“الثوار البناؤون” الجدد .. طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش

نظم مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان بشراكة مع المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، قافلة إصلاح الدستور للحوار مع الشباب والمجتمع، بحضور كل من مدير المؤسسة المنظمة أحمد بنيس ، وأحد الزعامات المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة تانسيفت ، وإدريس لشكر ، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وعضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي ، ووزير الدولة، أمحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومحمد أوجار عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس مركز الشروق، كما حضر عن حزب الإستقلال عبد الإله البوزيدي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، في حين تم تسجيل غياب كل من الوزيرين صلاح الدين مزوار وزير الإقتصاد والمالية ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، و عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، وسعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي ناب عنه محمد العربي بلقايد ، المنسق الجهوي لنفس الحزب، على مستوى جهة مراكش تانسيفت الحوز.
وأوضح أحمد بنيس، أن مؤسسته حرصت على تنظيم وإستضافة هذه القافلة إيمانا منها بالمساهمة في النقاش حول مشروع الدستور، وإنشاء وترسيخ أسس الحكامة والتنمية المحلية،والوطنية والمواطنة الحقة في صفوف المتعلمين، عن طريق التواصل المستمر، وتعضيد كل الرؤى والإقتراحات الشبابية الداعية إلى تشجيعهم على متابعة وتحليل الشؤون الوطنية، ومستجدات الورش الكبير الذي فتحه عاهل البلاد من أجل الإصلاحات الدستورية.
وذكر أمحند العنصر أن اللقاء مع الشباب يشكل فرصة من أجل تعميق التواصل والتفكير بأصوات مرتفعة في مغرب المستقبل، والدفاع عن خصوصياته وهويته ومقدساته، مثمنا التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة، دون استثناء، داعيا إلى أهمية الإصلاحات المرتقبة في ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب.
وأبرز العنصر أهمية توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، من خلال: برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية، قصد الوصول إلى حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب.تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، وتقوية مكانة الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي ودسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصاته.








في حين أشار محمد العربي بلقايد ، المنسق الجهوي لنفس الحزب، على مستوى جهة مراكش تانسيفت الحوز، خلال مداخلته أن البيعة الحقيقية التي يمكن أن تربط الشعب المغربي بشخص جلالة الملك هو الدستور، مؤكدا على أن المهم اليوم هو أن ينص الدستور المقبل وبصريح العبارة على مقاطعة كل ما له علاقة بالفساد الثقافي والسياسي والاجتماعي وكل ما يساهم في تعطيل الديمقراطية والعدالة والتنمية ، من جانب آخر،شدد بلقايد على أن الوزير الأول المقبل يجب أن يسمى برئيس الوزراء بناء على ما ورد في الخطاب الملكي التاسع من مارس، ودعى إلى القطع مع أساليب المقاربات الخاطئة في حل القضايا الاجتماعية ومنددا بما وصفه بمنطق “الزرواطة” التي تنهال على رؤوس الطلبة والمواطنين، مشددا على أهمية الارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه. من طرف كل المواطنين.
.
وعبّر بلقايد عن اعتزازه بما سماه العهد الجديد بحكم ما يميزه من ديناميكية جديدة مؤكدا بأنه “لا يمكن لأي وطني غيور إلا أن يفرح بهذا العهد الذي ساهمت فيه أنظمة التواصل الاجتماعي الهادفة بشكل كبير، وهو ما ساهم في رفع سقف المطالب، وأن هذا السقف فرض على الطبقة السياسية ، نوعا من الجدية والحكمة والمساهمة الناجعة في إشباع حاجات المغاربة في الحياة الكريمة والخلاّقة عن طريق تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني، وتقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة، ودسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات.
وأبرز بلقايد أن مثل هذه اللقاءات حول مناقشة مشروع الدستور المقبل مع الشباب من شأنها أن تعمّق الاختيارات التي يحتاجها المغرب على المستوى السياسي والإجتماعي والإقتصادي والثقافي اليوم ، داعيا في هذا الإطار إلى فتح نقاش عمومي مباشر بين جميع الآراء، دون إقصاء أي رأي ، مؤكدا أن “كل حواراتنا المستقبلية يجب أن تكون بناءة وسلمية وبهذا يمكن أن نبني الوطن جميعا”، وأن نضع راهنية التنمية الإقتصادية والإجتماعية على المحك .
في حين إكتفى الاستقلالي عبد الإله البوزيدي بالإشارة إلى “سانكرونية” الدساتير المغربية، ومحطاتها الأساسية منذ الإستقلال إلى يومنا هذا، مما جر عليه الإنتقادات اللاذعة للطلبة والطالبات، أثناء النقاش، خلافا للمداخلة التي قام بها القيادي أمحمد الخليفة من حزب الاستقلال ذاته، في أڭادير والتي وصلت أصداؤها التأطيرية ورؤاها التحليلية إلى مراكش.
