أكد الدكتور عادل التجاني منسق اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين أن قرار خوض إضراب جديد يوم 23 فبراير الجاري، وحسب بيان صادر عن المنسقية توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، ينتظر أن يعم الإضراب جميع المصالح الاستشفائية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، مع تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب. وقال التجاني، إن قرار الإضراب جاء بعدما وصفه بالتراجع الخطير لوزارة الصحة العمومية عن الوفاء والالتزام ببنود الاتفاق المبرم مع اللجنة الوطنية''، مشيرا في تصريح ل''التجديد'' أن من أهم مواقف هذه الفئة الرفض التام لمساعي الوزارة الدفع بقانون 9410 والذي يفتح باب الاستثمار التجاري في الصحة والمراد به تبخيس العمل الطبي والتخلي عن المواطن المغربي والزج به في أيدي سماسرة لا علاقة لهم بقطاع الصحة. وفي السياق ذاته، طالب البيان الوزيرة ياسمينة بادو بضرورة النزول إلى طاولة الحوار لإيجاد حلول آنية ومستعجلة للمشاكل المتراكمة لهذه الفئة من الأطباء، والتي تشمل معادلة الدكتوراه في الطب بالدكتوراه الوطنية، والإدماج المباشر في الوظيفة العمومية منذ السنة الأولى من الإقامة مع احتساب سنوات الأقدمية. والتعويض عن الحراسة والمردودية والأخطار المهنية، وتفعيل ملف التغطية الصحية والتأمين عن مزاولة المهام للأطباء المقيمين المتطوعين، وتحسين ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف، ومراجعة ما وصفه البيان التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء الأخصائيين، وتحسين ظروف العمل الكارثية والمنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء على حد سواء. وأشار البيان وقوف أعضاء اللجنة على ما أسماه الخروقات الممنهجة من طرف الوزارة بإدماجها بعض الأطباء المختصين وحديثي التخرج خارج الأعراف والتقاليد المعمول بها، كما جدد الدعوة لكافة أطباء القطاع العام والخاص وأطباء الغد بالمغرب للانضمام إلى ما أسماه معركة الكرامة للتصدي لما يحاك ضد مهنة الطب من تبخيس وجعل صحة المواطنين بين أيادي سماسرة أصحاب المال.
