تصفية 11856 ملفا لتوثيق عقود الزواج

قبلت وزارة االعدل 11856 ملفا لتوثيق عقود الزواج من بين 30439 ملفا، في حين تم رفض حوالي 2087 ملفا لعدم استيفائه الشروط اللازمة، وكان مصير حوالي 530 ملفا عدم القبول.
وبحسب إحصائيات وزارة العدل فإن الحملة التحسيسية من أجل القضاء على زواج الفاتحة، مكنت من تصفية العديد من الملفات العالقة، والمسجلة قبل التعديل والتي قدرت ب 21867 ملفا أضيف إليها حوالي 8572 ملفا بعد التعديل ليصبح المجموع 30439 ملفا.
وفي هذا الإطار، أشرف وزير العدل، النقيب محمد الطيب الناصري صباح الثلاثاء 8 مارس 2011 رفقة وفد من المسؤولين القضائيين على حضور أشغال الجلسة التنقلية الخاصة بقضايا الأسرة بالجماعة القروية الهيادنة (حوالي 25 كلم من ابن جرير) والتابعة للدائرة القضائية لقلعة السراغنة، حيث تم تنصيب خيمة كبيرة تترأسها هيئة قضائية مكونة من قضاة وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط في إطار تجسيد مفهوم قضاء القرب وجعله في خدمة المواطن الذي أعلن عنه الملك محمد السادس، كمفهوم يكرس البعد الاجتماعي للقضاء.
هذا وفي سياق الحملات المتواصلة للوزارة، وفي إطار تخليد اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة، عرفت العديد من مناطق المملكة سيما النائية، تنظيم العديد من الجلسات التنقلية الخاصة بالنظر في دعاوي ثبوت الزوجية من أجل تسوية عقود زواجهم غير الموثقة، وذلك بمراكز القضاة المقيمين والأسواق، ومن المنتظر أن تعمل الجهات المعنية على تصفية أكثر من 100 ملف يتعلق بتبوث الزوجية على المستوى الوطني.