زيادة غير متوقعة في أسعار الإسمنت بنسبة 5 في المائة

قررت الشركات المنتجة الزيادة في أسعار الإسمنت بنسبة 5 في المائة خلال الأسبوع الأخير من شهر دجنبر الجاري، وذلك على عكس توقعات المراقبين التي كانت تشير إلى احتمال تراجع أسعار مواد البناء نتيجة الركود الذي يعيشه سوق العقار.
وانتقل سعر الطن من الاسمنت عند الشركات من 1090 إلى حوالي 1101 درهما، وقال بعض المهنيين إن هذا الارتفاع يعزى بالأساس إلى الركود الذي يعيشه قطاع السكن منذ شهر ماي الماضي، موضحا أن ذلك انعكس على مبيعات الشركات من هذه المادة، وقلص بالتالي هوامش الربح، ما دفع المنتجين إلى محاولة تخفيف خسائرهم عن طريق زيادة طفيفة في الأسعار.
وأفادت نتائج بحوث الظرفية الاقتصادية، التي تنجزها بشكل دوري المندوبية السامية للتخطيط، وتستقيها من تصريحات مسؤولي المقاولات، أن قطاع البناء والأشغال العمومية عرف تحسنا طفيفا خلال الفصل الثالث من سنة 2008 مقارنة مع الفصل السابق.
وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية حول نتائج بحوث الظرفية المتعلقة بإنجازات الفصل الثالث لسنة 2008 وتوقعات الفصل الرابع للسنة نفسها، همت قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية والمعادن والطاقة، أن 65 في المائة من مسؤولي المقاولات بالقطاع يعتبرون أن الإنتاج عرف استقرارا، و26 في المائة صرحوا بارتفاع الإنتاج، في حين صرح 9 في المائة بانخفاضه.
وعزت نتائج البحوث هذا التحسن الطفيف المسجل إلى التطور الإيجابي الذي قد تكون سجلته بالأساس أنشطة الأشغال العمومية وخاصة "الأشغال البنائية الضخمة"، و"إنجاز الطرق والملاعب الرياضية"، و"أشغال أخرى متعلقة بالبناء".
وعرفت مبيعات الإسمنت في المغرب زيادة بنسبة 12.6 في المائة خلال سنة 2007 مستقرة في حدود 12.8 مليون طن. واستحوذت الشركات الثلاثة المدرجة في البورصة، وهي "لافارج المغرب" و"اسمنت المغرب" و"هولسيم المغرب" على حصة 91.2 في المائة من هذه المبيعات، إذ بلغ حجم مبيعاتها مجتمعة 11.68 مليون طن.
وتصدرت شركة "لافارج المغرب" باقي الشركات من حيث حجم النتائج، إذ بلغت مبيعاتها 5.36 مليون طن بزيادة 14.1 في المائة، وبلغ رقم معاملات الشركة 4.54 مليار درهم، مرتفعا بنسبة 16.7 في المائة مقارنة مع سنة 2006. وبلغت أرباحها الصافية 1.45 مليار درهم، بزيادة قدرها 40.5 في المائة.