الصحف المصرية تجمع على ضرورة صياغة مستقبل جديد للبلاد

الجيش يعلن التزامه بكافة الالتزامات والمعاهدات الإقليمية والدولية

أجمعت الصحف المصرية، الصادرة أمس الأحد, على ضرورة تحقيق مطالب الانتفاضة الشعبية, وصياغة مستقبل جديد للبلاد قائم على مبادئ الدولة المدنية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ساحة ميدان التحرير بالقاهرة بدأت تفرغ من المعتصمين بها (أ ف ب)
كما أبرزت الصحف أهمية الانتقال من مرحلة "التغيير" إلى "التعمير" وبناء الاقتصاد الوطني، مع استمرار جهود مكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عن إهدار المال العام.
وخرجت صحيفة (الأخبار) بعنوان بارز على صدر صفحتها الأولى "مصر تولد من جديد", مبرزة، في هذا الصدد، دعوات قوى سياسية ومؤسسات مجتمع مدني بوضع دستور جديد للبلاد يتواكب مع التطورات الراهنة ويحقق طموحات المصريين في غد أفضل.
وفي التوجه نفسه, كتبت صحيفة (الجمهورية) في عنوانها الرئيسي "سطعت شمس الحرية وأصحاب الملايين يتساقطون", في إشارة إلى الملاحقات التي طالت وما تزال عددا من رموز النظام السابق.
وتحت عنوان "مصر تترقب المستقبل", أبرزت صحيفة (الوفد) تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بانتقال سلمي إلى سلطة مدنية, كما تناولت "سيناريوهات ما بعد مبارك", وأشارت في هذا الخصوص، إلى مقترحات عرضها حزب (الوفد) لتسيير البلاد في الفترة الانتقالية.
ومن بين تلك المقترحات تشكيل مجلس رئاسي يتولى اختصاصات رئيس الجمهورية مؤقتا, وحل مجلسي الشعب والشورى "فورا", وإقرار التعديلات الدستورية, ووقف العمل بقانون الطوارئ, وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وشغل موضوع منع عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين ورجال الأعمال من السفر أو التصرف في ممتلكاتهم حيزا كبيرا من اهتمامات الصحف المصرية.
وجاء في العنوان الرئيسي لصحيفة (الأهرام) شبه الرسمية "تنظيف مصر", حيث أبرزت مطالب القوى السياسية بالبحث في الذمة المالية لنواب البرلمان وأعضاء الحكومة السابقين والحاليين, كما نشرت تقريرا يفيد بخروج 150 مليار دولار من مصر بسبب الفساد.
من جانبها, قالت صحيفة (الشروق) المستقلة إن هناك محاولات لاسترداد الأموال المهربة للخارج, فيما أشارت صحيفة (الوفد) إلى وجود إجراءات أمنية مشددة في مطار القاهرة من أجل "منع هروب الفاسدين".
أما صحيفة (الدستور) فذكرت بقرارات النائب العام بمنع رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف و43 وزيرا حاليا وسابقا من السفر, ومطالبة السلطات النيابية لبنوك أوروبية بتجميد أرصدتهم.
من جهة أخرى، أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الالتزام بكافة الالتزامات والمعاهدات الإقليمية والدولية التي أبرمتها مصر.
وأوضح المجلس, في بيان بثه التلفزيون المصري, أن الحكومة الحالية التي يرأسها أحمد شفيق ستواصل تسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
وأكد المجلس تطلعه للانتقال السلمي للسلطة في ظل نظام ديمقراطي حر, معبرا عن ثقته في مؤسسات الدولة العامة والخاصة في القيام بواجبها الوطني.
ودعا الشعب المصري إلى "تحمل المسؤولية", مبرزا ثقته في قدرة مصر وشعبها على تخطي الظروف الراهنة، التي تمر بها البلاد.
كما دعا وزارة الداخلية ورجال الشرطة إلى تولي مهامهم تحت شعار "الشرطة في خدمة الشعب", مذكرا بالتزامه بكل البيانات السابقة التي صدرت عنه.
وكان بيان سابق للجيش أكد أن القوات المسلحة التي تتولى تسيير شؤون البلاد عقب تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم "لن تكون بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب".
وجاء في البيان الذي تلاه اللواء سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة, "إن القوات المسلحة تدرس الخيارات وستصدر بيانات لاحقة بشأن الخطوات المقبلة التي ستتخذها", معبرا عن شكر الجيش للرئيس السابق حسني مبارك, كما حيا الشهداء الذي سقطوا في الاحتجاجات.