اختلالات تؤدي إلى إغلاق مصلحة القلب في مستشفى ابن سينا

توقيف الممرض الرئيسي وإعفاء رئيس المصلحة من مهامه

ضُبطت مجموعة من الاختلالات والخروقات في مصلحة القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، تقرر على إثرها إغلاق هذه المصلحة، وتوقيف المسؤولين المباشرين عليها.
في انتظار انتهاء البحث والتقصي حول حجم هذه الاختلالات، من طرف المفتشية العامة لوزارة الصحة. ويحال المرضى، الذين يوجدون في وضعية مستعجلة، على مصلحة ثانية للقلب والشرايين بالمستشفى نفسه، في انتظار أن تستأنف المصلحة، موضوع البحث، عملها.
وقال ياسر السفياني، مدير المستشفى الجامعي ابن سينا، ل"المغربية"، إن إغلاق مصلحة القلب والشرايين جاء بعد ضبط مجموعة من الاختلالات والخروقات بالمصلحة، تتمثل في مطالبة المرضى باقتناء معدات طبية لإجراء العمليات الجراحية بطريقة مبالغ فيها، رغم أن المريض يكون معوزا، ولا يجري استعمالها كلها، ليًُعاد تسويقها من طرف الشركة نفسها، التي اقتنيت منها، موضحا أن معدل الفاتورة، التي يقتني بها المريض المعدات الطبية، تتراوح بين 50 و60 ألف درهم. وأفاد أن هذه الاختلالات ضبطت عن طريق الجهاز المعلوماتي الخاص بالمستشفى.
وأكد السفياني أن البحث الداخلي للمستشفى وقف على مجموعة من الاختلالات، تتمثل في استغلال معدات تتبرع بها بعض الجمعيات لصالح المرضى المعوزين، لم يكن يصرح بوجودها للإدارة، وكانت تستعمل للمرضى دون إعفائهم من أداء ثمنها، مشيرا إلى أن المرضى كانوا يؤدون ثمن هذه المعدات الطبية عن طريق شركة ليس لها تعاقد مع الإدارة.
وأضاف مدير المستشفى أن بحثا داخليا أنجز من طرف لجنة أوكلت إليها هذه المهمة، إلى جانب لجنة المراقبة بالمؤسسة، وأثبت وجود اختلالات وخروقات بالمصلحة، جرى على إثرها اتباع المسطرة الإدارية المخصصة لمثل هذه الحالات، وبالتالي، توقيف الممرض الرئيسي للمصلحة، وإحالته على المجلس التأديبي، وإعفاء رئيس المصلحة من مهامه، في انتظار القرار النهائي للمفتشية العامة لوزارة الصحة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وطرح سؤال، أول أمس الثلاثاء، في مجلس المستشارين، في إطار "الإحاطة علما" حول إغلاق هذه المصلحة، في الوقت الذي يتوافد عليها المرضى من كل أنحاء المغرب. وبهذا الخصوص، أوضح السفياني أن المصلحة لم تغلق، بل "يتعلق الأمر بتجميد العمليات الجراحية مؤقتا، للحفاظ على سلامة المرضى، حتى يتمكنوا من إجراء العمليات الجراحية في ظروف ملائمة"، مشيرا إلى أن المفتشية العامة ما زالت تبحث في الموضوع، وأن استئناف إجراء العمليات الجراحية بهذه المصلحة سينطلق نهاية يناير الجاري، على أبعد تقدير. وأكد أن المرضى في وضعية مستعجلة يحالون على مصلحة ثانية للقلب والشرايين في المستشفى نفسه.