القوة العمومية تصد هجوما لمعطلين على مقر وزارة التعليم

كشف مصدر رسمي أن 23 فردا من القوة العمومية أصيبوا، الجمعة الماضي، إثر محاولة مجموعة من حملة الشهادات المعطلين اقتحام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة الرباط.
وذكر المصدر أنه، في الخامسة بعد ظهر يوم الجمعة المنصرم، نظم حوالي 800 من المحسوبين على الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين مسيرة غير مرخص لها، انطلاقا من مقر الاتحاد المغربي للشغل في اتجاه مقر وزارة التربية الوطنية، معرقلين حركة السير في المحور الطرقي خلال ساعة الذروة، في الوقت الذي اكتفت عناصر القوة العمومية بتأطير المسيرة.
وبوصولهم إلى مقر الوزارة والمعهد العالي للإدارة، يؤكد المصدر ذاته، حاول المتجمهرون اقتحامهما عن طريق تكسير الأبواب الخارجية بهدف تنظيم اعتصام مفتوح داخلهما، مشيرا إلى أنه، على إثر ذلك، قامت عناصر حفظ النظام بوضع الترتيبات الأمنية لمنع المحتجين من اقتحام مبنى الإدارة المذكورة، ما دفع المتجمهرين إلى رشقهم بالحجارة الخاصة بترصيص الممرات المتصلة بمشروع سكة الترامواي، وكذا القارورات والحواجز الحديدية، ما تسبب في جرح وإصابة 18 عنصر أمن و7 من عناصر القوات المساعدة.
وحسب المعطيات المتوفرة، يبرز المصدر ذاته، فالأمر يتعلق بالمجموعة نفسها التي سبق لها اقتحام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في 12 أبريل الجاري، والتي كانت عرضت مشتملاته ومرافقه للتخريب والتكسير، وهو ما دفع المجلس وقتها إلى إصدار بيان استنكاري ندد فيه بتلك الممارسات، التي اعتبرها بعيدة عن سلوكيات الاحتجاج السلمي والحضاري.
من جهة أخرى، أكد شهود عيان، يوضح المصدر نفسه، أن المطالب المشروعة لحملة الشهادات المعطلين، جرى الركوب عليها من طرف أطياف سياسية راديكالية، على رأسها جماعة العدل والإحسان، التي استطاعت اختراق صفوف الجمعية المذكورة في اتجاه تأجيج مناخ الاحتجاجات، وإشعال فتيل الاحتكاك بين المحتجين وعناصر القوة العمومية.
وأفادت أن المنتمين إلى جمعية حملة الشهادات لم يسبق لهم أن لجأوا إلى هذا النمط الاحتجاجي المتمثل في احتلال البنايات العمومية ومرافق المؤسسات العمومية، كما لم يسبق للطلبة المعطلين أن لجأوا إلى استعمال العنف ضد أفراد القوة العمومية، أو رشقهم قوات حفظ النظام بالحجارة.
ويرى بعض المتتبعين للحركات المطلبية في المغرب أن الأشكال الاحتجاجية التقليدية وذات الطابع السلمي لم تعد تخدم أهداف ومشاريع الجماعات والتيارات السياسية الراديكالية، التي تراهن على التصعيد السياسي وتأجيج الشارع المغربي، على اعتبار أن نمط الاحتجاج التقليدي يبقي تلك الاحتجاجات في خانة الاحتجاج والتدافع الاجتماعي العادي بين المجموعات الاجتماعية من جهة، والسلطات والإدارات العمومية من جهة أخرى، وهو أمر لا يخدم الأجندات السياسية التي تجتهد في استغلال زمن الاحتجاج وفي الركوب السياسي على ما هو اجتماعي ومشروع.
ويرى المهتمون بالحركات المطلبية، حسب المصدر نفسه، أنه في ظل تداعيات حركية 20 فبراير والقدر الكبير والتدريجي من الاستجابة المطلبية الذي أبانت عنه الدولة، ستعمل التيارات الراديكالية والجماعات المتشددة، التي راهنت سياسيا على حركة 20 فبراير ولم ترقها النتائج، على الاستثمار أكثر في الأشكال الاحتجاجية، ذات الطابع الاجتماعي والسلمي، بأن تدفع بها حتى تصبح متمسحة بمسحة الاستفزاز والعنف، كما وقع في مدينة خريبكة منذ أسابيع، وكما حصل في الرباط، وآسفي يوم الجمعة المنصرم.