البعثتان الأوربية والأمريكية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوربا تشيدان بالإصلاحات الدستورية في المغرب

أعربت بعثتا الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوربا، اليوم الجمعة في فيينا، عن إشادتهما بالإصلاحات الدستورية الواردة في الخطاب الملكي لتاسع مارس الجاري.
وذكرت بعثة الاتحاد الأوربي، في تصريح لها خلال أشغال مجموعة الاتصال المتوسطية لمنظمة الأمن والتعاون في أوربا، المنعقدة في العاصمة النمساوية، بالتصريح المشترك للسيدة كاترين أشتون، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوربي، والمندوب الأوربي، شتيفان فول، المتعلق بالإصلاحات الدستورية في المغرب، وكذا الخلاصات الصادرة عن الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأوربي بتاريخ 11 مارس.
وأشار التصريح إلى أن الاتحاد الأوربي تلقى بارتياح كبير إعلان جلالة الملك محمد السادس إحداث لجنة استشارية مكلفة بإعداد مراجعة الدستور، الذي سيعرض على الشعب المغربي للموافقة، مضيفا أن هذا الإصلاح يمثل التزاما من أجل ترسيخ الديمقراطية.
وأشارت الوثيقة إلى أن مشروع الإصلاح الدستوري يهم مرتكزات التحديث، كالجهوية واستقلال القضاء وفصل السلط وتقوية دور الحكومة وتعزيز حقوق المرأة في المساواة.
وأكدت أن هذه الإصلاحات ستشكل نقلة نوعية في مسار الإصلاحات التي أقدم عليها المغرب منذ سنوات، مبرزة أن هذا المشروع أطلق نقاشا سياسيا بمشاركة كافة الفاعلين السياسيين ومن المجتمع المدني، بما يؤكد الاستجابة لتطلعات الشعب المغربي.
وخلصت الوثيقة إلى التأكيد على استعداد الإتحاد الأوربي لدعم جهود المغرب في تجسيد هذه الإصلاحات الشاملة.
ومن جهتها، ذكرت ممثلة الولايات المتحدة بمجموعة الإتصال المتوسطية، بالتصريح الذي أدلت به كاتبة الدولة في الخارجية، السيدة هيلاري كلينتون، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها في واشنطن، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد الطيب الفاسي الفهري، وأكدت فيه أن الإصلاحات التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس، يوم 9 مارس الجاري، تشكل " نموذجا لباقي بلدان المنطقة" و" تنفرد بكونها متعددة".
وأضافت ممثلة الولايات المتحدة، استنادا إلى تصريح السيدة كلينتون، أن الإصلاحات التي تضمنها الخطاب الملكي "تروم ضمان إجراء انتخابات حرة، وتعيين وزير أول منبثق من صناديق الاقتراع، ووضع نظام قضائي مستقل إلى جانب النهوض بحقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر مبادرة "جيدة".
وكان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، السيد عمر زنيبر، قد قدم عرضا حول " التطور المؤسساتي والإصلاحات الدستورية في المغرب"، خلال أشغال اجتماع مجموعة الاتصال المتوسطية الذي بحث " قضايا الساعة".
وذكر الدبلوماسي المغربي، أمام المشاركين في الاجتماع، بمرتكزات الإصلاح الدستوري التي تضمنها الخطاب الملكي، مبرزا أن الخطاب تلته تدابير هامة تمثلت في إحداث "مؤسسة الوسيط" والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
واعتبر أن إحداث هاتين المؤسستين يشكل خطوة مهمة تندرج في إطار الإصلاح المؤسساتي الشامل الرامي إلى توفر الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، انسجاما مع المعايير الدولية بهذا الخصوص.
ويشار إلى أن مجموعة الاتصال المتوسطية لمنظمة الأمن والتعاون في أوربا أحدثت سنة 1994 في بوخارست خلال اجتماع رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في المنظمة، وتتيح المداولات التي تعقد في إطار المجموعة، مرة واحدة، على الأقل، شهريا، للدول الأعضاء ولشركائها من منطقة حوض المتوسط، الحوار والنقاش حول جملة من القضايا التي تصب في اهتمام ضفتي المتوسط.