لجنة مراجعة الدستور تستمع لمقترحات في حقل الصحافة

استمعت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أول أمس الخميس، بالرباط، إلى تصورات ومقترحات هيئات فاعلة في حقل الصحافة بشأن التعديل الدستوري المرتقب.
وفي هذا الإطار، أكد يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن من بين المقترحات، التي قدمتها النقابة، تخصيص فصل خاص يتعلق بحرية الصحافة والإعلام في الدستور المرتقب، وأن يتضمن هذا الدستور حق الولوج إلى الخبر ونشره، وكذلك الحق في الحصول على المعلومة، وأن تسهر الدولة على ضمان حرية الصحافة في الممارسة الفعلية، طبقا لما هو متعارف عليه دوليا في مجال حقوق الإنسان.
وقال، في تصريح للصحافة، إنه يتعين في هذا الإطار، الاعتراف بالحق في الإعلام، وحق المواطن في إعلام تعددي يحترم الاختلاف، وخلق مجلس وطني يضم الصحافيين والناشرين يسهر على أخلاقيات المهنة، وينظم كيفية الحصول على البطاقة المهنية، وكل مايتعلق بتطوير المهنة وتنميتها.
كما يتعين، يضيف مجاهد، ضمان استقلالية الهيئات التي تسهر على تقنين مجال السمعي البصري، وضمان تمثيلية الصحافيين في هذه الهيئات، علاوة على توفير الآليات ومقومات الخدمة العمومية لمؤسسات الإعلام العمومي، سواء المكتوبة أو المرئية أو المسموعة.
من جهة أخرى، أبرز أنه "لايمكن تصور ممارسة فعلية وجدية لحرية الصحافة والإعلام دون دولة ديمقراطية منظمة بكل المبادئ الديمقراطية المعروفة"، مشيرا إلى ضرورة تكريس الشفافية في مجال ممارسة حرية الصحافة والإعلام.
من جانبه، قال خليل الهاشمي الإدريسي، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إن مقترحات الفيدرالية تتلخص في وضع أسس دستورية لممارسة مهنة الصحافة، والحق في الولوج إلى المعلومة ونشرها كضمانة لمنتوج صحفي جيد، ودسترة هيئة عليا للصحافة تهتم بالقطاع على المستوى التنظيمي والأخلاقي ومستوى الممارسة.