وزير الاتصال يطمئن العاملين بالمؤسسات الإعلامية العمومية

قال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم بالحكومة إن "المناخ الديمقراطي، الذي يميز المغرب، يسمح للعاملين بالمؤسسات الإعلامية العمومية.
ممثلة في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقناة الثانية، ووكالة المغرب العربي للأنباء، بأن يعبروا عن آرائهم حتى في الشارع"، معتبرا أن ذلك جزءا من الحيوية الاجتماعية والمهنية، التي تهب، أيضا، على المجال الإعلامي.
وأكد الناصري، في ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي، المنعقد أول أمس الخميس بالرباط، أن الوزارة تتابع الموضوع، وأن أصوات العاملين بهذه المؤسسات أبلغت الرسالة، وأن القطاع سيعالج هذه القضايا ضمن أجندة الإصلاحات الكبرى، التي يعرفها المغرب.
وقال "أطلب من العاملين في هذه المؤسسات أن يستشعروا الظرف، الذي نمر به".
واعتبر الوزير أن "كل الآراء والمقترحات جديرة بالاستماع والإنصات إليها"، وأن الجهاز المسير لهذه المؤسسات الثلاث يستمع وينصت ويتفاعل مع الموضوع، وأن القضايا المطروحة ستجري معالجتها، معبرا عن رغبته في التوصل إلى "حوار مسؤول وهادئ، يقع فيه الاستماع إلى كل الآراء".
وأشار إلى أن موضوع هذه المؤسسات متعدد الجوانب، منه جانب سياسي، تديره وزارة الاتصال باعتبارها سلطة الوصاية السياسية، موضحا أن "الوصاية لا تعني التدخل في الشؤون التدبيرية لهذه المؤسسات، لأنها مؤسسات لها شخصياتها المعنوية والمالية، لكن هذا لا يعني، أيضا، أن تنفُض وزارة الاتصال يدها من هذا الموضوع، باعتبارها سلطة الوصاية".
وقال الناصري إن المغرب انخرط في ورش إصلاحي كبير، وأن هذه الإصلاحات تهم، أيضا، القطاع الإعلامي، الذي هو في حاجة إلى إصلاح.