من جهته عبّر إدريس لشكر عن إعجابه بما سماه بالحراك السياسي والفكري الذي بات يطبع الشباب المغربي، مؤكدا على” أن الدستور يجب أن يعترف بأن هويتنا هوية متعددة في إثنياتها الأمازيغية والعربية والزنجية والمشرقية والأندلسية وهي الأصول المرجعية للمغرب، ولا يمكن أن نقول بأن المغرب دولة عربية فقط”، مؤكدا على مركزية موضوع الحريات والحقوق في الدستور المقبل حتى لا يتكرر ما عرفه البلد من ظلم واستبداد، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واقترح بهذا الخصوص تدوين توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في هذا الدستور ومنها الحق في السكن، الصحة والشغل والتعليم وتجريم الاعتقال التعسفي والتنصيص على أن قرينة البراءة في كونها هي الأصل
ودعا إدريس لشكر أيضا إلى الفصل الحقيقي للسلط ، وإلى برلمان حقيقي له مهمة التشريع وطالب بتحديد مجال اختصاص الغرفة الثانية، وتغيير التمثيلية فيها لتكون تمثيلية جهوية، مقابل انتخاب نواب الأمة بالاقتراع المباشر في الغرفة الأولى مع ضمان حق المعارضة بما في ذلك تقديم ملتمس الرقابة والتقدم إلى المجلس الدستوري، في أفق تكوين برلمانا قويا، وحكومة قوية ومعارضة قوية أيضا تفرزان عنه .
كما شدد لشكر على أهمية توطيد الحكامة الجيدة وهو ما يقتضي حسب لشكر دسترة كل المجالس مع الحديث عن سمو القواعد الدستورية.
كما ألح لشكر على ضرورة أن تكون للحكومة سلطة تنفيذية فعلية وأن يكون تعيين الكتاب العامين للوزارات ومدراء للمؤسسات العمومية من طرف الوزير الأول داعيا إلى ضرورة تعزيز السلطة الرقابية للبرلمان ، و تأهيل القضاء لمساهمته في إصلاح الاوراش المفتوحة باستقلالية تامة.
هذا، وقد عرفت الندوة حضورا مكثفا للشباب من المدرسة المنظمة ومن معاهد وكليات مجاورة ، ونقاشا حادا تجاوز حدود اللياقة في أحايين كثيرة، ووجه من خلالها المتدخلون وأغلبهم من الشباب انتقادات لاذعة للحكومة وللأحزاب وطالبوا بإصلاحها من الداخل والإطاحة برؤسائها ومحاسبة المفسدين وحل الحكومة والبرلمان،وتمكين الشباب والنساء من الوصول إلى سلطة القرار داخل الأحزاب،كما دعت مداخلات شبابية أخرى إلى الرفع من مستويات الإصلاحات التعليمية لتمكين الوطن من بناء أجيال مرتبطة بثقافتنا وبالمعارف الجديدة المواكبة لروح العصر في مختلف التخصصات، باعتبار المثقفين فاعلين ومنتجين أساسيين في مجالات التاريخ والجغرافيا والفلسفة والعلوم الإجتماعية والدراسات الأدبية والفنية.
وتطرقت أراء شبابية أخرى إلى ضرورة الإهتمام بالبحث العلمي ، لكونه قاطرة أساسية للتنمية، فبدونه لا يمكن استكمال تحقيق خصوصيتنا ونهضتنا المنشودة، من مقدماته النظرية وأبحاثه الميدانية يمكن للبحث العلمي أن يساهم في تصور السياسات والبرامج العامّة لقطاعات حيوية بفاعلية ومسؤولية، في حين تطرقت مداخلات شبابية أخرى إلى تأهيل الإعلام وتنظيفه لأنه مِرآة الديمقراطية والوسيلة التي بها يتم تعميم الوعي وإشاعة قيم العدل والاعتزاز بالذات وبالمنتوج الثقافي المغربي ، وهو أيضا سبيل تواصل فعال ومؤثر وخلاق بين مختلف الشرائح الاجتماعية ،وتمكين الإعلام من الوصول للمعلومة..
وإعادة الإعتبار للثقافة باعتبارها مجالا لتمتين هويتنا وحصانةً لتنوعنا الثقافي الذي تؤطره الوحدة والضامن لحقوق الإنسان والتنمية البشرية والجهوية الفاعلة
وغيرها من الشعارات والمداخلات المعبرة لعلها تصل آذان الجهات المعنية بالإنصات لصوت الشباب الثائر وإقترح متدخلون آخرون دسترة مجانية العلاج، وأن يقدم الدعم للأحزاب حسب زخم أنشطتها وعملها الميداني وليس حسب رؤوس البرلمانيين التي تتوفر عليها،في حين طالب شباب آخرون بتقنين عدم الجمع بين المناصب وبين مهام الوزارة وعضوية البرلمان،والقطع مع إقتصاد الريع،ومع “منطق الحڭرة” والإستخفاف بالحركات الجماهيرية والأغلبية التي لم تعد صامتة، ووضع مخططات إنمائية أساسية للعالم القروي، ورفع يد الداخلية عن الانتخابات وتكليف القضاء بعد إصلاحه طبعا.
إلى ذلك فضل شباب من حركة 20 فبراير، التظاهر أمام البوابة الرئيسية للمدرسة العليا للتجارة بمراكش محتجين على الفقيه المنوني، وعلى اللجنة المكلفة بمشروع الدستور، ولكن هذه المرة كان الواقفون لا يتجاوزون عشرين شخصا، لأن الشباب المراكشي فضلوا الدخول إلى مدرج المدرسة العليا المذكورة، وفتح النقاش مع أعضاء قافلة إصلاح الدستور للحوار مع الشباب والمجتمع، مما إعتبره مراقبون سياسيون ومحللون أكاديميون دليلا على أن الشباب يفضل النقاش وليس الاحتجاج .
وتجدر الإشارة، أن مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان المنظم لهذه الندوة يرأسه محمد أوجار الوزير السابق لحقوق الإنسان في ظل حكومة التناوب، ويعتبر المركز المعني منظمة فكرية غير حكومية. المركز ينظم حاليا قافلة الإصلاح الدستوري للحوار مع الشباب والمجتمع. كمساهمة منه في الصياغة الممكنة لهندسة الدستور الجديد.
محمد القنور