القاهرة: اشتباكات ميدان التحرير تخلف 5 قتلى و836 مصابا

بلغت حصيلة ضحايا الاشتباكات الدائرة بين متظاهرين مؤيدين للرئيس حسني مبارك، وآخرين مطالبين برحيله من المعتصمين في ميدان التحرير بالقاهرة خمسة قتلى و836 مصابا.
رغم القتلى والإصابات أبى المتظاهرون إلا أن يناموا ليلتهم في ميدان التحرير (أ ف ب)
وقال وزير الصحة أحمد سامح فريد, في تصريح صحفي، أمس الخميس, إن جرحى وقتلى سقطوا في اشتباكات دارت، فجر أمس، في ميدان التحرير, مضيفا أن هناك 86 مصابا يعالجون حاليا في المستشفيات تترواح إصاباتهم بين جروح عميقة وبسيطة وكسور.
وكان رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق صرح، اليوم، للإذاعة المصرية، أنه سيجري تحقيقا لمحاسبة المتسيبين في وقوع تلك المواجهات, مشيرا إلى أنه "كان يمكن للمؤيدين أن يعبروا عن آرائهم في مكان محدد والرافضين في مكان آخر دون وقوع مواجهات بين الطرفين".
من جهة أخرى، أكد التلفزيون المصري, أمس الخميس, أن نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان, بدأ الحوار مع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية للخروج من المأزق الراهن, دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وكان الرئيس حسني مبارك كلف نائبه عمر سليمان بإجراء حوار مع القوى السياسية حول مختلف قضايا الإصلاح التشريعي والدستوري.
وأعلن الائتلاف الوطني للتغيير, الذي يضم أبرز أحزاب المعارضة (الوفد والتجمع والناصري والجيل والعربي الاشتراكي والخضر والشعب والسلام والأحرار), قبوله الحوار مع مؤسسات الحكم.
واشترط الائتلاف لإنجاح الحوار, إجراء تعديل دستوري للمواد 76 و77 و88 و93 من الدستور المنظمة للانتخابات الرئاسية, مع إضافة مادة جديدة تسمح للرئيس بالدعوة إلى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.
كما شدد على حل مجلسي الشعب والشورى عقب انتهاء دورهما في إقرار التعديل الدستوري والتشريعي, والبدء في التحقيق في ملفات الفساد ومع المتسببين في تعريض السلم والأمن الوطني والمواطنين للتخريب والترويع.
كما رفضت وزارة الخارجية المصرية طلب الاتحاد الأوروبي إرسال قوات خاصة أوروبية لحماية البعثات الدبلوماسية الأوربية في القاهرة.
ونقلت صحيفة (الأهرام) المصرية، أمس الخميس، عن مصدر مسؤول بالخارجية المصرية قوله إن وزارة الخارجية رفضت تسلم مذكرة من بعثة المفوضية الأوروبية بالقاهرة في هذا الخصوص, معتبرا أن رفض تسلم المذكرة لم يكن فقط بسبب اللغة "غير الدبلوماسية والاستعلائية" غير المتعارف عليها في التخاطب الدبلوماسي وإنما كذلك لما تضمنته من مطالب تمس بالسيادة المصرية, خاصة في ظل الظروف الحالية.
وأكد المصدر حرص مصر على تنفيذ التزاماتها الدولية وتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية الأجنبية بها, ملاحظا أن" الثغرة الأمنية، التي حدثت كانت بسبب ظروف استثنائية وأن العمل يجري حاليا لاستعادة الوضع الطبيعي".
وكانت الخارجية المصرية أكدت رفضها حديث أطراف أجنبية عن" مرحلة انتقالية تبدأ الآن" في مصر معتبرة أن هذا الحديث يهدف إلى تأجيج الوضع الداخلي في البلاد.
كما عبرت الخارجية المصرية عن " أسفها " لقيام دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا ب "البحث عن دور لها في تلك الأحداث ودس أنوفها في ما تشهده مصر" من تطورات.
من جهة أخرى، دعا قادة كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا, في بيان مشترك أمس الخميس, إلى البدء الفوري للعملية الانتقالية السياسية, منددين "بجميع من يستخدمون العنف أو يشجعون عليه".
وكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورؤساء الوزراء في ايطاليا سيلفيو برلوسكوني وبريطانيا ديفيد كاميرون واسبانيا خوسيه لويس ثاباتيرو في بيان مشترك "إننا نراقب تدهور الأوضاع في مصر بقلق بالغ".
وأضاف البيان "على المصريين أن يتمكنوا من ممارسة حقهم بالتظاهر بحرية وسلام وأن يحظوا بحماية القوى الأمنية. الاعتداءات على الصحافيين مرفوضة بالكامل".
وجاء في البيان "إننا ندين جميع الذين يستخدمون أو يشجعون على العنف الذي لن يؤدي سوى إلى تفاقم الأزمة السياسية التي تشهدها مصر. الانتقال السريع والمنظم إلى حكومة ذات قاعدة عريضة هو وحده الذي سيجعل من الممكن التغلب على التحديات التي تواجهها مصر حاليا", مؤكدا أن "عملية الانتقال يجب أن تبدأ الآن".
كما دعت وزيرة الخارجية الفرنسية، ميشال اليو ماري، إلى وقف العنف في مصر حيث أسفرت مواجهات عن مقتل شخص وإصابة المئات بجروح في وسط القاهرة.
وصرحت الوزيرة الفرنسية لشبكة (كنال بلوس) التلفزيونية " يجب وقف العنف, وعدم سقوط قتلى". وأضافت "أن استخدام العنف يجب حظره من كل الجهات", معربة عن الأسف لجمود الوضع السياسي في مصر.
وأضافت الوزيرة الفرنسية انه يتعين "أن تحصل عملية انتقالية سلمية (...) للاستماع إلى ما يقوله المصريون".
وردا على سؤال عما إذا كانت فرنسا تدعو إلى مغادرة حسني مبارك فورا أو إلى انتخابات رئاسية فقط هذا الخريف, أجابت "لا يعود لنا تقرير ذلك".
واعتبرت أن ما يمكن أن تفعله فرنسا اليوم هو "الدعوة إلى ضبط النفس".
وكانت الولايات المتحدة والأمم المتحدة أدانتا بشدة في وقت سابق أعمال العنف ضد المتظاهرين المسالمين في مصر.