جلالة الملك: إفريقيا مطالبة بالنهوض بمؤهلاتها الفلاحية لرفع التحديات المستقبلية

رسالة ملكية إلى المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى الدولي دكار- فلاحة

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن إفريقيا مطالبة بالنهوض بشكل إيجابي بمؤهلاتها الفلاحية لرفع التحديات المستقبلية، مبرزا أن هذا الورش الأساسي يشكل، بالنسبة للمملكة، تحولا هيكليا عميقا، سيمكن القطاع الفلاحي المغربي من كسب رهانات التحديث والإنتاجية والتنافسية، لضمان أمن غذائي أفضل لصالح كافة المغاربة.
عباس الفاسي يمثل جلالة الملك في المنتدى الدولي 'دكار- فلاحة'
وقال جلالة الملك، في رسالة وجهها إلى المشاركين في أشغال الدورة الثانية للمنتدى الدولي "دكار- فلاحة"، المخصص لموضوع "تنظيم الأسواق الفلاحية والحكامة العالمية"، التي انطلقت، أمس الاثنين، بدكار، إنه ينبغي على قارتنا الإفريقية تعزيز تنميتها الفلاحية، ووضع استراتيجيات صلبة ودائمة، كفيلة بمواصلة محاربة الفقر وإيجاد حلول لإشكالية الأمن الغذائي.
وأبرز صاحب الجلالة أن "توالي الأزمات الغذائية والآفاق المقلقة للأزمات الزراعية الناتجة عن اختلالات نظام فلاحي معولم، إنما تؤكد بأن السياسات الفلاحية الوطنية تظل رهينة بشكل كبير بمدى انخراطها في المبادلات الدولية للمواد الغذائية، وبذلك فإن قضية الأمن الغذائي للدول الإفريقية تظل مثيرة للانشغال"، وشدد جلالته على أن إفريقيا مطالبة بالنهوض بشكل إيجابي بمؤهلاتها الفلاحية لرفع التحديات المستقبلية .
وأوضح جلالة الملك أن "المغرب والسينغال، من خلال مخططات كل منهما، "مخطط المغرب الأخضر"، و"الثورة الخضراء"، يتقاسمان العديد من محاور التعاون المثمر، من أجل أمن غذائي مشترك، مضيفا أن التحكم في الموارد المائية، وتحسين القاعدة المنتجة، والرفع من الإنتاجية الفلاحية، تشكل كلها مجالات لتبادل الخبرات والمهارات، يتعين تشجيعها.
وقال جلالته إن المملكة المغربية، التي تعمل جاهدة لتأمين سيادتها الغدائية، ووعيا منها بالدور الحيوي للقطاع الفلاحي في التنمية المندمجة للبلاد وتحديثها، أقدمت على إطلاق عدد من الإصلاحات الهيكلية الكبرى، ومن ضمنها مخطط المغرب الأخضر، مبرزا أن الهدف من هذه الاستراتيجية الجديدة هي جعل القطاع الفلاحي رافعة أساسية للتنمية على مدى السنوات الخمسة عشر المقبلة، وتمكين الفلاحة المغربية من شروط التنمية المستدامة، وأن هذه الاستراتيجية تقوم على مقاربة تتوخى محاربة الفقر من خلال إدماج السكان القرويين الأكثر هشاشة في منظومات اقتصادية قابلة للحياة والاستمرار بما يمكنهم من الرفع من دخلهم بشكل ملموس وقار.
كما أن مختلف المشاريع المدرجة في إطار هذا المخطط الفلاحي الطموح تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد البيئية وملاءمة الفلاحة المغربية للتغيرات المناخية، وذلك عبر اعتماد التوازن بين التنمية البشرية والتدبير العقلاني للموارد الطبيعية .
وعلاوة على الرفع الملموس من الإنتاج الفلاحي، فإن مخطط المغرب الأخضر يواكب الرهانات الدولية الكبرى للأمن الغذائي. وهو بذلك إنما يشجع على إدماج الزراعات الصغيرة في المبادلات الدولية، عبر تحسين الإنتاجية، وتقديم الدعم للتوجه نحو قطاعات إنتاج ذات مردودية عالية، مثل منتجات الزراعات المحلية.
ولتفعيل هذا المخطط على الوجه الأمثل، تعمل الحكومة المغربية حاليا، على تعزيز مجهود الاستثمار في المشاريع الفلاحية والهيدرو - فلاحية، والبنى التحتية اللوجستيكية، كما يستفيد هذا المخطط من دعم مؤسسات مالية وطنية ودولية، كالبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والصندوق الدولي للتنمية الفلاحية.
وقد قدم هؤلاء الشركاء دعمهم لهذا المخطط، بالنظر لوجاهته ولطابعه المتفرد والأصيل. وهو بذلك يعتبر نموذجا ناجحا للتنمية الفلاحية، ينبغي أن يشكل قاعدة لتبادل المعارف والخبرات بالنسبة لبلدان المنطقة .
كما جرى طلب دعم مؤسسات تعمل في المجالات الاجتماعية، لمواكبة هذه الاستراتيجية، لما لها من أثر عميق على النهوض بالتنمية البشرية ومحاربة الفقر.
وعلاوة على الجانب المالي، فإن انخراط هؤلاء الفاعلين الماليين، يمكن من استثمار التجارب المحلية ذات الصلة، والاستفادة المثلى من الممارسات العملية في هذا المجال، فضلا عن كونه يتيح إمكانية استعمال آليات عصرية وناجعة للحكامة.
وتكتسي ضرورة الانفتاح على المبادلات الدولية ذات الصلة بالمواد الأولية، واتفاقيات التبادل الحر، أهمية بالغة في إطار استراتيجية المغرب الأخضر، لكونها تتيح للمغرب إيجاد أسواق لمنتوجاته، والانتفاع من مبادلاته التجارية.