عباس الفاسي يدعو من روما إلى إيلاء الفلاحة مكانة خاصة في السياسات الاقتصادية الوطنية

إبراز وجاهة الاختيارات التي تبناها المغرب بتحفيز من صاحب الجلالة

أبرز الوزير الأول، عباس الفاسي، أول أمس الثلاثاء، بروما، وجاهة الاختيارات التي تبنتها المملكة بتحفيز من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال اعتماد مخطط المغرب الأخضر في المجال الفلاحي، و"مخطط أليوتيس" في قطاع الصيد البحري.
وأوضح الفاسي، الذي يمثل صاحب الجلالة في القمة العالمية حول الأمن الغذائي، المنعقد منذ أول أمس بروما، أن المخطط الأخضر الذي يدعمه ويسانده صاحب الجلالة "ينشد فلاحة عصرية وتنافسية. لكنها قادرة أيضا على القضاء على الفقر في بلادنا، عبر إدماج الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة في المسالك الاقتصادية المهيكلة، واستدامة مدخول الفلاحين الصغار".
وأضاف أن هذه الاستراتيجية "توجد اليوم في طور التنفيذ"، مبرزا الأشواط الكبيرة التي جرى قطعها في الإصلاحات بنجاح، من أجل "وضع أدوات للمراقبة تتناسب مع الاحتياجات الحقيقية لاستراتيجيتنا".
وقال "لقد التزمنا إلى جانب فلاحينا، في إطار شراكات ملموسة تدفعهم إلى الاستثمار الفلاحي، وتلزمنا بالدعم التقني والمالي لهذا الاستثمار"، مؤكدا على الجهود المبذولة لتيسير مناخ الاستثمار الفلاحي.
وبخصوص قطاع الصيد البحري، ذكر الوزير ب"مخطط آليوتيس"، الذي أطلق، بتحفيز من جلالة الملك، الذي "يطمح إلى تحديث هذا القطاع وتقوية تنافسيته وجعله ركيزة اقتصادية مولدة للنمو وفرص الشغل، وفي الوقت نفسه الذي نعمل فيه على تشجيع استغلال مستديم للموارد السمكية".
وسيمكن هذا المخطط، يضيف الفاسي، من مضاعفة الناتج الداخلي الخام في هذا القطاع في أفق سنة 2020، إلى ثلاث مرات.
وبعدما أبرز الدعم الذي تحظى به هذه السياسات الوطنية على أسس موضوعية ومقاربة تعتمد على النتائج، أكد أن الرهانات الوطنية الكبرى، من حيث المردودية الاجتماعية والاقتصادية، وخلق الثروات ومناصب الشغل، لاسيما لدى الطبقات والمناطق الأكثر حرمانا.
وفي هذا الصدد أوضح أن هذه السياسات تبلورت على مشاريع بالنسبة لكل المغاربة والأجيال القادمة، وهي تتلاءم والأجندة الدولية في ما يرجع للتنمية وتعزيز مجهودات المملكة لرفع تحدي أهداف الألفية من أجل التنمية في أفق سنة 2015.
وأعرب الوزير عن امتنانه لدعم منظمة الفاو "الرفيع"، ومساندتها "لمرجعنا العمومي في هذا المجال".
وقال في هذا الصدد إن المنظمة "واكبت بلدنا بكيفية بناءة، وساهمت بطرق متعددة في إثراء تجربتنا الوطنية في تدبير الموارد الطبيعية والحفاظ عليها، وفي التنمية الفلاحية والتعاون جنوب-جنوب والتعاون ثلاثي الأطراف".
من جانبها، لم تذخر المملكة المغربية - حسب الفاسي- أي جهد للدفع بالتعاون جنوب جنوب وتفعيل البرنامج الخاص بالأمن الغذائي في الدول الإفريقية جنوب الصحراء، بتقديم دعمها التقني وخبرتها ومهارتها المعرفية في هذا المجال.
وأضاف "سنظل ملتزمين بتعاوننا مع المنظمة الدولية ومع الشركاء الآخرين في التنمية، قصد الارتقاء بالأمن الغذائي في هذه المنطقة".
