جامعة الفول كونطاكت تطوي ملف عصبة الشاوية

تجميد عضوية ثلاثة أشخاص على الصعيدين الجهوي والوطني

التزم مكتب عصبة الشاوية للفول كونطاكت الصمت، بعدما أصدر المكتب الجامعي قراراته الخاصة بتجميد عضوية ثلاث أعضاء، بناء على حصيلة لجنة التقصي
'من التدريب الدولي الذي أفسد علاقة عصبة الشاوية بالجامعة'
في ما أصبح يعرف ب "ملف عصبة الشاوية"، المتعلق بالتدريب الدولي، المنظم دون علم الجامعة، الذي استفاد منه مئات التلاميذ والأساتذة، الذين تركوا في خزينة العصبة عشرات الآلاف من الدراهم.
وأكد عبد الكريم الهيلالي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للفول كونطاكت والكيك والطاي بوكسينغ والأصناف المشابهة، في تصريح ل "الواحة الرياضية"، أن قرار العقوبات اتخذ بإجماع أعضاء المكتب الجامعي، الذين اجتمعوا، نهاية الأسبوع الماضي، بالرباط، إذ كان النقاش محتدما بخصوص حجم العقوبات، التي يجب توقيعها على الثلاثي مصطفى قطبي، الكاتب العام لعصبة الشاوية، وهو في الآن نفسه مدير تقني وطني، ومصطفى النيش، وهشام السرتي، وهما معا عضوان بمكتب عصبة الشاوية.
وتنوعت تدخلات ممثلي العصب الإحدى عشرة، الذين حضروا الاجتماع، غير أن الكل أجمع على ضرورة الضرب بقوة على أيدي المتورطين الثلاثة، باعتبار أن ما قاموا به يمس سمعة الجامعة في العمق، مع التذكير بما أسموه "صور الفوضى" التي تسبب بها الثنائي النيش والسرتي، قبيل انعقاد الجمع السنوي للجامعة، في وقت سابق من الشهر الماضي، بالرباط.
وأضاف الهيلالي "من الطبيعي جدا أن نعطي الفرصة لمختلف ممثلي العصب الجهوية لتقديم آرائهم حول الموضوع، باعتبار أن المسألة تهم جميع أفراد الأسرة الواحدة، علما أننا أعددنا ملفا متكاملا، تدين جميع وثائقه الأعضاء المتورطين. وكان يلزم الحسم في الأمر، واتخاذ عقوبة تكون درسا مفيدا للجميع. كما أننا وجهنا رسالتي تنبيه إلى كل من رئيس العصبة، وأمين المال، لأننا اقتنعنا جميعا بأنهما تورطا عن غير قصد، لكننا طالبناهما بضرورة إعادة ترتيب الأوراق، وتفادي الوقوع في أخطاء مماثلة مستقبلا".
وذكر الهيلالي أن الجامعة توصلت برسائل من التايلاند، تؤكد أن الشهادات التي جرى توزيعها في التدريب الدولي بالدارالبيضاء، تحمل خاتم اتحاد غير معترف به دوليا، مذكرا أن هذا يعني أن العصبة راكمت سلسلة من الأخطاء، وكانت البداية بتنظيم نشاط غير مرخص له من طرف الجامعة، علما أن العصب الجهوية لا يحق لها أن تنظم تداريب دولية، ثم دعوة إطارين ينتميان إلى اتحاد غير معترف به دوليا، ما يطعن في شرعية الشهادات الموزعة بالمناسبة، مع الإشارة إلى أن عدد المستفيدين فاق 700 شخص بين تلاميذ وأطر، وأخيرا السماح لجمعيات غير منضوية تحت لواء الجامعة بالاستفادة من التدريب.
وقال الهيلالي "ما نستخلصه من سيل الخروقات، التي نتوفر على دلائل تثبتها، أن المعنيين بالأمر لم يكن يهمهم سوى الدخل المادي، علما أن الجامعة توصلت بشكايات عدة في هذا الإطار، وبالتالي، وجب أن نحسم في الأمر، وأن نوقع بالمتورطين عقوبات تليق بحجم الخروقات التي ارتكبوها".
وفي الوقت الذي يعتقد البعض أن مسلسل الجامعة مع عصبة الشاوية سينتهي عند حدود تنفيذ هذه العقوبات، ترى مصادر من داخل الجامعة أن عبد الكريم الهيلالي ما يزال يفكر في عرض الملف على أنظار القضاء، أولا لرد الاعتبار للجامعة، وثانيا لإنصاف الأساتذة والتلاميذ، الذين بعثوا رسائل تظلم إلى الجامعة، يطالبون فيها بإرغام العصبة على إرجاع مداخيل التدريب إلى المشاركين فيه، باعتبار أنهم توصلوا بشهادات غير ذات قيمة، بعدما دفع كل تلميذ مبلغ 100 درهم، وكل أستاذ ضعف المبلغ، أي 200 درهم.
من جهة أخرى، طالبت بعض الجهات داخل المكتب الجامعي للفول كونطاكت بحل عصبة الشاوية، والدعوة إلى جمع عام استثنائي لتشكيل مكتب مسير قادر على إعادة ترتيب الأوراق، غير أن هذا المقترح لم يلق ترحيبا من طرف رئيس الجامعة، الذي طالب رئيس العصبة، عبد الفتاح بوهلال، بتحديد موعد الجمع العام العادي، الذي لم يعقد في موعده المحدد، وهو في حد ذاته خرق قانوني، وجب معاقبة العصبة عليه.
وذكرت بعض المصادر أن مكتب العصبة قرر عقد الجمع العام قبل نهاية شهر فبراير الجاري، وأن جدول الأعمال سيتضمن تلاوة التقارير الأدبية والمالية والتقنية، والمصادقة عليها، قبل انتخاب ثلث أعضاء المكتب.
وينتظر أن يكون الجمع حارقا، بالنظر إلى اختلاف وجهات النظر حول ما عاشته العصبة في الأيام القليلة الماضية، إذ هناك أصوات أيدت القرار النهائي للجامعة، مقابل بعض المعارضين القلائل له، في حين أن الكثيرين فضلوا الصمت، ربما إلى غاية وقت لاحق، للتعبير عن آرائهم، وربما لأن "الصمت علامة الرضى"، ما يعني أنهم راضون على كل القرارات، دون أن يملكوا شجاعة الإعلان عن ذلك جهرا.