قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، اليوم الخميس بالرباط، إن تدبير موضوع المؤسسات الإعلامية الرسمية (الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية ووكالة المغرب العربي للأنباء)، يعد جزءا من الإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب. ودعا السيد الناصري، في لقاء مع الصحافة، عقب مجلس للحكومة برئاسة الوزير الأول، العاملين في هذه القطاعات إلى استشعار "الظرف الذي نمر منه"، مؤكدا أن "أصواتهم أبلغت الرسالة". وأشار إلى أنه ستتم معالجة القضايا المطروحة في مجال الإعلام العمومي ضمن أجندة الإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب، والتي تهم في جزء منها المعالجة التدبيرية والحكامة التسييرية، وكذا الجانب التنظيمي والقانوني. وأكد السيد الناصري أن تدبير موضوع المؤسسات الإعلامية العمومية يتم من خلال جوانب مختلفة، مشيرا إلى أن الجانب السياسي تقوم به وزارة الاتصال باعتبارها سلطة الوصاية السياسية. وأوضح أنه طالما الأمر يتعلق بمؤسسات لها شخصيتها المعنوية والمالية، فإن سلطة الوصاية لا تعني تدخلا في الشؤون التدبيرية اليومية لهذه المؤسسات "لكن هذا لا يعني أن الوزارة تنفض يدها من الموضوع، فهي تتابعه". وفي ما يتعلق بالمعالجة الثانية المتعلقة بالجانب الديمقراطي، قال السيد الناصري إن العاملين في القطاع "يشتغلون وفق مرجعية مطلبية، نتفهم عددا من مكوناتها ويسمح لهم المناخ الديمقراطي الذي يميز البلاد بأن يعبروا عن آرائهم حتى في الشارع العام"، معتبرا ذلك جزءا من الحيوية الاجتماعية والمهنية التي تشمل أيضا المجال الإعلامي. وأبرز الوزير أن الجهاز المسير لهذه المؤسسات الثلاث "يستمع وينصت ويتفاعل مع القضايا المطروحة" وأنه ستتم معالجتها، معبرا عن الرغبة في التوصل إلى حلول، من خلال "حوار مسؤول هادئ يتم الاستماع فيه لكل الآراء، وليس هناك مقترح أو رأي أو فكرة غير جدير بأن يتم الاستماع إليه".
