مجاهد والإدريسي يقابلان لجنة المنوني

استمعت لجنة عبد اللطيف المنوني الاستشارية لمراجعة الدستور، الخميس 14 أبريل، إلى تصورات ومقترحات هيئات بميدان الصحافة بشأن التعديل الدستوري المرتقب.. وذلك حسب ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء ضمن قصاصة شاملة لتصريحات كبيري النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف.
يونس مجاهد (الصورة)، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أورد أنه من بين المقترحات التي قدمتها النقابة تواجد مقترح "تخصيص فصل خاص" يتعلق بحرية الصحافة والإعلام ضمن الدستور المرتقب، وزاد بأن ذات الوثيقة يجب أن تتضمن حق الولوج إلى الخبر ونشره وكذلك الحق في الحصول على المعلومة، وأن "تسهر الدولة على ضمان حرية الصحافة في الممارسة الفعلية طبقا لما هو متعارف عليه دوليا في مجال حقوق الإنسان".
وزاد مجاهد: يتعين في هذا الإطار الاعتراف بالحق في الإعلام، وحق المواطن في إعلام تعددي يحترم الاختلاف ، وخلق مجلس وطني يضم الصحافيين والناشرين كما يسهر على أخلاقيات المهنة وينظم كيفية الحصول على البطاقة المهنية وكل ما يتعلق بتطوير المهنة وتنميتها"، وأردف: يتعين أيضا ضمان استقلالية الهيئات التي تسهر على تقنين مجال السمعي البصري وضمان تمثيلية الصحافيين فيها.. علاوة على توفير الآليات ومقومات الخدمة العمومية لمؤسسات الإعلام العمومي سواء المكتوبة منها أو المرئية أو المسموعة.. لايمكن تصور ممارسة فعلية وجدية لحرية الصحافة والإعلام دون دولة ديمقراطية منظمة بكل المبادئ الديمقراطية المعروفة، وبغير تكريس الشفافية في مجال ممارسة حرية الصحافة والإعلام".
أما رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف خليل الهاشمي الإدريسي فقد اعتبر أن "مقترحات الفيدرالية تتلخص في وضع أسس دستورية لممارسة مهنة الصحافة، والحق في الولوج إلى المعلومة ونشرها كضمانة لمنتوج صحفي جيد، ودسترة هيئة عليا للصحافة تهتم بالقطاع على المستوى التنظيمي والأخلاقي ومستوى الممارسة".