من المتوقع أن يتم النطق بالحكم في ما يعرف بمجموعة ''التامك ومن معه'' الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الزاكي بسلا يوم الجمعة 1 أبريل .2011 وكان ''علي سالم التامك'' و''إبراهيم دحان '' و''أحمد الناصري'' قد مثلوا زوال الإثنين 28 مارس 2011 أمام هيئة المحكمة الابتدائية بعين السبع بالبيضاء - القسم الجنحي - من جديد لإعادة استجوابهم، في حين رفض ''الدكجة لشكر'' و ''صالح لبيهي'' و''يحظيه التروزي'' و''رشيد الصغير'' الذين يتابعون في حالة سراح مؤقت المثول أمام هيئة المحكمة. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية -القطب الجنحي- بالدارالبيضاء، قد قررت الشهر الماضي إخراج الملف من المداولة من أجل إجراء بحث تكميلي، وأمرت الغرفة نفسها، في إطار البحث التكميلي، الذي عهدت به إلى النيابة العامة بابتدائية البيضاء، استدعاء كل من ''م.م''، صهر علي سالم التامك، الموجود في حالة اعتقال، وشقيقة ''إبراهيم دحان''، عائشة دحان المعتقل احتياطيا بسجن سلا، من أجل الاستماع إليهما بخصوص المبالغ المالية، التي تسلمها المتهمان. وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء قد قضى بعدم الاختصاص في ملف سالم التامك ومن معه، المتابعين على خلفية زيارتهم لمخيمات تندوف من 26 شتنبر إلى 6 أكتوبر ,2009 وعقد اجتماعات مع شخصيات عسكرية أجنبية، وأحيل ملف هؤلاء على أنظار النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بالرباط قضت بعد ذلك بعدم الاختصاص، فتقرر إحالتهم على المحكمة الابتدائية بعين السبع الدارالبيضاء التي أمرت بإجراء بحث تكميلي. ويتابع هؤلاء من أجل ''المس بالسلامة الداخلية للدولة، بتسلم هبات من جماعة أجنبية لتمويل نشاط ودعاية، من شأنها المس بوحدة المملكة وسيادتها، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي''.
