مجلس التعاون الخليجي يدين التدخل الإيراني في شؤون المنطقة

عبر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي (المجلس الوزاري)، عن رفضهم للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس.
وأوضح بيان صدر أول أمس الأحد، بالرياض، في ختام اجتماع الدورة الاستثنائية 31 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، أن المجلس استعرض خلال هذا الاجتماع مستجدات الأوضاع في المنطقة, معربا عن بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، من خلال التآمر على أمنها الوطني, وبث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها، في انتهاك لسيادتها واستقلالها ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وأعرب المجلس في هذا الإطار, عن إدانته للتدخل الإيراني السافر في شؤون دولة الكويت, وذلك بزرع شبكات تجسس على أراضيها، بهدف الإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها, مؤكدا مساندة دول مجلس التعاون لكافة الإجراءات التي تتخذها دولة الكويت لحماية أمنها الوطني، انطلاقا من مبدأ ترابط الأمن الجماعي لدول المجلس.
ورحب المجلس الوزاري بعودة الهدوء والاستقرار لمملكة البحرين, مشيدا ب "حكمة قيادتها الرشيدة" وبالتفاف "أهل البحرين الأوفياء حولها" وتغليبهم المصلحة الوطنية العليا في إطار ما توافقت عليه الإرادة المشتركة للقيادة والمواطنين في ظل المشروع الإصلاحي الشامل للعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأكد المجلس أن مملكة البحرين تملك القدرة والحكمة اللازمتين للتعامل مع الشأن الداخلي وتطوراته ومتطلباته, وبما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها.
وأدان المجلس الوزاري الخليجي بشدة التدخل الإيراني في شؤون مملكة البحرين الداخلية, معتبرا أن ذلك يمثل انتهاكا للمواثيق الدولية, ومبادئ حسن الجوار.
وأكد المجلس مجددا على مشروعية وجود قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين بناء على طلبها, واستنادا إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون, ونصوص اتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس, التي تشكل الأساس القانوني في ذلك.
وفي السياق ذاته, استنكر المجلس الوزاري الاتهامات الباطلة، التي تضمنها البيان غير المسؤول الصادر عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني, بشأن المملكة العربية السعودية, واعتبره موقفا عدائيا وتدخلا استفزازيا في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون.
وطالب المجلس إيران بالكف عن هذه السياسات العدوانية، والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والقوانين والمواثيق الدولية, بما يكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة المهمة للعالم بأسره.
وبخصوص تطورات الأوضاع باليمن, عبر المجلس عن بالغ القلق لتدهور الحالة الأمنية وحالة الانقسام في اليمن بما يضر بمصالح مواطنيها ومكتسباتهم الاقتصادية والحضارية.
ودعا المجلس الأطراف المعنية في اليمن إلى تغليب المصلحة الوطنية والمسارعة بالعودة إلى طاولة الحوار الوطني من أجل التوافق على الأهداف الوطنية والإصلاحات المطلوبة, وصولا إلى اتفاق شامل يعيد السلم الاجتماعي العام ويحقق للشعب اليمني ما يتطلع إليه من إصلاح, وحياة آمنة ومستقرة وكريمة.
وأكد المجلس احترامه لإرادة وخيارات الشعب اليمني بما يحفظ وحدة اليمن ويصون استقراره وأمنه ومكتسباته الوطنية, معلنا أن دول المجلس اتفقت على إجراء اتصالات مع الحكومة والمعارضة اليمنيتين، من خلال أفكار لتجاوز الوضع الراهن