الأطباء الداخليون والمقيمون يطالبون بادو الوفاء بالتزاماتها

رر أعضاء اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين خوض إضراب مفتوح عن العمل، غدا الثلاثاء، في المراكز الاستشفائية الجامعية بمدن فاس، ومراكش، والدارالبيضاء، والرباط، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
ويأتي قرار اللجنة ل "مطالبة ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، الوفاء بتعهدها أمام أعضاء اللجنة، عقب اللقاء الذي جمعها بهم قبل شهر، والاستجابة لمطالبهم الاستعجالية، خلال فترة لا تزيد على 15 يوما، ابتداء من تاريخ عقد الاجتماع، يليها الاستجابة للمطالب غير المستعجلة بعد مرور الفترة نفسها".
وأوضح الدكتور أحمد زروال، عضو اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين، في تصريح ل "المغربية"، أن اللجنة قررت خوض أشكال نضالية أخرى تتمثل في تنظيم مسيرة بيضاء، الخميس المقبل، في مدينة الرباط، انطلاقا من وزارة الصحة في اتجاه البرلمان، مصحوبة بوقفات احتجاجية يومية بكافة المراكز الاستشفائية الجامعية، مع إيقاف استعمال الأختام الطبية، وحمل الشارات الاحتجاجية طيلة المسيرة.
وتتمثل المطالب غير المستعجلة، حسب إفادات أحمد زروال، في إصلاح ظروف التكوين، ومنظومة تقييم المعارف، وإدماج الأطباء المعنيين ابتداء من السنة الأولى من الإقامة، إلى جانب تمتيعهم بالتغطية الصحية الإجبارية عن المرض.
وتحدث المصدر نفسه عن أن المطالب تتمثل، أيضا، في الاعتراف بالدكتوراه في الطب وطب الأسنان والصيدلة، دكتوراه وطنية، وتمتيعهم بالتعويض عن الحراسة والمردودية والأخطار المهنية، مع مراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة إليهم، والمحددة في ألفين و500 درهم للطبيب الداخلي، و3 آلاف درهم للطبيب المقيم.
وشدد عضو اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين على ضرورة "تحرك الوزارة الوصية في اتجاه خفض مدة مداومة الطبيب لفترة تصل إلى 48 ساعة، لما لها من تأثير مباشر على صحة الطبيب وصحة المريض، إذ ترتفع احتمالات التشخيصات الطبية غير المناسبة وارتكاب الأخطاء أثناء العمليات الجراحية التي يدفع ثمنها المريض بشكل مباشر".
وأبرز المصدر نفسه أن شريحة عريضة من الأطباء مصابون حاليا بالاكتئاب والقلق والإرهاق، ويأخذون أقراصا مهدئة لتساعدهم على العمل لفترة مداومة تتعدى 24 ساعة.
من جهة أخرى، أفاد مصدر من مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة، "المغربية"، أن اختيار التخصص بالنسبة إلى الأطباء الداخليين والمقيمين "يخضع لمنهجية متبعة منذ سنوات تنبني على لائحة المناصب المقترحة والتي تتوصل بها وزارة الصحة عن طريق كليات الطب".
وأضاف المصدر أن موضوع "الأسبقية في اختيار التخصص تعطى للأطباء الداخليين، وكذلك اختيار التعاقد أو دون ذلك".
يشار إلى أن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين تطالب بمجموعة من المطالب، التي تهم حق المواطن في خدمات صحية جيدة، من بينها "ضمان الحق في مجانية العلاج في المستشفيات العمومية لجميع المواطنين المغاربة، وتحسين ظروف العمل، التي يصفونها ب "الكارثية"، المنعكسة سلبا على صحة المواطنين، مع مطالبتهم الارتقاء بجودة الخدمات الصحية لإعادة الثقة في المستشفيات العمومية المهترئة.
جدير بالذكر أن الأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب قرروا، حسب ما جاء في بيانهم الأخير، "تقديم كافة العلاجات للمرضى أيام الإضرابات، داخل أماكن سيجري تخصيصها بمقربة من المستشفيات الجامعية، رغبة منهم في التواصل مع المواطن المغربي، وإخباره باضطرارهم لاتخاذ موقف الإضراب عن العمل".