آلاف المتظاهرين يطالبون باستقالة الحكومة التونسية وتجميد العمل بالدستور

طالب آلاف المتظاهرين, الذين تجمعوا، أول أمس الأحد, أمام مقر الحكومة بالعاصمة التونسية، بإقالة الحكومة الانتقالية وتجميد العمل بالدستور وانتخاب جمعية تأسيسية تسهر على وضع دستور جديد.
مظاهرة في العاصمة تونس ضد السفير الفرنسي (أ ف ب)
وتجمع المتظاهرون في البداية بالشارع الرئيسي في قلب العاصمة قبل أن يتوجهوا إلى ساحة القصبة أمام مقر الوزارة الأولى, حيث ظلوا يرددون شعارات مناهضة للحكومة والمطالبة بحل مجلسي النواب والمستشارين وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي, الحزب الحاكم سابقا، وكذا تشكيل مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد للبلاد.
واضطرت قوات الأمن إلى إطلاق عيارات نارية في الهواء لتفريق المتظاهرين، فيما كانت مروحيات عسكرية تحلق في فضاء المنطقة.
وكانت وزارة الداخلية حذرت، في بيان، من التظاهر أو التجمع في الشوارع والأماكن العمومية خرقا لقانون الطوارئ المطبق في البلاد منذ الإطاحة بالنظام السابق في 14 يناير الماضي.
من جهة أخرى, طالب جمع حاشد لممثلي المنظمات الحقوقية التونسية والدولية, نظم في العاصمة التونسية، بتقديم تعويضات لسجناء الرأي تنفيذا لقانون العفو العام الذي صدر أمس وشمل نحو 3000 سجين رأي.
كما دعا المشاركون في هذا الجمع, الذي جرى بمبادرة من المنظمة الحقوقية التونسية (حرية وإنصاف), إلى الكشف عن مصير المفقودين وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب وتكريس حرية الإعلام واستقلالية القضاء, مطالبين بضرورة أن يشمل العفو العام كافة السجناء السياسيين بلا استثناء بمن فيهم الذين اعتقلوا تحت طائلة جرائم الحق العام على خلفية سياسية.
وفي سياق متصل, استقبل الوزير الأول محمد الغنوشي, رئيس أساقفة تونس مارون لحام, وقدم له تعازي الحكومة التونسية ومواساتها إثر جريمة الاغتيال التي راح ضحيتها القس البولوني, ماراك ماريوس ريبنسكيأ, بضواحي العاصمة.
وقالت وكالة الأنباء التونسية أن الغنوشي جدد استنكار الحكومة لهذه "الجريمة البشعة", مؤكدا العزم على بذل قصارى الجهد للكشف بسرعة عن مرتكبي هذه الجريمة النكراء وتقديمهم للعدالة.
ونقلت الوكالة عن مارون لحام, استعداد الأسقفية ,بعد الكشف عن حقيقة الحادث , "السماح والصفح من أجل السير سويا على درب نمو وازدهار تونس", مؤكدا أن هذا "العمل الشنيع لن يقف حاجزا أمام تواصل تواجد الأديان والثقافات" بهذا البلد.
من جهة أخرى، ذكر بيان لوزارة الخارجية التونسية, أوردته مساء أول أمس الأحد, وكالة الأنباء الرسمية, أن تونس وجهت طلبا رسميا إلى السعودية من أجل تسليمها الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وجاء في البيان أنه "على إثر توجيه مجموعة جديدة من التهم لزين العابدين بن علي, حول ضلوعه في عدة جرائم خطيرة, تتمثل في القتل العمد والتحريض عليه, وإحداث الفتنة بين أبناء الوطن بالتحريض على قتل بعضهم البعض, وجهت السلطات التونسية, عبر القنوات الدبلوماسية, طلبا رسميا إلى السلطات السعودية لتسليمها الرئيس السابق".
وأشار البيان إلى أن هذه المجموعة الجديدة من التهم تضاف إلى الإنابة القضائية, التي سبق لتونس أن وجهتها إلى السلطات القضائية السعودية, في إطار التحقيق الجاري ضد بن علي ومن معه من أجل تهم "امتلاك أرصدة مالية وممتلكات عقارية بعدة بلدان في إطار غسل أموال جرت حيازتها بصفة غير شرعية وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية".