رجال الأعمال الأتراك يأملون تطوير المبادلات التجارية بين الرباط وإسطنبول

عبر رجال الأعمال الأتراك، نهاية الأسبوع الماضي بإسطنبول، عن رغبتهم في تطوير المبادلات التجارية بين تركيا والمغرب، لجعلها تبلغ ثلاثة ملايير دولار، عوض 1,5 مليار دولار حاليا.
المقاولات التركية يتعزز حضورها بالمملكة سنة بعد أخرى.
ويعكس تنظيم أول "جسر للتجارة تركيا -المغرب"، بإسطنبول، بمبادرة من اتحاد رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (توسكون)، بشكل جيد، رغبة المقاولين الأتراك، الذين توافدوا بكثافة للالتقاء بنظرائهم المغاربة، من أجل الاتفاق على إنجاز أعمال مشتركة وربط علاقات تعود بالنفع على كلا الطرفين.
وقال رئيس الاتحاد، ريزانور ميرال، "نهدف إلى جعل مستوى المبادلات التجارية بين المغرب وتركيا يبلغ ثلاثة ملايير دولار"، معتبرا أن حجم المبادلات الحالي (نحو1,5 مليار دولار) لا يعكس الإمكانات التجارية الحقيقية الموجودة بين البلدين.
كما أبرز رئيس (توسكون)، وهي هيئة مهنية تضم قرابة 15 ألف رجل أعمال منخرط، أن الفاعلين الاقتصاديين الأتراك مهتمون بعدة قطاعات في المغرب، مشيرا على الخصوص، إلى قطاعات النسيج وصناعة الملابس الجاهزة ومواد البناء والتسويق والسياحة.
وشاركت نحو100 مقاولة مغربية و200 مقاولة تركية، في أول "جسر للتجارة تركيا-المغرب"، الذي تميز بحضور سفير المغرب بأنقرة، محمد لطفي عواد.
وقال عواد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن من شأن مثل هذه اللقاءات المساهمة في التعريف بالفرص والإمكانات، التي يوفرها كل من المغرب وتركيا في قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمارات.
وأكد أن "الإعلام والتحسيس الجيدين للفاعلين الاقتصاديين بكلا البلدين، كفيل بالمساهمة في جعل التعاون بين المغرب وتركيا أكثر نجاعة"، وهما بلدان يتقاسمان القيم الروحية والحضارية والديمقراطية نفسها، إلى جانب التعددية الحزبية وقيم الانفتاح والتسامح.
وعبر السفير عن تفاؤله حيال مستقبل العلاقات المغربية - التركية، لاسيما في المجال التجاري، موضحا أن "الإمكانات ما تزال كبيرة، كما أنها تعد بمساحة تقدم واضحة".
وأكد في هذا الإطار، على تدعيم العلاقات بين عالم الأعمال في تركيا والمغرب، خصوصا بعد إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، التي "بدأت تعطي نتائجها، كما ستنتج بشكل أكبر، خلال السنوات المقبلة".
وقال عواد، الذي زار أروقة مجموعة من المقاولات التركية بمناسبة تنظيم أول "جسر للتجارة تركيا -المغرب"، "لقد مررنا من حجم سنوي للمبادلات التجارية قيمته 300 مليون دولار منذ5 أو6 سنوات، إلى حوالي 1,5 مليار في 2010".
كما أشار عواد إلى أن الحكومتين المغربية والتركية تتطلعان إلى مصاحبة ودعم جهود مجتمع الأعمال في كلا البلدين، موضحا أنه في هذا الإطار تندرج المبادرات التي تروم، خصوصا، إعادة هيكلة اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي، بغية "جعلها أكثر تفاعلية ومرونة وأكثر تلاؤما مع الواقع، ومع متطلبات تعاوننا اليوم".
وتطرق في هذا الإطار، للاجتماعات المقبلة للجنة تقييم اتفاقية التبادل الحر واللجنة المشتركة للسياحة.
وقال إن "هناك ترسانة قانونية وإرادة يتقاسمها البلدان على المستوى الحكومي وعلى مستوى الفاعلين الاقتصاديين، من أجل تطوير وتدعيم التعاون بين البلدين، اللذين يتقاسمان الكثير من القيم المشتركة".
وأتيحت للمقاولين المغاربة، الذين يمثلون قطاعات متنوعة، لاسيما النسيج والصناعات الغذائية والبناء، خلال الدورة الأولى من "جسر التجارة تركيا -المغرب"، المناسبة لإجراء لقاءات ثنائية كانت مثمرة جدا. إذ وجد العديد منهم شركاء أو موردين أتراك، في حين عقد آخرون اتصالات مهمة جدا في أفق القيام بأعمال في المستقبل.
وفضلا عن المجال التجاري، فإن المقاولات التركية، التي جعلت من تركيا القوة الاقتصادية والصناعية ال 15 في العالم، وكذا عضوا مهما في مجموعة الدول العشرين، أبدت، خلال السنوات الأخيرة، اهتمامها الكبير بمختلف الأوراش المفتوحة بالمغرب في مجموعة من القطاعات، حيث يتعزز حضورهم بالمملكة سنة بعد سنة.
واعتبارا لتنافسيتها الكبيرة، فازت المقاولات التركية بعدد من الصفقات في المغرب، لاسيما في مجالات الطرق السيارة والنقل والسكن والصناعات الكيماوية.
وعادت آخر هذه الصفقات لمجموعة "تيكفين"، التي تهم بناء خط أنابيب لنقل الفوسفاط، ومصنعين لإنتاج "الديامونيوم" لفائدة المكتب الشريف للفوسفاط، بكلفة إجمالية تقدر ب 360 مليون دولار.
ودخلت المجموعة التركية في منافسة مع خمس شركات دولية أخرى، بالخصوص فرنسية وهندية، للظفر بهذين المشروعين اللذين يندرجان، في إطار برنامج استثماري كبير لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، بمبلغ إجمالي يقدر ب7 ملايير دولار، خلال 7 سنوات.
ويهدف اتحاد رجال الأعمال والصناعيين في تركيا، الذي أحدث سنة 2005، والذي يعد من أهم المجموعات الاقتصادية بهذا البلد، إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين المقاولات التركية من الاضطلاع بدور مهم في الاقتصاد العالمي.