أحالت، أخيرا، الفرقة الترابية بمركز سيدي بوزيد، التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، على أنظار وكيل الملك لدى محكمة الدرجة الأولى بالجديدة، سائق سيارة إسعاف، تسبب في حادثة سير، أودت بحياة تلميذة في ربيعها الخامس عشر. وأخلى ممثل النيابة العامة سبيل السائق، بعد متابعته في حالة سراح، من أجل الفعل المنسوب إليه، الذي يكمن في التسبب في حادثة سير مفضية إلى الوفاة. وتعود وقائع النازلة، إلى أن سيارة إسعاف تابعة لجماعة محلية، كانت تقل طفلا لم يتجاوز بعد سنته الثالثة، لسعته عقرب سوداء، إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بعاصمة دكالة، بغية إسعاف الضحية، وإخضاعه للعناية الطبية المركزة، داخل قسم الإنعاش، غير أن تلميذة (15 سنة)، كانت تعتزم عبور الطريق، من جهة الشاطئ، في اتجاه منزل والديها المقيمين بالدوار ذاته، وكانت عائدة لتوها، في حدود منتصف النهار، من عند والدها، الذي يشتغل بحارا، بعد أن زودته بوجبة الغذاء. وأصيبت الضحية بجروح وإصابات بليغة في الرأس، تسببت فيها سيارة الإسعاف، التي كانت تسير بسرعة فائقة، ما جعل الضحية تفارق الحياة في عين المكان. وفور إشعارها، هرعت الضابطة القضائية لدى مركز الدرك الملكي بسيدي بوزيد، إلى مسرح النازلة المأساوية، الخاضع لنفوذها الترابي، حيث توقفت العشرات من العربات، وتجمهر الفضوليون، باشرت (الضابطة) المعاينات، والتحريات الميدانية، بحضور ممثل السلطة المحلية. وبتعليمات صادرة عن وكيل الملك، وضع المحققون سائق سيارة الإسعاف، تحت تدبير الحراسة النظرية، لمدة 48 ساعة، من أجل البحث والتقديم. وعن ظروف وملابسات الحادثة المميتة، استمعت الضابطة القضائية إلى السائق، الذي أفاد بأنه كان يستعمل المنبه (لاسيران)، لإثارة انتباه المارة ومستعملي الطريق، بأحقية وأسبقية مرور سيارة الإسعاف، التي كانت تقل طفلا، بمعية والدته. وأكدت الأخيرة، شاهدة، ما جاء على لسان السائق، غير أن 3 شهود آخرين، كان لهم رأي وإفادات أخرى، ضمنهم شاهد كان لحظة وقوع الحادثة، بمعية والد الضحية، وشاهد عيان ثان، كان نزل لتوه، في عين المكان، من على متن سيارة خفيفة، كانت تقله، وشاهد عيان ثالث، كان يمشي وقتها راجلا على جنبات الطريق، التي عرفت وقوع النازلة المميتة. وصرح شهود النفي الثلاث جميعا وبالإجماع، ودون أن تكون ثمة علاقة تجمع بينهم، أنهم لم يسمعوا البتة صوت المنبه، الذي من المفترض والمفروض أن تستعمله سيارة الإسعاف المتسببة في الحادثة المميتة، والتي كانت تقل حالة طارئة. وحظي سائق سيارة الإسعاف، بتعاطف أعضاء المجلس الجماعي، وعلى رأسهم مسؤولة بالجماعة القروية، تربطها بالمناسبة، علاقة قرابة وطيدة بمسؤول لدى المجلس الإقليمي. وزارت الأخيرة مركز الدرك الملكي بسيدي بوزيد، واطمأنت على السائق، الذي كان تحت تدبير الحراسة النظرية. وفور إحالة الأخير، في حالة اعتقال، على النيابة العامة، تقدم الدفاع، وهو عضو بالمجلس الجماعي نفسه، بملتمس إلى وكيل الملك، بغية الإفراج عن موكله الموقوف، وتمتيعه بالسراح المؤقت، سيما أنه كان يقوم بمهمة إنسانية، ولم تكن له نية أو مصلحة في إحداث حادثة السير المأساوية، التي أودت بحياة تلميذة في مقتبل العمر.
