'ترانسبرانسي المغرب' تطالب بدسترة محاربة الفساد والرشوة

أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، أنها بصدد تدارس مواصلة عملها داخل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أو انسحابها منها، وأن قرارها سيكون مرتبطا بنتائج تقييم هذه التجربة، خلال الأيام المقبلة.
'ترانسبرانسي المغرب' في ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط (كرتوش)
ودعت الجمعية، في ندوة صحفية، عقدتها أمس الخميس بالرباط، إلى دسترة محاربة الفساد وظاهرة الرشوة، في إطار ورش الإصلاح وتعديل الدستور.
وقال رشيد الفيلالي المكناسي، الكاتب العام للجمعية، إن الجمعية تنكب حاليا على مراجعة حصيلة مشاركتها في تجربة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وأنها ستقرر، على ضوء ذلك، بشأن مواصلتها، وبشأن "الشروط، التي يجب استيفاؤها، ليستجيب الإطار المؤسساتي لانتظارات المواطنين، وللالتزامات الدولية أمام حجم الآفة"، مشيرا إلى أن نتائج تقييم هذه التجربة سيجري الانتهاء منها في الأيام المقبلة.
واعتبر الفيلالي المكناسي أن "هشاشة حصيلة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تعود إلى ضعف الموارد والصلاحيات المخولة إليها، وأن الرأي العام، الذي استهدف من طرفها، لم يلمس أنها تقاسمه الانشغال بالحصول على المعطيات، وفضح التعسفات ومواجهة المسؤولين عنها ومساندة الضحايا".
وقال الكاتب العام إنه آن الأوان لأن تعمل جميع مكونات هذه الهيئة على تقييم مساهمتها، سواء داخلها أو على مستوى القطاعات، في مجال محاربة الرشوة.
من جهة أخرى، أشار الفيلالي المكناسي إلى أن مسيرات حركة 20 فبراير جعلت من المطالبة بالديمقراطية والإصلاح والتغيير وسيلة لوضع حد للفساد، مبرزا أن هذه المطالب لقيت تجاوبا في اتجاه الإصلاح.
وفي ما يتعلق بمحاربة الرشوة، قال الفيلالي المكناسي إن "الإمكانيات، التي أعطيت لنا، لا ترقى إلى محاربة هذه الآفة، وليست لدينا الصلاحيات لتبليغ القضاء أو التحري وجمع المعطيات المتعلقة بقضايا الرشوة".
من جهته، تساءل كمال المصباحي، عضو المجلس الوطني ل"ترانسبرانسي المغرب"، عن "الصمت السائد من طرف السلطات العمومية، منذ تلقيها للتقرير الأول للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، في شخص الوزير الأول، قبل ثمانية أشهر". واعتبر أن "هذا الصمت غير إيجابي حول المجهود، الذي بذلته الهيئة".
وأشار المصباحي، وهو عضو في الهيئة باسم الجمعية، إلى أن الفصل الأول من تقرير الهيئة أكد هشاشة البناء القانوني في قضايا الفساد، بصفة عامة، وقضايا الرشوة، بصفة خاصة، موضحا أن "الهيئة المركزية وضعت مشروعا لتغيير بعض مقتضيات القانون المنظم للصفقات العمومية، واقترحت تعديل نقاط عدة من هذه المقتضيات، إلا أن الحكومة لم تأخذ منها ولو نقطة واحدة".
وأكد المصباحي أنه من الضروري أن يطلع الرأي العام على الظروف الصعبة، التي تعمل فيها الهيئة، سواء من حيث الوسائل المادية أو البشرية، مشيرا إلى أعضاء الهيئة يعملون ما بين 14 و15 ساعة في اليوم، بسبب قلة المؤهلات والمناصب.
من جهته، أفاد البشير الراشدي، عضو المجلس الوطني ل"ترانسبرانسي المغرب"، أن الهيئة المركزية خلصت إلى ضرورة إعادة صياغة الإطار القانوني، الذي تشتغل فيه، بأن لا تبقى في مستوى مرسوم، وأن تصبح قانونا يرقى إلى مستوى الدسترة، حتى تصبح إطارا لمعالجة ظاهرة الرشوة، ومحاربتها وليس، فقط، الوقاية منها.
واعتبر عز الدين أقصبي، عن ترانسبرانسي المغرب"، أن الهيئة المركزية "معاقة لأنها لا تتوفر على إطار يسمح لها بالتحري والمتابعة، وأن مراجعة الدستور ينبغي أن تتعرض للنقط، التي تعمل على دسترة محاربة الفساد والرشوة.