المغاربة يتطلعون إلى رفع استهلاك الأسماك إلى 16 كلغ للفرد سنويا

يطمح المغرب، في ظل مخطط تأهيل قطاع الصيد البحري، المعروف باسم "آليوتيس"، إلى رفع معدل استهلاك المغاربة للأسماك، من 12 كيلوغراما للفرد سنويا، إلى 16 كيلوغراما، وهو الحجم الذي توصي به منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزارعة (فاو).
المغاربة يربطون ضعف استهلاك الأسماك إلى ارتفاع أسعارها (خاص)
ويعتمد المغرب لتحقيق هذا الرهان، على الخصوص، على مخطط إحداث 10 أسواق نموذجية لبيع السمك بالجملة، منها سوقا الدارالبيضاء ووجدة الجاهزتان، منذ حوالي سنتين، بينما توجد أسواق كل من مراكش، والرباط، وبني ملال، وتطوان، ومكناس، وتازة، في طور الإنجاز، وسوقا طنجة وفاس في طور البحث عن التمويل.
ومن المنتظر، حسب المكتب الوطني للصيد، أن تنخفض أسعار الأسماك بانخفاض تكلفة تسويقها، إذ تتراجع أسعار المنتوجات حين تتقلص فترة توزيعها بين أسواق الموانئ، وأسواق البيع بالجملة والتقسيط، بينما تظل الأسعار ذاتها مرتفعة حين يطول مسلسل التوزيع، إضافة إلى الخسائر المترتبة عن تدني مستويات الجودة.
وحسب عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، لا يعزى ضعف حجم الاستهلاك الوطني من الأسماك إلى ضعف الإنتاج، إذ أن المغرب ينتج أكثر مما يستهلك بكثير، ولا إلى ارتفاع الأثمان، بل إلى سوء تنظيم شبكة الولوج إلى هذه الأسواق"، مستطردا أنه "لا يعقل أن يكون مستوى الاستهلاك الوطني متدنيا، في وقت تصدر البلاد أكثر من مليار أورو"، داعيا، في هذا الصدد، إلى تغيير تصورات المهنيين تجاه المستهلكين".
وتطمح الاستراتيجية إلى رفع مستوى الناتج الداخلي الخام، لمختلف فروع الصيد البحري إلى 18.3 في المائة، مقابل 8.3 في المائة سنة 2007، أي تحقيق أكثر من 10 ملايير درهم. وبالنسبة إلى فرص الشغل، تتوقع الخطة إحداث 115 ألف منصب مباشر، و510 آلاف منصب غير مباشر، مقابل حوالي 61 ألفا حاليا، ورفع أهمية القطاع غير المهيكل إلى 15 في المائة، مقابل أقل من ناقص 30 في المائة حاليا.
وتراهن الخطة، أيضا، على رفع حجم الصادرات بثلاثة أضعاف، أي ربح 3.1 ملايير دولار أميركي، وتوسيع أسواق الدول المستوردة للمنتوجات البحرية المغربية، لتفوق 100 دولة، أي استهداف أكثر من مليار مستهلك في العالم. وتعطي الخطة أهمية خاصة لتدبير الموارد، والبيئة البحرية، برفع نسبة الأصناف المدبرة بكيفية مستدامة إلى 90 في المائة، مقابل 5 في المائة حاليا.
قطاع الصيد البحري يشهد، حاليا، في المغرب والعالم، تحولا مهما، تتجلى في ارتفاع الاستهلاك، وتنمية الاهتمام بالموارد، وتربية الأحياء المائية، فضلا عن الفرص التي يوفرها في مجالات الأمن الغذائي، والتشغيل. وخلال السنوات الأخيرة، تزايد الطلب العالمي بنسبة 3 في المائة بالنسبة إلى الحجم، و6 في المائة بالنسبة إلى القيمة، وجرى تدبير هذا التزايد، أساسا، بفضل تنمية تربية الأسماك على المستوى العالمي، كما تشهد بذلك تجارب الصين وروسيا واليونان، على الخصوص.
وفي الفترة ذاتها لم يتزايد الناتج الداخلي الخام في المغرب إلا بمعدل 1.3 في المائة سنويا، والصادرات سوى بنسبة 1.6 في المائة، في حين لم يشهد قطاع تربية الأحياء المائية نموا يذكر.