متع، أخيرا، قاضي التحقيق باستئنافية الجديدة، ثلاثة دركيين، بالسراح المؤقت، كانوا يخضعون للتحقيق التفصيلي، بعد أن كان أمر بإيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى. وحسب الوقائع، فإن المركز القضائي لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، كان أحال، السبت 12 فبراير الماضي، ثلاثة دركيين، في حالة اعتقال، على الوكيل العام بمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة، من أجل "مخالفة الضوابط العامة العسكرية والارتشاء". وبالموازاة مع تقديمهم، توصل الدركيون الثلاثة، في اليوم نفسه، بقرارات فصلهم من صفوف الدرك الملكي، علما أن "البراءة هي الأصل"، وأن "المتهم بريء حتى تنبث إدانته". وكانت لجنة تفتيش تابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، حلت، على بعد أسبوعين، من تقلد الكولونيل عبد المجيد الملكوني، أخيرا، مهامه على رأس القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة. واعتقل مفتشو الدرك، عند النقطة الكيلومترية 439، ثلاثة دركيين من شرطة السير والجولان، جميعهم برتبة رقيب أول، بعد أن أخضعوهم، في حدود الحادية العاشرة صباحا، لتفتيش جسدي دقيق، لم يسفر عن ضبط أي نقود بحوزتهم، باستثناء مفاتيح سيارة خفيفة من نوع "رونو 11"، تعود ملكيتها لرقيب أول، كان ألحق أخيرا بمعية رقيب أول آخر، من سرية الدرك بسيدي بنور، بالفرقة الترابية بأزمور، في إطار التعزيزات الأمنية، عقب حلول شخصية سامية بمحطة سياحية بالجديدة. وأسفرت عملية تفتيش، استهدفت السيارة المتوقفة على جنبات الطريق، على بعد حوالي 200 مترا من دورية الخدمة، عن العثور بداخلها عن مبلغ مالي يناهز 2000 درهم. وقامت الفرقة التابعة للقيادة العليا للدرك، بسياقة عناصر الدورية، إلى مقر المركز القضائي للدرك بالجديدة، ووضعتهم تحت تدبير الحراسة النظرية، وفتحت بحثا في الموضوع. وعند إخضاعهم للاستنطاق، نفى الدركيون المكلفون بشرطة السير والجولان، الأفعال المنسوبة إليهم، واعترافهم بها شفاهيا أمام قائد سرية الدرك بالجديدة، والقائد الجهوي، وأنكروا تلقي رشاوى، عندما باغتتهم، عند نقطة التفتيش، سيارة خفيفة غير مميزة، على متنها مفتشون بالزي المدني. وجاءت تصريحات الرقيبين الأولين، الملحقين من سيدي بنور، متطابقة من الوجهة الواقعية. وكانا التحقا، على السادسة صباحا، بالمركز الثابت، لمزاولة مهامهما، تحت رئاسة زميلهم الرقيب الأول، المنتسب للفرقة الترابية بأزمور، وكانت مهامهم تنحصر في مراقبة العربات، القادمة فقط من اتجاه الدارالبيضاء، صوب الجديدة، وتشخيص وتنقيط الأشخاص المشتبه فيهم. واسترسالا في التحريات، استمع المحققون إلى سائق حافلة للركاب، كانت قادمة من الدارالبيضاء، وأنكر الأخير جملة وتفصيلا، وفي غياب حالة التلبس، أنه سلم رشوة للدركيين الثلاث، عند مركز المراقبة، أو أنه رمى لهم من نافذة الحافلة ورقة نقدية ملفوفة بقطعة ورقية. من جهة أخرى، استمعت الضابطة القضائية في محضر مستقل، إلى قائد المركز الترابي بأزمور، وجه إلى مديرية العدل العسكري بالرباط، من أجل "مخالفة الضوابط العامة العسكرية"، بالرغم من أن نقطة التفتيش المستهدفة، لا تخضع لنفوذه الترابي، وهي تابعة لضابط آخر، لم يجر الاستماع إليه أو تحميله المسؤولية. وكإجراء إداري أو عقابي، ألحقت القيادة العليا للدرك قائد الدرك بأزمور، بالقيادة الجهوية بالجديدة، بالرغم من براءته وعدم علاقته بما حدث، سيما أنه كان، لحظة وقوع النازلة، بمعية لجنة مركزية، بتراب جماعة اثنين اشتوكة، من أجل خلق مركز ترابي هناك. تجدر الإشارة إلى أن قائد الفرقة الترابية بأزمور، كان غادر اللجنة المركزية، والتحق فورا بأزمور، إثر وقفة احتجاجية، نظمها مواطنون. وعلمت "المغربية" أن قائد درك أزمور، لم يمثل سواء أمام المحكمة العسكرية، أو محكمة الاستئناف، جراء التصريحات التي كان أدلى بها في محضر استماعه، التي تبرئ ذمته من الأفعال المنسوبة إليه.
