مواصلة المظاهرات بتونس وإضراب مفتوح للمدرسين ومسيرة باتجاه العاصمة

نزل التونسيون مجددا بأعداد كبيرة إلى الشارع أول أمس السبت في تظاهرات شاركت فيها الشرطة واختلطت فيها المطالب الاجتماعية بدعوة الحكومة المؤقتة إلى التخلص من رموز النظام السابق رغم وعود «القطيعة» مع الماضي التي أعلنتها السلطات الانتقالية. وطالب حزب المؤتمر من اجل الجمهورية بزعامة المعارض التونسي منصف المرزوقي السبت بتشكيل مجلس وطني تأسيسي لصياغة دستور جديد وباستقالة الحكومة الانتقالية.
ووصل حوالي الف متظاهر قدموا من وسط جنوب تونس ويطالبون باستقالة الحكومة الانتقالية, صباح أمس الأحد الى وسط العاصمة التونسية, حسبما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.
وردد المتظاهرون «الشعب يريد استقالة الحكومة» و»يسقط نظام السابع يسقط عميل وتابع» في إشارة إلى نظام زين العابدين بن علي الذي تولى السلطة في السابع من نوفمبر 1987 قبل أن تسقطه انتفاضة شعبية في 14 يناير 2011.
وبين المتظاهرين عدد كبير من الشبان. وقد انطلقوا السبت من الوسط التونسي وتقدموا نحو العاصمة مراوحين بين المشي واستخدام الشاحنات والسيارات.
وقال رجل مسن اتشح بعلم تونسي «جئنا من منزل بوزيان ومن سيدي بوزيد والرقاب لإسقاط بقايا الديكتاتورية».
وكان يشير إلى أبرز معاقل الاحتجاج في الوسط الغربي الفقير الذي شكل مهد «ثورة الياسمين» في تونس.
ووصل المتظاهرون عند الساعة 30,7 (30,6 تغ) إلى العاصمة التونسية ودخلوا شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي الذي يشهد تظاهرات يومية قبل أن يتجمعوا أمام وزارة الداخلية حيث رفعوا صورة ضخمة لمحمد البوعزيزي.
ومن المقرر أن تنطلق مسيرات مماثلة من القصرين (وسط غربي) المدينة الأخرى التي كانت مهد الانتفاضة الشعبية التي أنهت نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي, ومن مدينة قفصة المنجمية (جنوب غربي), بحسب المصدر ذاته.
وفي مدينة سيدي بوزيد مهد «ثورة الياسمين» تظاهر نحو مئة شرطي صباح السبت في شوارع المدينة لإعلان أنهم هم أيضا «ضحايا» النظام السابق.
وفي العاصمة تظاهر آلاف التونسيين في تجمعات متعددة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة وأمام مقر الحكومة ومقر الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية), على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
وشارك العديد من عناصر الشرطة بالزي الرسمي أو باللباس المدني وبعضهم كان على الدراجات, في تظاهرات وسط العاصمة مؤكدين انهم «تونسيون مثل باقي التونسيين».
وكتب على لوحات وضعت لحماية واجهات متجر وفندق «الشعب حرر الشرطة» و»بن علي الشرطة تبصق عليك».
وأخذت بعض التظاهرات طابعا اجتماعيا حيث طالب العاملون في البلدية بتحسين ظروف عملهم وعمال تنظيف برفع رواتبهم.
وفي هذا اليوم الثاني من ثلاثة أيام حداد وطني أعلنت في تونس على «شهداء ثورة الشعب التونسي» الذين سقط معظمهم برصاص قوات الأمن, طالب شرطيون متظاهرون بتأسيس نقابة للشرطة.
وقال شرطي أمام مقر المركزية النقابية التي قامت بدور كبير في تأطير الاحتجاجات التي أدت بعد شهر من تفجرها إلى الإطاحة بنظام بن علي في 14 يناير الحالي, «لم نعد نحتمل تلقي الأوامر ونريد التعبير عن غضبنا».
وقال شرطي آخر «نحن مجندون طوال اليوم مقابل أجر زهيد» ملوحا ببطاقة مرتبه الشهري الذي يبلغ 360 دينارا (نحو 200 دولار).
وأعاق شرطيون بالزي وباللباس المدني كانوا يتظاهرون أمام مقر الحكومة, لفترة وجيزة تقدم سيارة الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع قبل إبعادهم بلطف من شرطيين آخرين في الخدمة.
كذلك, دعت النقابة الوطنية للتعليم الثانوي في تونس إلى إضراب مفتوح بداية من يومه الاثنين وذلك للمطالبة ب»حل الحكومة», على ما أعلن السبت متحدث باسم المركزية النقابية لوكالة فرانس برس.
وقال العيفة نصر في اتصال هاتفي بوكالة فرانس برس «إن مدرسي التعليم الابتدائي سيدخلون في إضراب مفتوح بداية من الاثنين للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية».
وأضاف المصدر أن هذا الإضراب يهدف أيضا إلى التعبير عن تضامن المدرسين مع الانتفاضة الشعبية التي استمرت شهرا في تونس وقمعت بشكل دموي من الشرطة, ما أدى إلى الإطاحة بنظام بن علي في 14 يناير.
ومنذ أن فر بن علي إلى السعودية بعد شهر من الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة في تونس, يعبر المواطنون التونسيون عن مشاعر مناهضة للشرطة التي يبلغ عديد عناصرها مئة ألف والتي كانت تشكل الأداة المفضلة للقمع في عهد النظام السابق.
وفي محاولة لتهدئة الشارع الذي يخشى سرقة انتفاضته من قبل حكومة يهيمن عليها وزراء من الفريق الحكومي السابق, تعهد رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي مساء الجمعة للتونسيين بأنه سيتخلى عن كل نشاط سياسي بعد الفترة الانتقالية.
وأعلن في مقابلة بثها التلفزيون انه سيتم إلغاء كافة القوانين غير الديمقراطية وبينها قانون الصحافة والقانون الانتخابي وقانون مكافحة الإرهاب. كما تعهد بالحفاظ على المكاسب الحداثية والاجتماعية وبينها بالخصوص حرية المرأة ومجانية التعليم والصحة.
وقال الأمين العام للتكتل الديمقراطي للعمل والحريات الذي كان استقال من عضوية الحكومة «هناك رغبة في الخروج من الأزمة لكن مع استمرار عدم فهم قوة الرفض الشعبي لكافة رموز النظام السابق».
في الأثناء أعلنت ثمانية تنظيمات سياسية يسارية وقومية عربية في تونس تشكيل «جبهة 14 يناير» وذلك بهدف تحقيق أهداف «الثورة» والتصدي «للقوى المضادة» لها وللعمل بالخصوص على «صياغة دستور ديمقراطي جديد», بحسب بيان نشر أول أمس السبت.
وفي مؤشر جديد على تحسن الأوضاع الأمنية أعلن وزير التعليم العالي التونسي أحمد إبراهيم في مؤتمر صحافي عن إعادة فتح الجامعات التونسية, المغلقة منذ العاشر من يناير تدريجيا اعتبارا من الثلاثاء 25 يناير الجاري. وسيتم الوقوف دقيقة صمت في الفصول مع استئناف الدراسة وذلك ترحما على أرواح «شهداء ثورة الشعب التونسي».
وفي بروكسل تظاهر نحو 150 تونسيا لفترة قصيرة بعد الظهر أمام البرلمان الأوروبي للمطالبة بحكومة لا تضم شخصيات موالية للنظام السابقة.