوارع أبيدجان وجرح أزيد من 200 شخص

واشنطن تخلي سفارتها ووتارا يطلب بقاء القوات الدولية

قدرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، أمس الاثنين، أن أكثر من 60 شخصا لقوا حتفهم، خلال الأيام الأربعة الماضية، في إعمال عنف في ساحل العاج وأن أكثر من 200 شخص أصيبوا بجروح، معربة عن قلقها من حصول "انتهاكات كثيفة لحقوق الإنسان".
وأعربت نافي بيلاي في بيان عن استنكارها لإعمال الخطف، التي تحدث عنها "مئات الضحايا وأفراد عائلاتهم". وتفيد الشهادات أن إعمال الخطف، التي تجري في المنازل يرتكبها "في الليل، خصوصا أفراد مسلحون مجهولون يرتدون الزي العسكري ويرافقهم عناصر من قوات الدفاع والأمن أو من الميلشيات".
وأضاف البيان أن "المعلومات تشير إلى اقتياد المخطوفين بالقوة إلى أماكن اعتقال غير قانونية، حيث يجري احتجازهم سرا ودون تحقيق. وعثر على آخرين متوفين في ظروف تثير الشبهة".
وأعربت مفوضة حقوق الإنسان عن أسفها لأن "تدهور الوضع الأمني في البلاد وإعاقة حركة العاملين في الأمم المتحدة جعلا من الصعب القيام بأي تحقيق بشأن هذه الانتهاكات العديدة المسجلة لحقوق الإنسان".
من جهتها، طلبت الولايات المتحدة، أول أمس الأحد، من موظفيها غير الأساسيين في سفارتها في ساحل العاج وعائلاتهم مغادرة البلاد، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان.
وعزت وزارة الخارجية الأميركية قرارها إلى "وضع سياسي وأمني متدهور" في العاصمة الاقتصادية أبيدجان، وكذلك "شعور متزايد مناهض للغرب" في البلاد.
وحذرت من جانب آخر الرعايا الأميركيين، أيضا، وطلبت منهم تجنب السفر إلى ساحل العاج حتى إشعار آخر. أما بالنسبة للرعايا الأميركيين الموجودين في البلاد، نصحت الوزارة بالاستفادة من وجود رحلات جوية تنظمها شركات طيران، عبر ساحل العاج ومغادرة البلاد، طالما أن الحدود مفتوحة.
وذكرت وزارة الخارجية بأن أجهزتها القنصلية في السفارة في أبيدجان "قلصت أخيراا نشاط كافة أجهزتها القنصلية، باستثناء خدمات الطوارئ للمواطنين الأميركيين".
وهذا الأمر يأتي بعد يومين من "سماح" الولايات المتحدة للموظفين غير الأساسيين في سفارتها بمغادرة البلاد، دليلا على قلق واشنطن المتصاعد إزاء تطور الأوضاع في ساحل العاج.
وخلال أعمال العنف هذه، أصيب المحيط الخارجي للسفارة الأميركية، الخميس الماضي، بصاروخ، دون سقوط ضحايا.
وانتقدت الأمم المتحدة، التي تعترف بوتارا رئيسا منتخبا للبلاد وتطالب غباغبو بمغادرة السلطة، حصول "انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان" ورفضت مطالبة لوران غباغبو بانسحاب القوات الدولية من البلاد.
ولفتت وزارة الخارجية الأميركية على لسان المتحدث باسمها، فيليب كراولي، إلى أن واشنطن "مستعدة لفرض عقوبات محددة الأهداف ضد لوران غباغبو وعائلته المباشرة وأقربائه إذا ما واصل ادعاء السلطة بشكل غير قانوني".
من جانبه، وجه الحسن وتارا، الذي اعترف المجتمع الدولي بانتخابه رئيسا لساحل العاج رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أول أمس الأحد، يطالبه فيها ببقاء القوات الدولية في بلاده على عكس ما طالب به منافسه لوران غباغبو.
وقال باتريك اشي، المتحدث باسم حكومة الحسن وتارا، لفرانس برس، إن "الرئيس وتارا وجه رسالة إلى بان كي مون ليطالبه فيها بصفته رئيسا شرعيا ببقاء قوات الأمم المتحدة في ساحل العاج، وليقول إن قرارات لوران غباغبو باطلة ولا قيمة لها".
ورفضت الأمم المتحدة، التي تعترف بوتارا رئيسا لساحل العاج طلب غباغبو، الذي أعلنه المجلس الدستوري العاجي رئيسا، انسحاب قوات الأمم المتحدة من هذا البلد الإفريقي، محذرة إياه من "عواقب" بحال تعرض لعناصر القوات الدولية.
وطالب غباغبو، فضلا عن انسحاب الجنود الدوليين البالغ عددهم 10 آلاف بانسحاب عناصر القوات الفرنسية في ساحل العاج (ليكورن) البالغ عديدها 900 رجلا، التي تؤازر الجنود الدوليين.
وكان من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، لبحث الوضع في ساحل العاج وتجديد مهمة القوات الدولية، التي تنتهي في 31 ديسمبر الجاري.