شباب ينتقدون في مراكش عمل الأحزاب السياسية

انتقدت تدخلات مجموعة من الشباب تمثل مختلف التوجهات السياسية والفكرية، يوم السبت المنصرم، في محطة قافلة الإصلاح الدستوري للحوار مع الشباب والمجتمع بمراكش..
المنظمة من طرف مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، بشراكة مع المدرسة العليا للتجارة، عمل الأحزاب السياسية، الذي يستدعي إعادة النظر فيها، وإجراء إصلاحات داخلها، قصد إعادة الثقة لدى الشباب في العمل السياسي.
وأوضح أحد الشباب المتدخلين، الذي استغل حلول قافلة الإصلاح الدستوري، التي عرفت مشاركة بعض القيادات الحزبية، للتعبير عن اقتراحاته وطموحاته وآرائه حول مشروع إصلاح الدستور، أن الشباب المغربي، الذي يطالب بالتغيير، باستطاعته استرجاع سبتة ومليلية المحتلتين، مؤكدا أن هؤلاء الشباب فقدوا الثقة في الأحزاب رغم اهتمامهم بالعمل السياسي.
وطالبت باقي التدخلات بانتخابات نزيهة وشفافة، والانتقال إلى القرى والبوادي للتواصل مع شباب وسكان هده المناطق، لشرح مضامين الدستور والإصلاحات الدستورية المنتظرة.
وقال محمد أوجار، رئيس مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب التجمع الوطني للأحرار، في كلمته أثناء افتتاح أشغال اللقاء التواصلي، إن مشاركة الشباب وكل مكونات المجتمع في النقاشات الهادفة إلى وضع هندسة دستورية تحدد صلاحيات كل مؤسسة على حدة، ضرورية لتوسيع النقاش حول ورش الإصلاحات الدستورية، من أجل إغناء الحوار الوطني حول مقترحات التعديل وبناء مغرب ديمقراطي.
من جانبه، أكد إدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الاشتراكي، أن الديمقراطية رهينة بوجود أحزاب سياسية تمثل إرادة الشعب، مضيفا أن الشباب المغربي عمل على إبراز سلطة الرأي العام، التي ستعمل مستقبلا على محاربة الفساد بكل أشكاله، خاصة الفساد الانتخابي.
وطالب امحند العنصر، وزير الدولة، والأمين العام للحركة الشعبية، بضرورة العمل على تفعيل مبادئ الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية، وفتح قنوات التواصل والتعاون بين فئة الشباب والأحزاب السياسية، لاسترجاع ثقة الشباب في هده الأحزاب.
ويسعى مركز الشروق للديمقراطية والإعلام و حقوق الإنسان، إلى توسيع النقاش حول ورش الإصلاحات الدستورية عبر تنظيم "قافلة الإصلاح الدستوري للحوار مع الشباب والمجتمع"، وهي عبارة عن سلسلة محطات إشعاعية علمية وثقافية وسياسية، في مختلف جهات المملكة، لفتح النقاش مع المواطنين حول القضايا والأسئلة التي يطرحها ورش الإصلاحات الدستورية، بهدف إثراء الحوار العمومي الوطني حول هذه المواضيع، وإشراك الأصوات الشبابية والجمعوية والأكاديمية في إغناء مقترحات وتصورات التعديل.