الإعلان عن تشكيلة جديدة للحكومة التونسية

في الوقت الذي بدأت فيه أصوات الشارع التونسي تتعالى مطالبة بعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها, ومحذرة من "الفراغ السياسي" إن استمر الوضع الحالي
مظاهرة مؤيدة للحكومة الانتقالية (أ ف ب)
أعلن مساء أول أمس الثلاثاء, أنه سيجرى الكشف عن "تركيبة جديدة لحكومة الوحدة الوطنية", التي شكلها في17 يناير الجاري, الوزير الأول السابق , محمد الغنوشي .
وقال الناطق باسم الحكومة, الطيب البكوش, الذي يشغل أيضا منصب وزير التربية ,إنه "سوف يعلن الأربعاء عن التركيبة الجديدة للحكومة", مشيرا إلى أن المشاورات السياسية, لإدخال تعديل عن الحكومة الانتقالية, تواصلت من أجل ملء الفراغ، الذي خلفته استقالة الوزراء الخمسة الأسبوع الماضي.
وأضاف أنه سيجرى أيضا الإعلان عن حركة في سلك الولاة وبعض السفارات, بالإضافة إلى الكشف عن التعويضات، التي أقرتها الحكومة لفائدة أسر "شهداء الثورة الشعبية" والجرحى والمتضررين من الأحداث الأخيرة، التي قدرها أحد الوزراء في الحكومة ب 500 مليون دينار (نحو353 مليون دولار).
في غضون ذلك, بدأت أصوات في الشارع التونسي وفي الأوساط السياسية والاجتماعية تتعالى محذرة حالة "الفوضى"، التي بدأت تسود البلاد من خلال الإضرابات والمظاهرات اليومية ,منادية بالعودة إلى الحياة الطبيعية وفسح المجال أمام حكومة"الوحدة الوطنية" للتفرغ إلى تدبير المرحلة الانتقالية وتنظيم انتخابات خلال فترة لن تتعدى ستة أشهر.
فلأول مرة منذ تشكيل هذه الحكومة في17 يناير الجاري, تظاهر أول أمس الثلاثاء, في الشارع الرئيسي بالعاصمة, مئات الأشخاص رافعين شعارات مؤيدة للحكومة, في مواجهة تظاهرة مماثلة تطالب ب "إسقاط" الحكومة.
يأتي ذلك بعد ما ظل الشارع التونسي ومنذ نحو أسبوعين حكرا على المناهضين لهذه الحكومة.
وعلى الرغم من الجو المشحون والمواجهة الحادة وبعض أعمال العنف بين المعسكرين, دون تدخل من قوات الأمن المرابطة بالقرب من عين المكان, تمكن المؤيدون للحكومة الانتقالية من إسماع صوتهم رافعين شعارات من قبيل "نعم .. نعم لحكومة الوحدة الوطنية" و ( لا للفراغ السياسي).
وكان قائد الجيش البري التونسي, الجنرال رشيد عمار, حذر أمس من "الفراغ السياسي" في البلاد و"عودة الديكتاتورية", مؤكدا حرص الجيش على "حماية الثورة وصيانة دستور البلاد ".
وقال مخاطبا آلاف المتظاهرين المعتصمين, منذ عدة أيام, أمام مقر الحكومة بالعاصمة "لا تضيعوا هذه الثورة المجيدة".
وبعد أن حذر من "الركوب على الثورة", أشار إلى أن هناك " قوى تدعو إلى الفراغ, والفراغ يولد الرعب والرعب يولد الدكتاتورية".
واعتبر بعد المتتبعين للشأن التونسي, كلمة قائد الجيش البري, بأنها تمثل "رسالة واضحة", ليس فقط للمتظاهرين وللشارع التونسي عموما, وإنما أيضا للطبقة السياسية والاجتماعية والنقابية التونسية بمختلف مكوناتها, من أجل مساعدة الحكومة الحالية على القيام بمهامها وتأمين المرحلة الانتقالية, حتى لا تأخذ الأحداث والتطورات "منعرجا وخيم العواقب" على حد قول أحد المحللين السياسيين التونسيين في برنامج تلفزيوني.
وكان وزير الخارجية التونسي, كمال مرجان, اعتبر خلال لقائه بسفراء دول الاتحاد الأوروبي بأن حكومة "الوحدة الوطنية", تمثل "أفضل طريق لتأمين المرحلة الانتقالية واحترام الدستور وتجنب الفراغ السياسي".
وأكد أن "الهدف الأساسي" لهذه الحكومة هو الوصول بالبلاد إلى انتخابات "حرة ديمقراطية وشفافة".
وفي إطار التأييد للحكومة الانتقالية, أعلنت حركة التجديد (اتجاه يساري) المشاركة في الحكومة, وأنها تستعد لتنظيم تظاهرات في العاصمة, تحت شعار"مساندة الثورة والمسار الديمقراطي .. لا للفوضى لا للتجمع الدستوري الديمقراطي", الحزب الحاكم سابقا.
وأعلنت نقابة التعليم الابتدائي والأساسي عن تعليق الإضراب المفتوح، الذي بدأته أمس في مختلف أنحاء البلاد , والذي قالت أنه نجح بنسبة تتراوح بين 90 و100 في المائة.
وكانت قوات الجيش, قامت في وقت سابق, بإطلاق الرصاص في الهواء لتفريق مجموعة من التجار والباعة حاولوا اقتحام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بمدينة قفصة في الجنوبK حيث كان يعقد اجتماع نقابي, رافضين مواصلة حركة الإضراب، التي اعتبروها "مضرة بنشاطهم وقوت أسرهم", كما قال مراسلون في عين المكان.
وأفادت وكالة الأنباء التونسية أن شابا عاطلا عن العمل بالمدينة, قام بإضرام النار في نفسه, احتجاجا على ظروفه الاجتماعية الصعبة, مشيرة إلى أن قوات الجيش تدخلت لفك مصادمات بين مجموعة من الشبان ونقابيين بنفس المدينة.