لجنة تفتيش تعتقل ثلاثة دركيين بالفرقة الترابية

بتهمة مخالفة القوانين العسكرية العامة والارتشاء

أحال المركز القضائي لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، يوم السبت الماضي ثلاثة دركيين في حالة اعتقال على الوكيل العام بمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة من أجل «مخالفة القوانين العسكرية العامة والارتشاء»، وأودعهم ممثل النيابة العامة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى.
وتعود وقائعهذه النازلة إلى وقت حلّت بإقليم الجديدة لجنة تفتيش تابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، عقب تقلد الكولونيل عبد المجيد الملكوني أخيرا مهامه على رأس القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، مكان الكولونيل محمد قادري، واعتقلهم مفتشو الدرك، عند النقطة الكيلومترية 439، بعد أن أخضعوهم لتفتيش دقيق لم يسفر عن ضبط أي شئ أو نقود بحوزتهم، باستثناء مفاتيح سيارة خفيفة من نوع «رونو 11»، تعود ملكيتها لرقيب أول، كان ألحق أخيرا بمعية ٍرقيب أول آخر، من سرية الدرك بسيدي بنور، بالفرقة الترابية بأزمور، في إطار التعزيزات الأمنية، عقب حلول شخصية سامية بمحطة سياحية بالجديدة.
وأسفرت عملية تفتيش السيارة المتوقفة على بعد بضعة أمتار من الدورية على مبلغ مالي يناهز 2000 درهم، وقامت الفرقة التابعة للقيادة العليا للدرك على أثرها باقتياد عناصر الدورية إلى مقر المركز القضائي للدرك بالجديدة، ووضعتهم تحت تدبير الحراسة النظرية، وفتحت بحثا في الموضوع،وعند إخضاعهم للاستنطاق، نفى الدركيون المكلفون بشرطة السير والجولان الأفعال المنسوبة إليهم، و نفوا أن يكونوا تلقوا رشاوى عندما باغتتهم اللجنة بالزي المدني، وصرحوا أنهم لم يعثروا بحوزتهم على أية نقود، إثر إخضاعهم لتفتيش جسدي دقيق.
وجاءت تصريحات الرقيبين الملحقين من سيدي بنور، متطابقة من الوجهة الواقعية، وكانا التحقا على الساعة السادسة صباحا عند النقطة الكيلومترية رقم 439، لمزاولة مهامهما، تحت رئاسة زميلهم الرقيب الثالث، المنتسب للفرقة الترابية بأزمور، وكانت تنحصر في مراقبة السيارات القادمة فقط من اتجاه الدارالبيضاء، صوب الجديدة، وتشخيص وتنقيط الأشخاص المشبوه فيهم، وأفاد الرقيب الأول صاحب السيارة الخفيفة، أنه التحق أخيرا، بمعية رقيب أول آخر من سيدي بنور للعمل بالمركز الترابي بأزمور لمدة 15 يوما بعد أن حلت شخصية سامية بالمحطة السياحية بالجديدة، وكان يحتفظان داخل سيارته، بحوائجهما ومتعلقاتهما الضرورية، بما فيها وثائقهما الخاصة، وكذا النقود التي حجزها المفتشون خوفا من تعرضهما للسرقة في المكان الذي يقيمان به بالحوزية والذي لا يتوفر على الأقفال وغير محروس وهذا ما أكده زميله الرقيب الأول عند الاستماع إليه في محضر قانوني، فيما أفاد الرقيب الأول من المركز الترابي بأزمور أن السيارة الخفيفة، التي تعود ملكيتها لزميله الرقيب الأول بالمركز القضائي بسرية سيدي بنور أنها كانت تحتوي على ملابسه الخاصة وأنه يجهل مصدر المبلغ المالي الذي عثر في علبة بداخلها.
واسترسالا في التحريات استمع المحققون إلى سائق حافلة للركاب كانت قادمة من الدارالبيضاء، وشهد هذا الأخير كونه لم يسلم أي مبلغ مالي للدركيين الثلاث عند مركز المراقبة.