طالب ممثلو 18 منطقة سكنية، متضررة من السكن غير اللائق في الدارالبيضاء، مساء أمس الأحد، خلال وقفة احتجاج، بتنظيم لقاء مع محمد حلاب، والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، والوكالة الحضرية ومجلس المدينة، والمسؤولين في وزارة الإسكان لوضع حد نهائي لهذا الملف. وكانت السلطات المحلية في جهة الدارالبيضاء الكبرى تعهدت بتعبئة 400 هكتار لحل مشكل السكن. وشارك في الوقفة، المنظمة من قبل "اللجنة المكلفة بملف السكن"، في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جنود يمثلون مئات الأسر، تسكن منذ مدة في مستودع بعمالة الحي الحسني، إلى جانب سكان الكاريانات في عمالة عين السبع والبرنوصي، وسيدي مومن، وابن مسيك، واسباتة. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإنقاذهم مما أسموه "مافيا العقار" بالعاصمة الاقتصادية، وتجنيبهم خطر التشرد، وفتح "حوار جدي" مع كل المتدخلين، لإيجاد حلول جدية، ومتابعة "المتورطين" في هذا الملف، في حين طالب سكان المنازل الآيلة للسقوط في المدينة العتيقة بإلغاء إحصاء سنة 1989، معتبرين أنه أقصى عددا من الأسر، تسكن منازل مهددة بالانهيار. وأكد محمد حلاب، والي جهة الدار البيضاء الكبرى، في اجتماع عقد أخيرا، على أهمية برنامج محاربة دور الصفيح، الذي أطلقته ولاية الدارالبيضاء الكبرى، مطلع السنة الجارية، للقضاء على السكن غير اللائق. وضم اللقاء عمالا ورؤساء المقاطعات المعنية بملف السكن غير اللائق، مثل سيدي بليوط، والمحمدية، والمعاريف، والبرنوصي، والحي الحسني، وسيدي مومن، إضافة إلى المدير العام للوكالة الحضرية، وبعض الشركات العقارية المنخرطة في البرنامج. وقدم الوالي الخطوط العريضة للبرنامج، الذي يتوخى القضاء على جميع الجيوب الصفيحية بشكل نهائي وبطريقة تدريجية، كما قدم الوالي للمجتمعين "المنهجية التشاركية" التي ستعتمد في حل هذه المعضلة، عبر إشراك المنتخبين، وممثلي سكان دور الصفيح المستهدفين من خلال هذا البرنامج، وحدد أواخر سنة 2011 كأقصى حد يعلم فيه المستهدفون من هذا البرنامج بالمكان والمشروع، الذي سينتقلون إليه، كما سيشمل البرنامج الفئات المتوسطة، إذ ستخصص 27 ألف وحدة سكنية من البناء الاقتصادي لسكان المنازل الآيلة للسقوط. وأفاد سعيد شهاب، المكلف بملف السكن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن آلاف الأسر المتضررة في ملف السكن بالعاصمة الاقتصادية، تسعى لفتح حوار مع كل المتدخلين لتجاوز هذا المشكل، ولوقف عمليات الإفراغ والتشريد. وقال شهاب، في اتصال مع "المغربية"، إن اللجنة "تريد حوارا مع والي الدارالبيضاء والوكالة الحضرية ومجلس المدينة ووزارة السكن، لطرح ملفنا والمعطيات المتوفرة لدينا، حتى نتوصل إلى حلول جذرية ترضي جميع الأطراف". وتحضر لجنة متابعة ملف السكن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمسيرة احتجاج يوم 6 مارس المقبل، لتجديد مطلب توفير سكن لائق.
