المجلس الوطني الانتقالي يؤكد اعتقاله مائة أسير حرب في بنغازي

أعلن المجلس الوطني الانتقالي, الذي يمثل الثوار الليبيين, أول أمس الأربعاء، أنه يحتجز في معقله في بنغازي (شرق) مائة أسير حرب قد يتعرضون لملاحقات قضائية بعد انتهاء النزاع.
بداية تكوين جيش نظامي في بنغازي (أ ف ب)
وأوضح المجلس الوطني الانتقالي أنه يحتجز32 أسير حرب ليبيا و72 من "المرتزقة الأجانب", مشيرا إلى انه سيطلق، أمس الخميس، سراح خمسة من هؤلاء الأسرى قبض عليهم خلال معارك مع القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي.
وقال عبد الحافظ غوقة نائب رئيس المجلس " سنسلم خمسة أسرى اعتقلوا على الجبهة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي ستنقلهم بعدها في طائرة إلى طرابلس".
وقال متحدثا للصحافيين "إنها مبادرة إنسانية, دليل حسن نية, لنظهر التزامنا باحترام القانون الدولي".
وأكد أن الأسرى لن يدلوا بأي تصريحات للصحافة عملا باتفاقية جنيف، التي اتهم القذافي بانتهاكها حين يعرض على الكاميرات أسرى الحرب المحتجزين لدى نظامه.
من جهة أخرى، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية إن نقل المساعدات بحرا إلى مدينة مصراته الليبية المحاصرة توقف بسبب استمرار الهجمات، التي تستهدف ميناء المدينة.
وأكدت كريستالينا جورجييفا أن القصف تسبب في تأزيم الوضع الإنساني من سيء إلى أسوأ, إذ "توقفت عملية نقل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومواد الإغاثة الأخرى, وأصبح الأمر مستحيلا بالنسبة لشركائنا الآخرين في إجلاء الجرحى والمدنيين بحرا".
وأضافت "أشعر بقلق بالغ إزاء انقطاع حبل الإنقاذ الرفيع، الذي تمكنت المنظمات الإنسانية الشريكة لنا من إقامته عبر ميناء مصراته بسبب استمرار القتال الشرس".
وعرض الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة عسكرية لمساعدة الجهود الإنسانية في ليبيا لكنه لن يقوم بنشرها ما لم تطلب إليه الأمم المتحدة ذلك.
من جهة ثانية، سمحت الولايات المتحدة بشراء النفط من الثوار الليبيين, وفق وثيقة رسمية نشرت على الإنترنت، أول أمس الأربعاء.
وأجازت الخزانة الأمريكية بموجب مرسوم للشركات الأمريكية شراء "النفط والغاز والمنتجات النفطية المصدرة من ليبيا تحت إشراف المجلس الوطني الانتقالي"، الذي يمثل الثوار الليبيين.
وأوضح المرسوم أن على الشركات الأمريكية أن تبلغ الخزانة بالأمر، وتقدم إثباتا يؤكد أنها تحققت من أن هذه الصفقات لا تفيد أي وسيط من الدولة الليبية بأي شكل من الأشكال حتى لا تكون مخالفة للقانون الأمريكي.