وأكد الوزير الأول على المكانة الخاصة التي ينبغي أن يحتلها قطاع الفلاحة في السياسات الاقتصادية الوطنية، وعلى ضرورة تعبئة الوسائل لتنميتها.
وقال الفاسي أمام هذه القمة، التي انطلقت أشغالها، يوم الاثنين المنصرم، بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، "إننا لمقتنعون جميعا بالضرورة الملحة والأساسية لإعادة التركيز على الفلاحة في سياساتنا الاقتصادية، وتقوية برامج التعاون والبحث، وتعبئة الموارد المالية لفائدة هذا القطاع الحيويظ".
وأضاف أن "الوقت اليوم وقت العمل"، مشيرا إلى شبح المجاعة الذي ظهر من جديد في العالم، وتعاظم مع انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، لاسيما مع الارتفاع المفاجىء لأسعار المواد الغذائية.
وبعد أن استعرض الوزير الأول المبادرات التي انخرط فيها المغرب بنجاح تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دعا إلى الاستثمار "أكثر وبكثرة" في الفلاحة، مؤكدا على أهمية الاستثمار الفلاحي لتحقيق التنمية الفلاحية، وإبعاد خطر الأزمة الغذائية.
ولاحظ أن البلدان الفقيرة تبقى الأكثر عرضة للخطر والأقل إمكانات للدفع بالتنمية الفلاحية، إلا أن التزايد في اقتصاداتها يتوقف في معظمها على قطاع فلاحي متين، مضيفا "هنا يصبح التعاون التقني والمالي بالنسبة إلينا رهانا أساسيا وذا أولوية".
وحيى في هذا الصدد، بعض "المبادرات البارزة"، التي تستجيب لروح هذه القمة، وستسمح بجلب استثمارات مهمة نحو هذا القطاع بإفريقيا.
وثمن عباس الفاسي في هذا الصدد، الجهود التي بذلها الفريق الخاص الذي كونه الأمين العام للأمم المتحدة من مستوى عال حول الأزمة العالمية، الرامية إلى الدفع بالعمل الشامل والموحد في مواجهة الأزمة الغذائية، مؤكدا أنه ينبغي دعم وتكميل هذه الجهود بتحركات جديدة تهدف إلى تدبير حديث يعطي الأولوية لوضع آليات للإنذار والتحذير السريع من الأزمات الغذائية.
من جهة أخرى، شدد على أنه لا يمكن رفع التحدي الغذائي دون العمل على إرساء نظام دولي عادل ومنصف للتجارة الفلاحية، من شأنه تشجيع تنمية فلاحية مستديمة في البلدان النامية، مبرزا أنه ينبغي على الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة أن تجعل من حتمية الأمن الغذائي ومصالح البلدان النامية، محور المفاوضات متعددة الأطراف حول الفلاحة.
وتابع أنه يجب إعطاء أهمية كبرى للفلاحة وللأمن الغذائي بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية المزمع عقده بكوبنهاغن في دجبنر 2009.
وأبرز أن تدفئة الكرة الأرضية ينتج عنها لا محالة، تهديد حقيقي للأمن الغذائي العالمي ولحياة السكان بالبلدان الفقيرة، معربا عن الأمل في أن يخلص هذا المؤتمر إلى "اتفاق شامل في مستوى طموحات سكاننا".
وتنعقد قمة العالمية للأمن الغذائي، التي يشارك فيها على الخصوص، وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، في وقت تعاني فيه شرائح عريضة من سكان العالم المجاعة، جراء أزمة غذائية واقتصادية ومالية متعددة الجوانب.
وحسب منظمة الفاو، التي تشرف على تنظيم هذه القمة، فإن حوالي 2ر1 مليار شخص، أي سدس سكان المعمور يعانون المجاعة.
وتقدر منظمة "فاو" حاجيات الاستثمار للبلدان النامية في إطار المساعدات العمومية للتنمية بنحو 44 مليار دولار سنويا، التي يجب أن تنضاف لها تمويلات الميزانيات العمومية الوطنية، والاستثمارات الخاصة في مجال الفلاحة الأولية.