رجال الأعمال الأتراك يعبرون عن رغبتهم في تطوير المبادلات التجارية بين المغرب وتركيا

عبر رجال الأعمال الأتراك، يوم السبت بإسطنبول، عن رغبتهم في تطوير المبادلات التجارية بين تركيا والمغرب، لجعلها تبلغ ثلاث مليارات دولار عوض 5ر1 مليار دولار حاليا.
ويعكس تنظيم أول «جسر للتجارة تركيا -المغرب»، أمس بإسطنبول، بمبادرة من اتحاد رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (توسكون)، بشكل جيد، رغبة المقاولين الأتراك، الذين توافدوا بكثافة للالتقاء بنظرائهم المغاربة، من أجل الاتفاق على إنجاز أعمال مشتركة وربط علاقات تعود بالنفع على كلا الطرفين.
وقال رئيس الاتحاد، السيد ريزانور ميرال، «نهدف إلى جعل مستوى المبادلات التجارية بين المغرب وتركيا يبلغ ثلاث مليارات دولار»، معتبرا أن حجم المبادلات الحالي (نحو 5ر1 مليار دولار) لا يعكس الإمكانات التجارية الحقيقية الموجودة بين البلدين.
كما أبرز رئيس (توسكون)، وهي هيئة مهنية تضم قرابة 15 ألف رجل أعمال منخرط، أن الفاعلين الاقتصاديين الأتراك مهتمون بعدة قطاعات في المغرب، مشيرا على الخصوص، إلى قطاعات النسيج وصناعة الملابس الجاهزة ومواد البناء والتسويق والسياحة.
وشاركت نحو 100 مقاولة مغربية و200 مقاولة تركية، في أول «جسر للتجارة تركيا-المغرب»، والذي تميز بحضور سفير المغرب بأنقرة، السيد محمد لطفي عواد.
وقال عواد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن من شأن مثل هذه اللقاءات المساهمة في التعريف بالفرص والإمكانات التي يوفرها كل من المغرب وتركيا في قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمارات.
وأكد أن «الإعلام والتحسيس الجيدين للفاعلين الاقتصاديين بكلا البلدين، كفيل بالمساهمة في جعل التعاون بين المغرب وتركيا أكثر نجاعة»، وهما بلدان يتقاسمان نفس القيم الروحية والحضارية والديمقراطية، إلى جانب التعددية الحزبية وقيم الانفتاح والتسامح.
وعبر السفير عن تفائله حيال مستقبل العلاقات المغربية - التركية، لاسيما في المجال التجاري، موضحا أن «الإمكانات لا تزال كبيرة، كما أنها تعد بمساحة تقدم واضحة».
وأكد في هذا الإطار، على تدعيم العلاقات بين عالم الأعمال في تركيا والمغرب، خصوصا بعد إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي «بدأت تعطي نتائجها، كما ستنتج بشكل أكبر خلال السنوات القادمة».
وقال عواد، الذي زار أروقة مجموعة من المقاولات التركية بمناسبة تنظيم أول «جسر للتجارة تركيا -المغرب»، «لقد مررنا من حجم سنوي للمبادلات التجارية قيمته 300 مليون دولار منذ 5 أو 6 سنوات، إلى حوالي 5ر1 مليار في 2010».
كما أشار عواد إلى أن الحكومتين المغربية والتركية تتطلعان إلى مصاحبة ودعم جهود مجتمع الأعمال في كلا البلدين، موضحا أنه في هذا الإطار تندرج المبادرات التي تروم، خصوصا، إعادة هيكلة اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بغية «جعلها أكثر تفاعلية ومرونة وأكثر تلاءما مع الواقع، ومع متطلبات تعاوننا اليوم».وتطرق في هذا الإطار، للاجتماعات المقبلة للجنة تقييم اتفاقية التبادل الحر واللجنة المشتركة للسياحة.
وقال إن «هناك ترسانة قانونية وإرادة يتقاسمها البلدان على المستوى الحكومي وعلى مستوى الفاعلين الاقتصاديين، من أجل تطوير وتدعيم التعاون بين البلدين، اللذان يتقاسمان الكثير من القيم المشتركة».
وأتيحت للمقاولين المغاربة الذين يمثلون قطاعات متنوعة، لاسيما النسيج والصناعات الغذائية والبناء، خلال الدورة الأولى من «جسر التجارة تركيا -المغرب»، المناسبة لإجراء لقاءات ثنائية كانت جد مثمرة. حيث وجد العديد منهم شركاء أو موردين أتراك، في حين عقد آخرون اتصالات جد هامة في أفق القيام بأعمال في المستقبل.
وفضلا عن المجال التجاري، فإن المقاولات التركية، التي جعلت من تركيا القوة الاقتصادية والصناعية ال` 15 في العالم وكذا عضوا هاما في مجموعة الدول العشرين، أبدت خلال السنوات الأخيرة اهتمامها الكبير بمختلف الأوراش المفتوحة بالمغرب في مجموعة من القطاعات، حيث يتعزز حضورهم بالمملكة سنة بعد سنة.
واعتبارا لتنافسيتها الكبيرة، فازت المقاولات التركية بعدد من الصفقات في المغرب، لاسيما في مجالات الطرق السيارة والنقل والسكن والصناعات الكيماوية.
وعادت آخر هذه الصفقات لمجموعة «تيكفين»، والتي تهم بناء خط أنابيب لنقل الفوسفاط، ومصنعين لإنتاج «الديامونيوم» لفائدة المكتب الشريف للفوسفاط، بكلفة إجمالية تقدر ب` 360 مليون دولار.
ودخلت المجموعة التركية في منافسة مع خمس شركات دولية أخرى، بالخصوص فرنسية وهندية، وذلك للظفر بهذين المشروعين اللذان يندرجان في إطار برنامج استثماري كبير لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، بمبلغ إجمالي يقدر ب` 7 مليارات دولار خلال 7 سنوات.
ويهدف اتحاد رجال الأعمال والصناعيين في تركيا، الذي أحدث سنة 2005، والذي يعد من أهم المجموعات الاقتصادية بهذا البلد، إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين المقاولات التركية من الاضطلاع بدور هام في الاقتصاد العالمي.