العدالة والتنمية يكشف النقاب عن أزمة مجلس مدينة البيضاء

أثارت الأزمة، التي يشهدها مجلس مدينة الدارالبيضاء على مستوى التسيير حفيظة أعضاء فريق حزب العدالة والتنمية، الذين حاولوا، في ندوة صحفية، عقدت الخميس المنصرم، أن يكشفوا النقاب عن الأسباب الحقيقية التي عطلت أشواط دورة الحساب الإداري.
احتجاج بعض أعضاء فريق العدالة بمجلس المدينة (الصديق)
وقال رئيس فريق العدالة والتنمية، سعيد الكشاني، إنهم "لم يعودوا مستعدين للتصويت على أرقام جافة، الشيء الذي جعلهم، خلال اجتماعات اللجان، يطالبون بمدهم بالوثائق، لكن دون جدوى"، وأضاف أنه بعد الوقوف على ما وصفه بالخروقات التي تعرفها بعض الملفات، اتخذ الفريق قرارا برفض الحساب الإداري، وقال، في هذا السياق، "إننا نعتبر ما حصل خلال دورة فبراير له علاقة بعدة أسباب، وعلى رأسها ما حدث أثناء تشكيل المكتب المسير للمجلس، إذ بعد نتائج الانتخابات الجماعية شكل مكتب بتوافق أحزاب التحالف، لكن هناك جهة أخرى قررت تشكيل مكتب آخر، وهو ما أدى إلى أن تعيش المدينة واقعا شاذا".
وأكد عبد الصمد حيكر، عن حزب العدالة والتنمية، أنه خلال التجربة الجماعية، كان هناك تحالف طبيعي شمل، إلى جانب مجلس المدينة كلا من مجلسي العمالة والجهة، وهو ما كان يفرض على الفريق، حسب الحيكر، تحمل المسؤولية، وقال "عكس التجربة السابقة، فإنه خلال بداية هذه التجربة وقع تهريب للعمدة ساجد من قبل حزب الأصالة والمعاصرة، وكان من الأسلم أن نعيد تشكيل التحالف نفسه الذي قاد الدارالبيضاء من 2003 إلى 2009، لكن بأساليب متهالكة كان يراد لنا أن نكون في المعارضة، ونحن الآن معارضة في التسيير، إذ كنا وراء تأجيل العديد من النقاط، إضافة إلى أننا في اجتماعات اللجان، نطالب من ممثل السلطات المحلية أن يخبر الوالي بضرورة فتح تحقيق في الخروقات التي نقف عليها.
وعاد رئيس الفريق، سعيد الكشاني، للحديث عن مجريات الجلسة الأخيرة لدورة فبراير، وأوضح أن العدالة والتنمية وعددا من الأحزاب الأخرى طرحت بشدة مسألة عدم قانونية الجلسة، وقال "لقد كان هناك إصرار من قبل عبد الصمد حيكر في تدخله على ضرورة معرفة رأي السلطة في مسألة قانونية الجلسة، إلا أنه ممثلا السلطة تحفظا عن الرد، وفسرنا موقفنا للعمدة بأننا غير مستعدين للمشاركة في جلسة غير قانونية، ورفضنا الجلوس في أماكننا، ما اضطر العمدة في نهاية المطاف إلى رفع الجلسة".