أعلن الدكاترة العاملون بقطاع التعليم المدرسي، والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم المدرسي حاملي الشواهد العليا فوجي 2010 و2011، والتنسيقية الوطنية لحاملي الإجازة، عن هدنة مؤقتة، وتوقيف برنامجهم النضالي المتمثل في الاعتصام المفتوح أمام مقر وزارة التربية الوطنية، والإضرابات المتفرقة المعلن عنها من طرف كل مجموعة. وتأتي هذه الهدنة نتيجة اقتراب تاريخ اجتياز امتحانات البكالوريا، وأيضا نتيجة توصل التنسيقيات المذكورة لاتفاقات مع الوزارة الوصية، بشأن الاستجابة لبعض مطالبها. وأفاد بلاغ مشترك للدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي، المنضوين تحت لواء النقابات التعليمية الأربع، أن الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ستوقف الاعتصام المفتوح أمام مقر الوزارة الوصية، الذي انطلق منذ 18 فبراير الماضي، نتيجة امتحانات الباكالوريا التي أصبحت على الأبواب. وأوضح البلاغ أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي التزمت بالإعلان عن نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بمراكز التكوين في حدود نهاية الشهر الجاري، بعد البت في كل الطعون، وإنصاف المتضررين، مع توسيع وعاء الحاجيات بمراكز التكوين، حتى يجري استيعاب ما تبقى من الدكاترة في أفق 2012، على أساس أن يخصص أكبر عدد من المناصب لمباراة 2011 كبادرة حسن نية من الوزارة. كما التزمت الوزارة، حسب المصدر ذاته، بإيقاف جميع الإجراءات الإدارية المتخذة في حق الدكاترة خلال فترة الاعتصام من طرف المصالح الخارجية والمركزية للوزارة، داعية النقابات الأربع إلى توقيف الإضراب والاعتصام المفتوحين منذ 18 فبراير الماضي، لفسح المجال للوزارة، والنقابات لتسوية الملف. من جهتها، قررت اللجان النقابية لحاملي الشواهد العليا فوجي 2010 و2011، المنضوية تحت لواء النقابات التعليمية الأربعة المذكورة، تعليق المحطة الثالثة من برنامجها النضالي، مع الاحتفاظ بالمحطة الرابعة منه. وجاء هذا القرار، حسب بلاغ للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم المدرسي حاملي الشواهد العليا فوجي 2010 و2011، توصلت "المغربية" بنسخة منه، بعد إبلاغها من طرف وزارة التربية الوطنية، في لقاء الخميس الماضي، بمديرية الموارد البشرية، موافقة الوزير الأول على منح الترخيص الاستثنائي بتغيير إطار فئة الأساتذة حاملي الشواهد العليا. وطالبت التنسيقية الوطنية الوزارة بضرورة إصدار بلاغ بخصوص هذا الاتفاق، تأكيدا على جديتها في الاستجابة لملفها المطلبي، وقطعا لدابر كل الإشاعات المغرضة. ودعت الحكومة إلى الإسراع باستصدار الترخيص الاستثنائي في أقرب الآجال، والإسراع في التسوية المادية والإدارية للمعنيين من فئة حملة الشواهد العليا. وفي السياق ذاته، كانت التنسيقية الوطنية لحاملي الإجازة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، علقت الإضراب الذي كان مقررا في الشطر الثاني من برنامجها النضالي من 19 إلى 22 أبريل الجاري، بعد إبلاغها من طرف وزارة التربية الوطنية موافقة الوزير الأول على ترقية أفواج 2008 و2009 و2010 و2011، بأثر مالي وإداري ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة الإجازة، مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الترسيم.
