وزيرة الصحة: مشروع التوأمة المؤسساتية فرصة للتفكير في الجوانب التنظيمية والوظيفية لليقظة والسلامة الصحية

أكدت وزيرة الصحة السيدة ياسمينة بادو، اليوم الجمعة، أن مشروع التوأمة المؤسساتية لدعم قدرات المعهد الوطني للوقاية، الذي تم إقراره في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي، يشكل فرصة لتعميق التفكير في الجوانب التنظيمية والوظيفية لليقظة والسلامة الصحية.
وأكدت الوزيرة، في كلمة تلاها بالنيابة عنها مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة السيد عمر المنزهي، في لقاء بمناسبة انتهاء المشروع، أن هذا الأخير "استفاد من مساعدة تقنية رفيعة المستوى من قبل العديد من الخبراء، لا سيما منهم زملاؤنا الفرنسيون، همت مختلف الجوانب المتعلقة بالمراقبة الوبائية والنظام المعلوماتي الصحي".
وأضافت أن هذا المشروع الذي هم الفترة 2008-2010، مكن كذلك أطر ومسؤولي وزارة الصحة من إجراء زيارات دراسية لمختلف المؤسسات الصحية عبر العالم، وعقد اجتماعات لمناقشة المواضيع المرتبطة بالجوانب المؤسساتية والتنظيمية لليقظة والسلامة الصحية.
من جانبه، قال الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني، أن "المغرب والاتحاد الأوروبي يتقاسمان، في جميع الأعمال التي قاما بها والمبادرات التي انخرطا فيها، نفس الرؤية الاستراتيجية ونفس المقاربة الإرادوية، التي تروم تحقيق تقارب متبادل أمثل".
وأكد السيد العمراني، في كلمة تليت بالنيابة عنه، أن "برنامج التوأمات المؤسساتية، الذي يطوره المغرب حاليا، يمثل نموذجا أمثل سيمكن الإدارات المغربية من الاستفادة من خبرة نظرائهم بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
ومن جهته، أعرب سفير فرنسا بالمغرب، السيد برونو جوبير، عن ارتياحه لمساهمة فرنسا والإتحاد الأوروبي في هذه التأومة ومواكبة أهدافها.
وأوضح في كلمة تلاها المستشار الإجتماعي بسفارة فرنسا بالرباط، أن مشروع التوأمة لفائدة المعهد الوطني للوقاية يندرج في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، وتحديدا في مسلسل المواكبة والمشاركة في الإصلاحات المؤسساتية الجارية بالمغرب.
ويروم مشروع التوأمة المؤسساتية، الممول من قبل الإتحاد الأوروبي، والذي يشرك فرنسا والمغرب، تعزيز القدرات المؤسساتية والتنظيمية والتقنية للمعهد الوطني للوقاية.
واستفاد المشروع، الذي انطلق في أكتوبر 2008 ليمتد على فترة 28 شهرا، من غلاف مالي فاق 3ر1 مليون أورو (أزيد من 14 مليون درهم).
وبموجب هذا المشروع، على الصعيد المؤسساتي، وضع خبراء التوأمة "رزمة أدوات" لمواكبة إنشاء مؤسسة وطنية للصحة العمومية بالمغرب، سيتم في إطارها دمج المعهد الوطني للوقاية، والمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، ومعهد باستور المغرب.
وبخصوص النظام المعلوماتي، تم وضع نموذج لقاعدة بيانات وبائية انطلاقا من مرض اختباري فيما تم تكوين الفريق الإعلاميائي للمعهد الوطني للوقاية من أجل تطوير هذه القاعدة البيانية لتشمل أمراض أخرى.
يذكر أنه تم إنجاز 144 مهمة للخبراء خلال فترة مشروع التوأمة (613 يوما من أعمال الخبرة، وزيارات دراسية لأنظمة اليقظة والسلامة الصحية الأوروبية بفرنسا وفلندا وهولندا وبريطانيا وبلجيكا، ودورات للتكوين التقني لدى هيئات أوروبية).