البعثتان الأوروبية والأمريكية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تشيدان بالإصلاحات الدستورية في المغرب

أعربت بعثتا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يوم الجمعة المنصرم، في فيينا، عن إشادتهما بالإصلاحات الدستورية الواردة في الخطاب الملكي لتاسع مارس الجاري.
وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي، في تصريح لها خلال أشغال مجموعة الاتصال المتوسطية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المنعقدة في العاصمة النمساوية، بالتصريح المشترك لكاترين أشتون، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، والمندوب الأوروبي، شتيفان فول، المتعلق بالإصلاحات الدستورية في المغرب، وكذا الخلاصات الصادرة عن الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأوروبي بتاريخ 11 مارس.
وأشار التصريح إلى أن الاتحاد الأوروبي تلقى بارتياح كبير إعلان جلالة الملك محمد السادس إحداث لجنة استشارية مكلفة بإعداد مراجعة الدستور، الذي سيعرض على الشعب المغربي للموافقة، مضيفا أن هذا الإصلاح يمثل التزاما من أجل ترسيخ الديمقراطية.
وأشارت الوثيقة إلى أن مشروع الإصلاح الدستوري يهم مرتكزات التحديث، مثل الجهوية واستقلال القضاء وفصل السلط وتقوية دور الحكومة وتعزيز حقوق المرأة في المساواة.
وأكدت أن هذه الإصلاحات ستشكل نقلة نوعية في مسار الإصلاحات، التي أقدم عليها المغرب منذ سنوات، مبرزة أن هذا المشروع أطلق نقاشا سياسيا بمشاركة كافة الفاعلين السياسيين ومن المجتمع المدني، بما يؤكد الاستجابة لتطلعات الشعب المغربي.
وخلصت الوثيقة إلى التأكيد على استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم جهود المغرب في تجسيد هذه الإصلاحات الشاملة.
من جهتها، ذكرت ممثلة الولايات المتحدة بمجموعة الاتصال المتوسطية، بالتصريح الذي أدلت به كاتبة الدولة في الخارجية، هيلاري كلينتون، خلال الندوة الصحفية، التي عقدتها في واشنطن، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، وأكدت فيه أن الإصلاحات التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس، يوم 9 مارس الجاري، تشكل "نموذجا لباقي بلدان المنطقة" و"تنفرد بكونها متعددة".
وأضافت ممثلة الولايات المتحدة، استنادا إلى تصريح كلينتون، أن الإصلاحات التي تضمنها الخطاب الملكي "تروم ضمان إجراء انتخابات حرة، وتعيين وزير أول منبثق من صناديق الاقتراع، ووضع نظام قضائي مستقل إلى جانب النهوض بحقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر مبادرة "جيدة".
وكان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، عمر زنيبر، قدم عرضا حول "التطور المؤسساتي والإصلاحات الدستورية في المغرب"، خلال أشغال اجتماع مجموعة الاتصال المتوسطية الذي بحث "قضايا الساعة".
وذكر الدبلوماسي المغربي، أمام المشاركين في الاجتماع، بمرتكزات الإصلاح الدستوري التي تضمنها الخطاب الملكي، مبرزا أن الخطاب تلته تدابير مهمة تمثلت في إحداث "مؤسسة الوسيط" والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
واعتبر أن إحداث هاتين المؤسستين يشكل خطوة مهمة تندرج في إطار الإصلاح المؤسساتي الشامل الرامي إلى توفر الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، انسجاما مع المعايير الدولية بهذا الخصوص.
يشار إلى أن مجموعة الاتصال المتوسطية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أحدثت سنة 1994، في بوخارست، خلال اجتماع رؤساء دول وحكومات الدول العضوة في المنظمة، وتتيح المداولات التي تعقد في إطار المجموعة، مرة واحدة، على الأقل، شهريا، للدول العضوة ولشركائها من منطقة حوض المتوسط، الحوار والنقاش حول جملة من القضايا التي تصب في اهتمام ضفتي المتوسط.