لقاء في الرباط حول الحقوق الاجتماعية للمهاجرين

دعا يوسف العمراني، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، إلى تقليص التعرض للعمال المهاجرين في دول الاستقبال.
لقاء الرباط ينظم تحت إشراف الحكومتين المغربية والإسبانية (كرتوش)
وطالب العمراني، خلال اجتماع للخبراء، أمس الخميس، بالرباط، حول الحقوق الاجتماعية للمهاجرين، في إطار التحضير للندوة الأورو-إفريقية الثالثة حول الهجرة والتنمية، المرتقبة في دكار عند متم سنة 2011، بالعمل المشترك من أجل التقارب التنظيمي في إطار المسؤولية المشتركة بين دول الأصل ودول الاستقبال، من أجل تحديد أدنى الحقوق، تماشيا مع المراسيم الدولية في المجال، مبرزا أن القوانين الدولية المتعلقة بالحماية الاجتماعية للمهاجرين موجودة، سواء على الصعيد المتعدد أو الثنائي.
وأضاف العمراني، خلال اللقاء التي ينظم على مدى يومين، تحت إشراف الحكومتين المغربية والإسبانية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، أن عدد سكان الاتحاد الأوروبي سيبلغ حوالي 500 مليون نسمة سنة 2050، في حين، سيزيد عدد سكان شمال إفريقيا بنسبة 35 في المائة وسكان إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 50 في المائة، موضحا أن هذه الأرقام تبين أن الهجرة ستتطور في المستقبل.
وقال العمراني، خلال الندوة، التي عرفت مشاركة خبراء من حوالي 60 بلدا، بينهم 26 إفريقيا، وممثلين للمنظمات الدولية المتخصصة في قضايا الهجرة، التي تهتم بقضايا الحماية والأمن الاجتماعي للعمال المهاجرين، إن "الهجرة، باعتبارها ظاهرة سوسيو اقتصادية، تمس جميع مجتمعات العالم، وتتطلب تدبيرا واقعيا وفعالا، لا ينظر للهجرة ككارثة، وإنما كقيمة مضافة لفائدة توازن المجتمعات"، مضيفا أن تدبيرا أفضل للهجرة، يعد بمثابة محرك قوي للنمو، ورافعة مهمة للتنمية، ومؤشرا للتقارب والحوار والتفهم بين مختلف الثقافات.
وأشار إلى أن الندوة الأورو-إفريقية الأولى حول الهجرة والتنمية، التي انعقدت بالرباط في يوليوز 2006، ركزت على ضرورة إقامة تعاون معزز بين البلدان الأصلية وبلدان العبور وكذا بلدان الاستقبال، موضحا أن هذه الندوة، لأول مرة، من جمع الفاعلين المعنيين بسياسة الهجرة، الممثلين في دول العبور ودول الأصل والدول المعنية بمسار الهجرة الرابطة بين إفريقيا وأوروبا.
وأضاف أن تقارب وجهات النظر، التي أبانت عنها الندوة الأولى للهجرة، ستمكن من التقدم في التعاون، ووضع حزمة من الإجراءات، والتأسيس لمرحلة جديدة لتحقيق عمليات مشتركة، لمواجهة التحديات، التي تواجهها هذه الدول.
وأبرز أن اللقاء الثاني، الذي انعقد في باريس سنة 2008، كرس مسلسل الرباط كإطار مناسب لدعم التعاون بين الدول الأوروبية والإفريقية، وتبني برنامج خلال الفترة 2009 2011، يتمحور حول الأبعاد الثلاث للمقاربة الشمولية للهجرة.
من جانبه، قال علي المحمدي، سفير ومدير الدبلوماسية والشؤون الاجتماعية بوزارة التعاون والشؤون الخارجية، إن مسلسل الرباط توج بحصول توافق حول مقاربة شمولية لمسائل الهجرة، من خلال تسطير الرابط بين تطوير الهجرة القانونية، ومحاربة الهجرة غير الشرعية، والتداخل بين الهجرة والتنمية، مذكرا بالأنشطة، التي عقدت منذ اللقاء الأول حول الهجرة والتنمية، التي احتضن المغرب منها أربعة لقاءات.
وأعلن إنكو لاندبورو، رئيس سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أن اللقاء الوزاري الأورو إفريقي حول الهجرة والتنمية، المنعقد بالرباط سنة 2006، أعطى الانطلاقة لميكانيزمات التعاون المرنة، مشيرا إلى أنه، بعد سنتين، شارك أزيد من 60 بلدا أوروبيا وإفريقيا في اللقاء الثاني الوزاري الأورو إفريقي حول الهجرة والتنمية، المنعقد في باريس سنة 2008، الذي توج ببرنامج عمل ثلاثي.
وأضاف أن مسلسل الرباط خلق منتدى مهم، مكن الدول طريق الهجرة غرب إفريقيا من التكتل ودعم التعاون في ما بينها، معلنا أنه اللجنة الأوروبية أعطت، في هذا الإطار، الانطلاقة لمبادرة، تهدف إلى دعم مسلسل الرباط، من خلال إنجاز إطار استشاري مفتوح، على أساس موضوعي وجغرافي مرن، مع دعم الأطراف المعنية، من خلال تسهيل تبادل المعلومات والتطبيقات الجيدة.
وستتمحور نقاشات المشاركين في هذا اللقاء حول الحقوق الاجتماعية للعمال المهاجرين، في أفق تقديم الأطر التنظيمية المعمول بها في البلدان المشاركة، وتبادل الممارسات الجيدة في هذا المجال.