أعطيت، أمس الأربعاء بالرباط، انطلاق مشروع التوأمة المؤسساتي لدعم مكتب الصرف في مجال إعداد إحصائيات المبادلات الخارجية، في إطار تفعيل برنامج دعم مخطط العمل بين المغرب والاتحاد الأوروبي. جانب من لقاء الإعلان عن المشروع بالرباط (كرتوش) وبموجب هذا المشروع، الذي يجمع مكتب الصرف بثلاث مؤسسات فرنسية، سيضع حوالي 30 خبيرا فرنسيا تجربتهم في خدمة مكتب الصرف وشركائه، عبر بعثات المساعدة الفنية ودورات تكوينية، تدوم 640 يوما، بالإضافة إلى زيارات عمل إلى فرنسا ودول أوروبية أخرى، بهدف تبادل التجارب ونقل الكفاءات. وسيستفيد مكتب الصرف من دعم وخبرة المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، والبنك المركزي الفرنسي، والمديرية العامة للجمارك. وأعلن صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، في ندوة نظمت بالرباط، أول أمس الأربعاء، لإعطاء الانطلاقة لهذا المشروع، أن مشروع التوأمة المؤسساتي لدعم مكتب الصرف في مجال إعداد إحصائيات المبادلات الخارجية يدخل في إطار الفترة الثالثة لبرنامج دعم اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن هذه الشراكة قوية ومتينة، وتوجت بالمصادقة على الوضع المتقدم. وأبرز مزوار أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي "ذكية"، وتطمح إلى خلق فضاء للسلم والاستقرار، وخلق الثروات في عالم ديناميكي، مضيفا أن الهدف الحقيقي من هذه الشراكة هو جعل دول الاتحاد ودول المنطقة دعامة للاقتصاد العالمي المستقبلي. من جانبه، قال يوسف العمراني، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، إنه، منذ المصادقة على الوضع المتقدم، في أكتوبر من سنة 2008، والقمة الأولى للمغرب والاتحاد الأوروبي، في مارس 2010، انخرط المغرب في إطار مدعم وحركي جديد في شراكته مع الاتحاد الأوروبي، معلنا أن كل العمليات والمبادرات المتخذة من قبل المغرب والاتحاد الأوروبي تصب نفس الرؤيا الاستراتيجية نفسها، لبلوغ أقصى قرب ثنائي. وأبرز العمراني أن المغرب يسعى، في هذا الاختيار الإرادي في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، إلى بلوغ الأفضل دائما، موضحا أن المغرب والاتحاد الأوروبي سيطلقان، في سنة 2011، عشرة مشاريع توأمة مؤسساتية في القطاع المالي، كما ستطلق 15 مشروعا في قطاعات مختلفة، كالطاقة، والعمل المنظم، والحكامة المالية، والاستثمار والبحث مع البرلمان والكتابة العامة للحكومة. في السياق نفسه، قال إنيكو لاندابورو، سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إن الشراكة بين الجانبين يطبعها توفرهما على ميزات مشتركة في التفكير الموحد، ورسم أهداف طموحة، مؤكدا أنه "دون هذه الميزات، لم يكن بإمكان الطرفين التقدم ومواجهة التحديات". وأوضح أن مش روع التوأمة بين مكتب الصرف والمؤسسات الفرنسية يهدف إلى المساهمة في ملاءمة التشريعات والمعايير والمقاييس المعمول بها في المغرب مع نظيراتها في الاتحاد الأوروبي، لتسهيل دراسات المقارنة بين إحصائيات المبادلات الخارجية واستثمارها في إطار متابعة تفعيل مخطط العمل بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وعن مكتب الصرف، أبرز مديره، جواد حمري، أن ارتفاع حجم المبادلات الخارجية للمغرب، وتنوع تركيباتها، والحاجة إلى تطوير مناهج جدية لجمع المعطيات، تماشيا مع التحرير التدريجي لمراقبة عمليات الصرف، وتكييف الأساليب والممارسات مع المعايير الدولية والتقارب مع التشريعات الأوروبية، أمور تتطلب مجهودات إضافية لمواكبة هذه التغييرات من طرف مكتب الصرف. ويحظى مشروع التوأمة المؤسساتي لدعم مكتب الصرف من قبل المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، والبنك المركزي الفرنسي، والمديرية العامة للجمارك، بتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي بمبلغ 1.26 مليون أورو، وتسهر وكالة المساعدة في تنمية تبادل تكنولوجيا الاقتصاد والمالية بفرنسا على المتابعة الإدارية والمالية لهذا المشروع. ويسعى هذا المشروع إلى تعرف أحسن للمستعملين النهائيين بالمنهجيات المتبعة، واقتراح تعديلات جديدة، في سياق اعتماد الطبعة السادسة لدليل ميزان المدفوعات لصندوق النقد الدولي، وتوصيات الأممالمتحدة، في مجال التجارة الخارجية، والمحاسبة القومية، وكذا تقوية هياكل الصرف وقدراته المؤسساتية في مختلف مراحل إعداد وتحليل ونشر معطيات المبادلات الخارجية، فضلا عن الرفع من قدرات إعداد وإجراءات الأبحاث في تطوير النظام المعلوماتي، وطرق تحليل إحصائيات المبادلات الخارجية، بما يسمح بتسهيل آليات نقل المعطيات داخل المؤسسة وخارجها، بالإضافة إلى تمديد دراسات التباينات مع الشركاء الرئيسيين، وتعزيز القدرات الداخلية لمكتب الصرف في مجال الموارد البشرية، من خلال التكوين، سواء داخل المغرب، أو في دول الاتحاد الأوروبي.
