استفادة القطاع الخاص من الحوار الاجتماعي جاءت محدودة

اعتبر العديد من الأجراء والمراقبين أن نتائج الحوار الاجتماعي بالنسبة للقطاع الخاص، جاءت محدودة، ويرى هؤلاء أن النقابات استطاعت لي ذراع الحكومة، فيما عجزت عن انتزاع مكاسب من الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأشار محمد يتيم، الكاتب العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى أن استفادة القطاع الخاص من نتائج الحوار الاجتماعي تجلت على مستوى مجموعة من الإجراءات الاجتماعية، إلى جانب الرفع من مستوى الحد الأدنى للأجور.
وفي معرض سرده لهذه الإجراءات، تحدث المسؤول النقابي، في تصريح ل"المغربية"، عن الاتفاق حول مراجعة قانون الضمان الاجتماعي، إذ قال إن شريحة كبيرة من الأجراء ستشملها الاستفادة من نظام التقاعد، ويتعلق الأمر بالذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح، كما تحدث عن الإجراء الذي سيشمل، في مرحلة أولى، مهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني وأجراء الصيد الساحلي التقليدي، لتمكينهم من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي، إلى جانب الاتفاق حول إخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل، الذي سبق التأكيد على أهميته، إلى حيز الوجود في أقرب وقت.
وأبرز يتيم أن قضية مراجعة الاقتطاعات الضريبية، التي قال إنها ستدرج ضمن جدول أعمال جلسة الحوار الاجتماعي، المقررة في نونبر المقبل، ستمكن من خفض نسب الاقتطاعات من أجور العاملين في القطاع الخاص، ولم ينف أن نتائج الحوار شملت فقط الفئات الضعيفة جدا.
واستحضر يتيم، إلى جانب ذلك، الإجراء المتعلق بتسهيل اقتناء السكن، أمام الفئات ذات الدخل المحدود، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يشمل منحة قد تصل إلى 60 ألف درهم، وتوفير قروض بنسب منخفضة جدا، معتبرا أن هذه الخطوة ستكون أهم بالنسبة للأجير، من زيادة نسبة 10 في المائة إلى الأجور.
يشار إلى أن الحوار الاجتماعي خلص، بشأن أوضاع أجراء القطاع الخاص، إلى الاتفاق حول عقد اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية يوم 3 ماي2011، لوضع جدولة زمنية لإبرام اتفاقيات شغل جماعية، على مستوى القطاعات أو المقاولات المؤهلة، لتحسين دخل باقي الأجراء، وتطوير العمل الاجتماعي داخل المقاولات، بوضع مشروع قانون، يقضي بإحداث وتنظيم المصلحة الاجتماعية للشغل داخل المقاولة.