مبيعات العقار تسجل تراجعا بنسبة 15.5 في المائة

نمو أنشطة الصناعة والطاقة والسياحة في الفصل الرابع من 2010

من المتوقع أن يتراجع الأداء السلبي لأنشطة قطاع البناء والإسكان والأشغال العمومية بعض التراجع، استنادا إلى توقعات رجال الأعمال، التي استقاها بحث الظرفية الأخير لمندوبية التخطيط
تراجع السكن الاجتماعي يؤثر على قطاع العقار في شموليته (خاص)
إذ أوضح البحث أن تحسنا طفيفا طرأ في الفصل الرابع من 2010، مقارنة مع الفصل الثالث من السنة ذاتها، لكن لم يؤد ذلك إلى حدوث تحول ظرفي يوحي بقرب انتهاء مرحلة ركود القطاع.
وقالت مندوبية التخطيط، في مذكرة حول الظرفية الاقتصادية في الفصل الأخير من 2010، توصلت "المغربية" بنسخة منها، إن الركود ما زال مخيما على القطاع، كما تشهد على ذلك مبيعات الإسمنت، التي تقلصت بنسبة 2.5 في المائة، في الفصل الأخير من 2010، كما شهد مؤشر إنتاج الصناعات المرتبطة بالقطاع انخفاضا بنسبة 4.1 في المائة، في حين تدنت مبيعات العقار بنسبة 15.5 في المائة، موازاة مع تراجع التدفق الصافي للقروض العقارية، ما يؤكد، على العموم، استمرار دورة الركود الاقتصادي، الذي شهدته أنشطة البناء، منذ الفصل الرابع من 2008.
وشهدت الأنشطة الصناعية توسعا طفيفا، إذ ارتفعت قيمتها المضافة بما يعادل 1 في المائة، بعد استقرار نسبي مسجل في الفصل السابق. وتواصل الأنشطة الصناعية الصعود نحو مستويات إنتاجها قبل الأزمة، مدفوعة، في بداية السنة الماضية، بتحسن الصناعات الكيماوية، والغذائية، وارتفاع أنشطة النسيج، بدءا من الفصل الثالث من 2010، في حين ما زال نمو إنتاج الصناعات المعدنية، والإلكترونية ضعيفا، بالنظر إلى النتائج، التي تحققت قبل 2008.
ورغم توجه صادرات الصناعية إلى الارتفاع، أخيرا، فإن البيانات تؤكد استمرار مرحلة الانكماش الظرفي، الذي طبع أنشطتها، منذ الفصل الرابع من سنة 2008، إذ سجلت قيمتها المضافة تراجعا جديدا، بلغ 1 في المائة، وعلى العكس من ذلك، عادت مؤشرات قطاع النسيج نحو الارتفاع، في صيف 2010، بعد سنتين من الأداء السلبي، لكن تعافيها يظل شديد الاعتماد على تحسن الطلب الخارجي.
ومن المتوقع أن تكون القيمة المضافة للصناعة شهدت بعض التحسن، نهاية السنة الماضية، على ضوء توقعات أكثر تفاؤلا لمهني القطاع، همت، على الخصوص، التطورات المرتقبة لكل من الإنتاج والطلب الداخلي. في هذا الصدد، أشارت معطيات بحوث الظرفية الأخيرة، أيضا، إلى تحسن مؤشر مناخ الأعمال الصناعية، بما يعادل 2.6 نقطة، في الفصل الرابع من 2010.
وحسب المصدر ذاته، واصل قطاع الطاقة انتعاشه للفصل الرابع على التوالي، بفضل تحسن كل من الأنشطة الكهربائية، وتكرير النفط، بينما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع بنسبة 2.8 في المائة، ما يمثل زيادة ب 1.1 نقطة، مقارنة مع معدل نمو اتجاهه العام للمدى البعيد. وينتظر أن تشهد هذه الديناميكية بعض التراجع، في الفصل الرابع، في ظل غياب الدفعة التنشيطية المستمدة من أنشطة البناء و بعض فروع الإنتاج الصناعي.
أما بالنسبة إلى أنشطة المعادن، فعقب الانتعاش، الذي حققته، خلال الفصل الأول من السنة الماضية، شهدت الفصول الموالية من 2010 تباطؤا تدريجيا لقيمتها المضافة، رغم أن تغيرها السنوي ظل قويا، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2009.