ابتدائية البيضاء ترجئ البت في ملف انفصاليي الداخل لإجراء بحث تكميلي

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية، القطب الجنحي، بالدارالبيضاء، مساء الجمعة الماضي، إخراج ملف 7 من انفصاليي الداخل، في ما يعرف بمجموعة "التامك ومن معه" من المداولة
وذلك من أجل إجراء بحث تكميلي، دون أن حدد تاريخا للنظر في القضية.
وأمرت الغرفة نفسها، في إطار البحث التكميلي، الذي عهدت به إلى النيابة العامة بابتدائية البيضاء، استدعاء كل من محمد المتوكل، صهر علي سالم التامك، الموجود في حالة اعتقال، وعائشة دحان، شقيقة إبراهيم دحان، الموجود في حالة اعتقال، أيضا، من أجل الاستماع إليهما بخصوص المبالغ المالية، التي تسلمها المتهمان.
وأفادت مصادر مقربة من الملف أن هيئة الحكم اتخذت هذا الإجراء، بعدما تبين لها وجود تناقض بين تصريحات المتهمين الثلاثة، الموجودين في حالة اعتقال، والمتهمين الأربعة، وبينهم امرأة، الموجودين في حالة سراح مؤقت، بخصوص المبالغ المالية، التي حصلوا عليها لتغطية مصاريف رحلتهم إلى الجزائر وإلى مخيمات تندوف، في صيف 2009، إذ أكد المتهمون الثلاثة أنهم تسلموا المبالغ المالية من أقاربهم، في حين، أكد باقي المتهمين أنهم تسلموا المبالغ من جهات أخرى.
وكانت الغرفة الجنحية أدرجت هذا الملف في المداولة، منذ الأسبوع الثاني من يناير الماضي، وقررت النطق بالأحكام في 28 من الشهر نفسه، إلا أن هيئة الحكم أخرت النطق بالأحكام إلى الجمعة الماضي، وتمديد المداولة في الملف، قبل أن ترجئه من جديد، إلى أجل غير مسمى، لإجراء بحث تكميلي.
ودامت الجلسة الخامسة من محاكمة هؤلاء المتهمين، في الأسبوع الثاني من يناير الماضي، أزيد من 12 ساعة، استمعت خلالها هيئة الحكم إلى تصريحات المتهمين، ومرافعات الدفاع والنيابة العامة، ودفاع المطالبين بالحق المدني، والكلمة الأخيرة للمتهمين، وحجزت القضية للمداولة للنطق بالحكم.
وطالب ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته، بإنزال "أقصى العقوبات في حق المتابعين، من أجل قطع دابر كل من حاول المس بكيان الدولة المغربية، ولطمأنة المواطن المغربي"، مضيفا أن جميع التشريعات في الدول تحمي ثوابتها، والتمس تفعيل الفصل 209، الذي يقضي بحماية المواطنين من خطر مستقبلي، داعيا إلى أخذ تصريحات المتهمين في مختلف محطاتها بعين الاعتبار، لأن "الجرائم، التي يتابعون من أجلها خطيرة جدا".
ويتابع هؤلاء من أجل "المس بالسلامة الداخلية للدولة، بتسلم هبات من جماعة أجنبية لتمويل نشاط ودعاية، من شأنها المس بوحدة المملكة وسيادتها، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، وفق ما ينص عليه الفصلان 206 و207 من القانون الجنائي".
وكان المتهمون السبعة، الذين زاروا مخيمات تيندوف من 26 شتنبر إلى 6 أكتوبر 2009، وقابلوا 3 مسؤولين عن الاستخبارات العسكرية الجزائرية، أودعوا السجن المحلي بسلا (الزاكي)، بعد إحالتهم على المحكمة العسكرية بالرباط، مباشرة بعد إلقاء القبض عليهم داخل المطار الدولي محمد الخامس، بالدارالبيضاء.